ایستانیوز:سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی با ابلاغ دستورالعمل اجرایی ماده ۱۶ قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها به رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، چارچوب دقیق محاسبه نرخ سود اوراق اسلامی، رتبهبندی اعتباری ناشران و الزامات عرضه اوراق را مشخص کرد. این دستورالعمل که به تصویب شورای ملی تأمین مالی رسیده، نقشه راهی برای تقویت نظام تأمین مالی بازار سرمایه با رعایت شفافیت، ضمانتپذیری و مدیریت ریسک ترسیم میکند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، شورای ملی تأمین مالی، در جلسه مورخ ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۴، با هدف اجرایی شدن ماده ۱۶ قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها، دستورالعمل اجرایی این ماده را تصویب کرد.
سید رحمتالله اکرمی، سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی، این دستورالعمل را در تاریخ ۳ خرداد ۱۴۰۴ به رؤسای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار ابلاغ کرد.
در این دستورالعمل، مفاهیم کلیدی مرتبط با اوراق مالی اسلامی، نرخ سود بدون ریسک، انواع رتبههای اعتباری، نقش ضامنها و الزامات عرضه خصوصی با تعاریف مشخص و یکپارچهای تبیین شدهاند.
این اقدام با هدف استانداردسازی فرآیند تأمین مالی از طریق اوراق اسلامی و بهمنظور تسهیل سرمایهگذاری مؤثر در بخشهای تولیدی و زیرساختی کشور صورت گرفته است.
الزامات تعیین نرخ سود اوراق
براساس ماده ۳ دستورالعمل، «حداکثر نرخ سود اسمی اوراق» از طریق فرمولی متناسب با نرخ سود اوراق بدون ریسک و ضریب α محاسبه میشود.
ضریب α بستگی به رتبه اعتباری اوراق، نوع وثیقه یا ضمانت ارائهشده و وجود ضامن معتبر دارد. این ضریب در جداول مختلف دستورالعمل با جزئیات مشخص شده است و نرخ نهایی سود بر همین اساس تعیین خواهد شد.
در سال ۱۴۰۴، نرخ سود بدون ریسک برابر با ۲۳ درصد در نظر گرفته شده که مبنای محاسبه نرخهای سود نهایی است. برای مثال، اوراق دارای رتبه AAA با ضمانت مؤسسه اعتباری و توثیق اوراق بهادار، نرخ سودی معادل ۲۵.۳ درصد خواهند داشت.
این نرخها به تناسب کاهش رتبه و نوع ضمانت میتوانند تا ۲۹.۹ درصد نیز افزایش یابند.
رتبهبندی مؤسسات و اوراق
در این دستورالعمل، وجود رتبهبندی اعتباری برای اوراق و متقاضیان تأمین مالی از جایگاه مهمی برخوردار است.
در صورت نبود رتبه اعتباری برای اوراق، ارائه رتبه اعتباری حداقل BBB- برای ضامن شخص ثالث، به همراه صورتهای مالی حسابرسیشده دو سال اخیر، الزامی شده است.
بانک مرکزی نیز موظف است مؤسسات اعتباری را به سه طبقه A، B و C رتبهبندی کند و این اطلاعات را سالانه در اختیار مرکز تسهیل تأمین مالی تولید قرار دهد.
سازوکار عرضه اوراق پرریسک و فاقد رتبه
بر اساس ماده ۸، اوراق فاقد رتبهبندی اعتباری که از ضمانت شخص ثالث یا مؤسسه اعتباری نیز برخوردار نیستند و همچنین اوراق پرریسک، تنها میتوانند بهصورت عرضه خصوصی و با نرخ سود توافقی وارد بازار شوند.
این بند نشاندهنده سختگیری قانونگذار در حمایت از منافع سرمایهگذاران نهادی و مدیریت ریسک در بازار سرمایه است.
نقش سرمایهگذاران نهادی و مکانیزم قیمتگذاری
سرمایهگذاران نهادی، نظیر: بانکها، بیمهها، صندوقهای بازنشستگی، شرکتهای سرمایهگذاری و تأمین سرمایهها، بهعنوان خریداران اصلی این اوراق شناخته شدهاند.
طبق ماده ۹، این خریداران مجازند اوراق عرضهشده را با توجه به تحلیلهای خود نسبت به رتبه اعتباری، نرخ سود و ضمانتنامهها، با قیمت کمتری (کسر)، بالاتر (صرف) یا معادل قیمت اسمی (یک میلیون ریال) خریداری کنند.
همچنین طبق ماده ۱۰، در صورتی که خود مؤسسات اعتباری متقاضی انتشار اوراق باشند، باید ضوابط خاص بانک مرکزی و سازمان بورس را رعایت کنند.
نگاه جامع به ریسک، شفافیت و ضمانت
دستورالعمل جدید با هدف ارتقاء سلامت و کارآمدی بازار بدهی، تلاش کرده با اتصال نظام رتبهبندی اعتباری، نرخ سود بدون ریسک و ضمانتهای معتبر، مدلی چندلایه برای کنترل و قیمتگذاری ریسک ایجاد کند.
این چارچوب میتواند به افزایش جذابیت بازار اوراق اسلامی برای سرمایهگذاران حرفهای، کاهش بار مالی دولت و تسهیل جریان تأمین مالی بخش خصوصی بینجامد.
مخاطبان و نهادهای ذینفع
این ابلاغیه علاوه بر بانک مرکزی و سازمان بورس، به اطلاع نهادها و مقامهای مسوول متعددی، از جمله: معاون اول رئیسجمهوری، رئیس سازمان برنامه و بودجه، معاون حقوقی رئیسجمهور، وزیران نفت، نیرو، صنعت و نمایندگان مجلس عضو شورای ملی تأمین مالی نیز رسیده است؛ امری که بیانگر گستردگی ابعاد اجرایی این دستورالعمل در سطح سیاستگذاری اقتصادی کشور است.
