ایستانیوز: روند کاهشی رشد نقدینگی در سال 1401 که از سال 1400 آغاز شده بود، در آغاز سال 1402 به نرخ 33درصد رسید و کاهش آن تا اردبیهشت ماه 1403 نیز ادامه داشت. به گونهای که نرخ رشد نقدینگی 12 ماهه منتهی به اردیبهشت ماه سال 1403 به رقم 24.1درصد رسید.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، روزنامه اعتماد نوشت: این نرخ کمترین رشد 12 ماهه در سالهای اخیر بوده است. ولی این نرخ از خرداد ماه 1403 افزایشی شد و در مرداد ماه از 28درصد فراتر رفت و تا پایان سال در حدود این نرخ باقی ماند.
این درحالی است که نرخ رشد 12 ماهه پایه پولی منتهی به ماههای سال 1402 نیز روند پیوسته کاهشی داشت و در اردیبهشت ماه سال 1403 به نرخ 21درصد رسید. این نرخ طی 3 ماه خرداد، تیر و مرداد افزایش یافت و از مرز 25درصد فراتر رفت، ولی در شهریور ماه به رقم 18.8درصد کاهش یافت که کمترین نرخ رشد 12 ماهه در سالهای اخیر بوده است.
نرخ رشد پایه پولی از این ماه دوباره افزایش یافت و در پایان سال از مرز 23درصد نیز فراتر رفت. با این وجود هنوز از نرخ رشد سالانه منتهی به اسفند 1402 که بیش از 27درصد بود، به مقدار قابل توجهی کمتر است.
اصلیترین عامل کاهش پایه پولی در طرف منابع، کاهش خالص سایر اقلام در ترازنامه بانک مرکزی بوده است.
با این تغییرات، نرخ رشد سالانه نقدینگی در پایان سال 1403 با پایان سال 1402 تفاوت ناچیزی داشته است. با این حال در اجزای نقدینگی تغییراتی ایجاد شده است که جای تامل دارد.
افزون بر این افزایش سالانه رشد نقدینگی حدود 5درصد از نرخ تورم کمتر بوده و این به معنای آن است که نقدینگی به قیمت ثابت در سال 1403 مانند سال 1402 کاهش داشته و این یک سیاست انقباضی شدید در ادامه سیاست سال 1402 بوده است. البته در پایان 1402 تفاوت نرخ تورم و رشد نقدینگی بیش از 13درصد بوده، ولی این تفاوت در سال 1403 به حدود 5درصد کاهش یافته که نشان از کاهش شدت اثرگذاری سیاست پولی انقباضی بوده است.
یکی از علتهای اصلی کاهش نقدینگی، افزایش کنترل ترازنامه بانکهای خصوصی برای رفع بخشی از ناترازیهای نظام بانکی بوده است. همچنین بالا نگهداشتن نرخ سپرده قانونی، فروش ارز و سکه و طلا از سوی بانک مرکزی افزون بر کاهش برخی داراییهای بانک مرکزی که در طرف منابع رخ داده همچنین افزایش نرخ ارزهای خارجی از عوامل موثر بر کنترل نقدینگی بوده است.
این سیاست انقباضی موجب کاهش تسهیلاتدهی بانکها شده و در سرمایهگذاری و تولید اثر منفی داشته است. سرمایهگذاری ناخالص در سالهای گذشته رشد بسیار اندکی داشته و این رشد حتی نتوانسته است استهلاک سرمایه را نیز جبران کند. در سال 1403 با رشدی کمتر از سال 1402 روبهرو و به ویژه روند کاهش رشد آن فزاینده بوده و چشمانداز نامناسبی را برای سرمایهگذاری و رشد اقتصادی ایجاد کرده است.
تسهیلات بانکها در مجموع حدود 27درصد رشد داشته است که با توجه به تورم 32.5درصدی میتوان گفت تسهیلات بانکها نیز به قیمت ثابت کاهش داشته است. تسهیلات بانکها هم محرک تقاضاست و هم در بخش سرمایهگذاری میتواند محرک تولید باشد. کاهش سرمایهگذاری واقعی و کاهش تقاضای واقعی یکی از آثار منفی سیاست انقباضی شدید بوده، این در حالی است که در سال 1402 نیز تسهیلات به نرخ ثابت کاهش بیشتری داشته است.
تداوم کاهش تسهیلاتدهی بانکها به تشدید رکود کمک کرده است. در بخش اجزای نقدینگی یک نکته قابل تامل، افزایش سهم مانده بدهی دولت از مجموع بدهیها به سیستم بانکی و کاهش سهم مانده بدهی بخش خصوصی است که به معنای انتقال سهم تسهیلات بخش خصوصی به دولت است و این با ادعای سیاست حمایت از سرمایهگذاری مغایرت دارد.
افزون بر این نکته قابل تامل دیگر افزایش سهم پول در مقایسه با شبهپول از مجموع نقدینگی است که میتواند ناشی از کاهش نسبی سپردههای بانکی باشد که معنای دیگر آن، این است که پول بهطور نسبی از بانک به خارج بانکها منتقل شده است. البته بخشی از این انتقال میتواند ناشی از افزایش نیاز مردم به نقدینگی برای انجام مخارج جاری به علت بالاتر بودن تورم از رشد نقدینگی باشد.
نکته قابل تامل دیگر تغییر نسبت نوع سپردههاست به این معنا که سپردههای بلندمدت نسبی افزایش و در برابر آن سهم سپردههای کوتاهمدتتر کاهش داشته است که خود در کنترل تورم اثر دارد. این افزایش میتواند به علت حفظ نرخ بهره اندکی بالاتر برای سپردههای ویژه بلندمدت رخ داده باشد.
