ایستانیوز:تحریمها عامل اصلی و ساختاری تورم مزمن در اقتصاد ایران است که مستقیماً نرخ ارز، انتظارات روانی و معیشت مردم را تحتتأثیر قرار میدهند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، تحریمها طی دهههای گذشته، فراتر از یک ابزار دیپلماتیک، به موتور اصلی تورم در اقتصاد ایران تبدیل شدهاند. اثرگذاری این عامل از مسیرهای متعددی از جمله محدودیت درآمد ارزی، جهش نرخ ارز، افزایش هزینه واردات و تخریب انتظارات عمومی انجام میشود. دادههای آماری نشان میدهند که حتی شدت تحریمها بیشتر از نقدینگی یا کسری بودجه در تعیین نرخ تورم نقش دارند. در این شرایط، هر گونه تلاش برای مهار تورم بدون توجه به نقش تحریم، ناقص و ناتوان خواهد بود.
تحریم؛ متهم اصلی تورمهای بیوقفه در اقتصاد ایران
در سالهایی که اقتصاد ایران در مسیر بیثباتی، جهشهای قیمتی و فشار معیشتی خانوارها حرکت کرده، همواره یک عامل سایهوار اما قدرتمند پشت پرده این بحرانها ایستاده: تحریم. تحریمها دیگر صرفاً یک اصطلاح دیپلماتیک یا ابزار چانهزنی در محافل بینالمللی نیست و امروز به سیاستگذار تورم در اقتصاد ایران تبدیل شدهاند؛ سیاستگذاری که نه در تهران، که در پایتختهای جهانی رقم میخورد، اما پیامدهای آن مستقیماً در قیمت نان و اجاره خانه و گوشت و بنزین دیده میشود.
مسیر انتقال اثر تحریم بر زندگی مردم، مسیری کاملاً قابل ردیابی است. در گام نخست، تحریمهای نفتی و بانکی، درآمد ارزی کشور را محدود میکنند. این یعنی دولت توان تأمین ارز برای واردات را از دست میدهد. در مرحله بعد، کمبود ارز، فشار بر نرخ دلار در بازار آزاد را تشدید میکند. به محض جهش نرخ ارز، هزینه واردات مواد اولیه، کالاهای مصرفی و حتی کالاهای اساسی بالا میرود و این افزایش قیمت، خیلی سریع به مصرفکننده نهایی منتقل میشود. یعنی هر تصمیمی در کاخ سفید یا بروکسل، چند ماه بعد به افزایش قیمت مرغ، برنج، پوشک، خودرو و اجاره خانه در ایران تبدیل میشود.
ایران؛ آزمایشگاه جهانی اثرات تحریم بر تورم
برخلاف بسیاری از کشورها، ایران به دلیل سابقه طولانیمدت تحریم، به یک آزمایشگاه واقعی برای سنجش اثرات تحریم بر اقتصاد تبدیل شده است. از تحریمهای ابتدایی دهه ۱۳۶۰ گرفته تا تحریمهای فراگیر سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰، اقتصاد ایران بارها با شوکهایی مواجه شده که نرخ تورم را از ۱۰ درصد به بالای ۴۰ درصد رساندهاند.
در این سالها، با هر تشدید تحریمها، نرخ تورم چند ماه بعد اوج گرفته است. تحریمها تنها شوکآور نیستند، بلکه موتور محرک تورماند. در مواردی، سهم اثر تحریم در جهش تورمی حتی از عواملی مانند رشد نقدینگی، نرخ ارز یا کسری بودجه نیز بیشتر بوده است.
در واقع، اگر بخواهیم صادق باشیم، نه نقدینگی و نه بودجه و نه واردات و نه حتی نرخ سود بانکی، هیچیک به اندازه شدت تحریمها، نرخ تورم را در ایران تعیین نمیکنند.
هر افزایش در شدت تحریمها، میتواند نرخ تورم را تا حدود ۸ درصد افزایش دهد. این یعنی اگر کشور در آستانه تحریمی تازه قرار بگیرد یا یک تحریم تشدید شود، باید منتظر موج جدیدی از گرانی در سوپرمارکتها، بازار خودرو و مسکن باشیم. این رابطه آماری دیگر یک گمانهزنی نیست؛ بلکه واقعیترین توصیف از ساختار تورمزای ایران در سالهای اخیر است.
فراتر از اعداد: تحریم چگونه روان اقتصاد را فرسوده میکند؟
تحریمها فقط از طریق نرخ ارز عمل نمیکنند. آنها انتظارات مردم را تخریب میکنند، اعتماد به آینده را میفرسایند و باعث تشدید رفتارهای هیجانی میشوند. مردم با شنیدن یک خبر تحریمی، هجوم به خرید دلار، سکه، مسکن و هر کالای ذخیرهای دیگر میبرند. در این فضا، رفتارهای احتیاطی، تبدیل به خودتحریمی میشود. کسبوکارها دست از توسعه میکشند، بازار در وضعیت انتظار قفل میشود و مصرفکنندگان با موج گرانی زودرس روبهرو میشوند، حتی پیش از آنکه اثر واقعی تحریم ظاهر شود.
سیاستگذار پولی، بدون توجه به تحریم، کور است
با این شرایط، تلاش بانک مرکزی برای مهار تورم بدون در نظر گرفتن تحریمها، شبیه رانندگی در شب بدون چراغ جلو است. اگر تحریم تشدید شود، افزایش نرخ بهره یا کنترل پایه پولی فقط نقش مسکن دارد، نه درمان. از طرف دیگر، اگر تخفیف یا تعلیق تحریمی صورت گیرد، فضای تورمی میتواند سریعاً تعدیل شود. به همین دلیل، مدیریت تورم در ایران نیازمند تحلیل ژئوپلیتیک همزمان با تحلیل اقتصادی است.
تا زمانی که سیاست خارجی نتواند فضای اقتصادی را تثبیت کند، هر نوع بسته اقتصادی در داخل، روی شنهای روان اجرا خواهد شد. نه مهار تورم ممکن است، نه کنترل بازار ارز، نه اصلاح بودجه و نه حتی برنامهریزی صنعتی. تحریم، ریشه بحران تورم در ایران است، نه صرفاً یکی از عوامل آن.
درک درست از منطق اقتصادی کشور، بدون شناخت نقش تحریمها، ممکن نیست. تحریم نه یک رویداد سیاسی خارجی، بلکه یک متغیر اقتصادی داخلی است؛ آنقدر داخلی که اثر آن را مستقیماً در جیب، سفره و روان مردم میتوان دید.
تا زمانی که این واقعیت در رأس سیاستگذاری پذیرفته نشود، هر نسخهای برای درمان تورم، نسخهای ناقص خواهد بود.
