به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،کارشناسان: اعلام قیمت جدید بدون هماهنگی، نادیده گرفتن صریح دستورالعمل تنظیم بازار است
در حالی که طبق مصوبه ۵۴۳ دستورالعمل تنظیم بازار خودرو، مسئولیت سیاستگذاری و اعلام تغییر قیمت خودروها بهعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) است، شرکت ایرانخودرو در اقدامی خارج از روال قانونی، قیمتهای جدید محصولات خود را صرفاً بر اساس مصوبه هیئتمدیره اعلام کرده است؛ اقدامی که با واکنش منفی نهادهای مسئول و کارشناسان همراه بوده است.
اطلاعیه بحثبرانگیز ایرانخودرو
شرکت ایرانخودرو روز ۱۸ خردادماه طی اطلاعیهای اعلام کرد:
«چنانچه ابلاغ قیمتها بیش از این دچار تأخیر گردد، به منظور حفظ حقوق سهامداران و رعایت مقررات آن سازمان محترم، این شرکت در چهارچوب مصوبات شورای رقابت نسبت به محاسبه قیمت و تصویب در هیئتمدیره و افشای آن اقدام خواهد نمود.»
به این ترتیب، این خودروساز تصمیم گرفت بدون دریافت مجوز رسمی از وزارت صمت، قیمت جدید محصولات خود را اعلام کند.
هشدار سازمان حمایت: افزایش قیمت بدون مجوز، گرانفروشی است
در همان روز، فرهیدزاده، رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، نسبت به این رویکرد هشدار داده و تأکید کرده بود:
«ایرانخودرو اگر بدون مجوز وزارت صمت قیمتها را افزایش دهد، مصداق گرانفروشی است.»
او با اشاره به دستورالعمل رسمی تنظیم قیمت خودرو گفت:
«در دستورالعمل قیمتگذاری خودرو عنوان نشده که اگر بررسی اطلاعات زمانبر شد، خودروساز میتواند رأساً قیمتها را تغییر دهد.»
مرجع رسمی تصمیمگیری کجاست؟
فرهیدزاده همچنین با اشاره به جایگاه نهادهای رسمی در فرآیند قیمتگذاری افزود:
«مسئولیت تنظیم بازار خودرو برعهده وزارت صمت است و شورای رقابت باید موضوع قیمتگذاری را ابلاغ کند. تمام اطلاعات مرتبط با تولید و تأمین، از جمله ارز و قطعات، در اختیار وزارتخانه است و ممکن است این نهاد نیازمند بررسیهای کارشناسی بیشتری باشد.»
کارشناسان چه میگویند؟
با وجود هشدار رسمی سازمان حمایت، ایرانخودرو تنها دو روز پس از انتشار آن اطلاعیه، قیمتهای جدید محصولات خود را بدون مجوز قانونی اعلام کرد؛ اقدامی که به گفته کارشناسان، نوعی بیتوجهی آشکار به روند رسمی و قوانین بازار خودرو است.
اقدام ایرانخودرو در اعلام قیمت جدید بدون مجوز رسمی، یک چالش مهم در حوزه نظارت بر بازار خودرو بهشمار میرود و این مسئله میتواند موجب بیاعتمادی مصرفکنندگان و آشفتگی بیشتر در قیمتگذاری خودروها شود. انتظار میرود وزارت صمت و نهادهای نظارتی با بررسی ابعاد این تصمیم، نسبت به اجرای دقیق قوانین موجود اقدام کنند.
