ایستانیوز:معاون وزیر صمت و رئیس هیات عامل ایمیدرو، در جلسه محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهوری با مدیران شرکتهای معدنی و صنایع معدنی، خواستار مساعدت دولت برای برطرف شدن چالشهای سهگانه این حوزه شد.در این نشست، محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهوری، خواستار اعلام چالشهای معادن و صنایع معدنی در قالب یک نامه به دولت شد و بررسی این مشکلات برای تدوین راهکارهای مختلف را مورد تاکید قرار داد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، محمد آقاجانلو، در این نشست که با حضور سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت معدن و تجارت، در محل ایمیدرو برگزار شد، تاکید کرد: ایجاد «راهحلی برای برطرف شدن شوک های قیمتی برق و گاز»، «هدایت سود شرکتهای بزرگ به سمت توسعه» و «مشارکت صندوق توسعه ملی در پروژه انتقال آب دریای عمان به داخل کشور» جزو خواسته اصلی و حیاتی شرکتهای معدنی و صنایع معدنی از دولت است.
او با بیان جایگاه معدن و صنایع معدنی در اقتصاد کشور، گفت: این بخش سهم ۲۰ درصدی از ارزش افزوده کل صنعت و ۲۶ درصدی در اشتغال کشور دارد و این مهم، نیاز توجه به آن برای تحقق اهداف برنامه هفتم و منویات رهبری را دوچندان می کند.
ارزش صنایع معدنی در بازار سرمایه
او، ارزش بورسی شرکتهای این حوزه را ۲۴۰۰ همت (هزار میلیارد تومان)، اعلام کرد و گفت: سال گذشته میتوانستیم تولید فولاد را به ۴۰ میلیون تن برسانیم اما محدودیتهای انرژی سبب از دست رفتن میلیاردها دلار درآمد برای کشور شد.
آقاجانلو همچنین گفت: نیاز برق صنعت فولاد ۵۵۰۰ مگاوات است در صورتی که ۴۵۰۰ مگاوات آن با سرمایهگذاری شرکتهای معدنیوصنایع معدنی (و در قالب تفاهمنامه وزارتخانه های صمت و نیرو) ایجاد شده اما نفع چندانی از آن نمیبرند.
به گفته معاون وزیر صمت، ارزش تولیدات معدن و صنایع معدنی سالانه به ۳۵ میلیارد دلار میرسد و ارزش صادرات آن نیز در سال گذشته به مرز ۱۴ میلیارد دلار رسید اما در صورتی که با قطعی برق و همچنین نرخ ثابت ارز نیما، مواجه نمیشدیم صادرات این حوزه به ۲۰ میلیارد دلار میرسید و این چالش، ۶ میلیارد دلار درآمد از دست رفته برای اقتصاد کشور برجای گذاشت.
رشد ۱۳ برابری هزینه های برق و گاز
او تاکید کرد: در حالی که در ۴ سال اخیر متوسط رشد هزینههای تمام شده برای بنگاههای این بخش ۱۳ برابر شده فقط شاهد افزایش ۵ برابری نرخ فروش شرکتهای معدنی و صنایع معدنی بودهایم.
معاون وزیر صنعت معدن و تجارت، «ارزش دفتری» سهام واگذار شده شرکتهای ایمیدرو، در سالهای ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ را ۵۴ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: ۷۷ درصد از واگذاریها بابت رد دیون و سهامعدالت بوده است.
او یادآور شد: طبق قانون باید ۷۰ درصد منابع حاصل از واگذاری با هدف توسعه، به وزارت صمت بازگشت داده شود در حالی که در این مدت کمتر از ۱۰ درصد از ارقام فوق برگشت داده شده است.
رئیس هیات عامل ایمیدرو، تاکید کرد: با مساعدت دولت و وزارت صمت، خواهان بازگشت منابع حاصل از واگذاری و سود سهام عدالت، برای سرمایهگذاری در توسعه معدن و صنایع معدنی هستیم.
نیاز به ۴۰ میلیارد دلار سرمایه
رئیس هیات عامل ایمیدرو با اشاره به نیاز ۴۰ میلیارد دلاری این بخش به سرمایه گذاری، ادامه داد: در صورت جذب رقم فوق، اهداف توسعه برنامه هفتم پیشرفت قابل دستیابی است.
به گفته آقاجانلو، ۶۰ درصد از رقم فوق می تواند از منابع خارجی تامین شود و البته ایمیدرو با کمک وزارت صمت، راهکارها و روش های متنوعی برای جذب سرمایه اجرایی کرده است.
۲۴۰پروانه اکتشاف به فراخوان می رود
رئیس هیات عامل ایمیدرو، همچنین از برنامه فراخوان واگذاری ۲۴۰ پروانه اکتشافی به بخش خصوصی خبر داد و گفت: بهزودی این برنامه اجرا میشود.
سهم از مصرف آب؛ کمتر از نیم درصد
آقاجانلو درباره مصرف آب در صنایع معدنی گفت: سهم این حوزه از کل مصرف آب کشور به نیم درصد هم نمیرسد از اینرو ضروری است که نهادهای حاکمیتی پشتیبان توسعه آن شوند.
رئیس هیات عامل ایمیدرو، ادامه داد: چنانچه صندوق توسعه ملی در پروژه انتقال آب از دریای عمان مشارکت کند، بخش قابلتوجهی از دغدغههای این حوزه برای تامین آب برطرف میشود.
صحبتهای رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد
در این نشست بهرام سبحانی رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد نیز گفت: «فولاد» تنها بخشی از اقتصاد کشور بوده که توانسته با دستیابی به ۵۵ میلیون تن ظرفیت تولید، اهداف چشم انداز ۲۰ ساله را محقق سازد.
او ادامه داد: اگر سال گذشته محدودیتهای انرژی بر فولاد اعمال نمیشد ایران از جایگاه دهمین تولیدکننده فولاد جهان و با پشت سرگذاشتن آلمان و ایتالیا، به رتبه بالاتری دست می یافت.
سبحانی گفت: صنایع معدنی پس از حوزه پتروشیمی، بیشترین نقش در ارزآوری کشور را دارند در حالی که اکنون به فولادیها دستور داده شده که ظرفیت تولید را ۹۰ درصد کاهش دهند.
