ایستانیوز:رضا عیوضلو، معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس که در آیین پانصد گام برای سرمایهگذاری غیرمستقیم سخنرانی میکرد، گفت: رسیدن تعداد صندوقهای سرمایهگذاری به عدد ۵۰۰ از توسعه ابزار سرمایهگذاری غیرمستقیم حکایت دارد. طبق آمار ۹۸ درصد اوراق شرکتی که در بازار منتشر شدند توسط صندوقها بوده سرمایهگذاری است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز) ، رضا عیوضلو، معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس، در آیین پانصد گام برای سرمایهگذاری غیرمستقیم، که همزمان با آغاز به کار پانصدمین صندوق سرمایهگذاری در محل سازمان بورس برگزار شد، ضمن سپاسگزاری از تلاشهای صورت گرفته در مرکز نظارت بر صندوقهای سرمایهگذاری سازمان بورس و اوراق بهادار، برای توسعه ابزارهای سرمایهگذاری غیر مستقیم، تاکید کرد: مسیر طی شده و رسیدن به تعداد ۵۰۰ صندوق سرمایهگذاری از روند توسعهای سرمایهگذاری غیرمستقیم حکایت دارد.
او با بیان اینکه برای رسیدن به یک نقطه مطلوب در سیستم مالی و سرمایهگذاری و برای گسترش صندوقهای سرمایهگذاری، ظرفیتهای زیادی در سیستم مالی کشور، وجود دارد. تاکید کرد: مقایسه ارزش دارایی صندوقهای سرمایهگذاری با حجم نقدینگی، نشان میدهد این نسبت از ۱۳ درصد در سال ۹۹ به ۱۰ درصد در سال ۱۴۰۳ رسیده است. در واقع صندوق های سرمایه گذاری، به رغم رشد تعداد آنها به ۵۰۰ صندوق، در ۴ سال گذشته، به اندازه نقدینگی نتوانستهاند رشد کنند.
عیوضلو ادامه داد: در همین بازه زمانی مقایسه دارایی هایی که در قالب صندوق های سرمایه گذاری در بازار سرمایه انباشته شدهاند با ترازنامه بانک های تجاری نشان میدهد، این عدد از ۳۸ درصد به ۲۳ درصد رسیده که نشان میدهد، هنوز جای رشد بسیاری در حوزه صندوق ها وجود دارد.
او با بیان اینکه ۹۸ درصد اوراق شرکتی را صندوقهای سرمایهگذاری خریدهاند، گفت: عمده اوراق شرکتی را در بازار، صندوق سرمایه گذاری خریده اند و نقش این صندوق ها در تامین مالی شرکت های بورسی انکار ناپذیر است. این موضوع با توجه به تنگنای اعتباری نظام بانکی بیش از پیش نقش صندوقها را حائز اهمیت می کند.
معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس با اشاره به ضرورت توجه به مولفه ریسک در صندوق ها، افزود: یکی از مهم ترین نکات در تضمین پایداری یک نهاد مالی تنوع بخشی است. از سوی دیگر نهادهای مالی باید بتوانند روز به روز سرمایه خود را افزایش دهد. ضمن این که الزامی کردن ایجاد یک واحد تطبیق با مقررات در صندوق ها یک ضرورت است. از سوی دیگر ایجاد سامانه های مدیریت ریسک برای صندوق ها ضرورتی انکار ناپذیر است.
