ایستانیوز:صنعت پالایش کشور با توجه به مجموعهای از عوامل مهم در معرض چالشهای جدی قرار گرفته که لازم است تصمیمات و اقدامات اصلاحی بصورت عاجل برای خروج این صنعت از بحران توسط دولت و مجلس اتخاذ شود. برخی از عوامل کلیدی که این صنعت را تهدید میکنند، عبارتند از:
۱. روند کاهشی قیمت نفت و فرآوردههای نفتی در سطح جهانی: با گسترش سیاستهای جهانی برای کاهش انتشار کربن و دستیابی به «خنثیسازی کربن» (Net Zero) تا سال ۲۰۵۰ و شدت یافتن این سیاستها از سال ۲۰۳۰، تقاضا برای سوختهای فسیلی بهطور قابلتوجهی کاهش مییابد. بر اساس گزارش آژانس بینالمللی انرژی، انتظار میرود که مصرف جهانی نفت از اوایل دهه ۲۰۳۰ روند کاهشی پیدا کند و تا سال ۲۰۵۰ حداقل ۳۰ درصد نسبت به سطح کنونی کاهش یابد. این روند کاهش قیمت و تقاضا، بهشدت حاشیه سود و چشمانداز مالی پالایشگاههای نفت کشور را تحت تأثیر قرار میدهد.
۲. تغییر دستورالعمل نرخ خوراک و فرآوردههای نفتی: تغییرات در دستورالعمل نرخ خوراک و فرآوردههای نفتی در بهمن ۱۴۰۲، شامل سختگیریهای بیشتر در قیمتگذاری فرآوردهها، از جمله بنزین تولیدی پالایشگاههای داخلی در کنار کاهش قیمتهای جهانی، موجب شد که حاشیه سود خالص پالایشگاهها در نیمه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، بهطور میانگین بیش از ۵۰ درصد کاهش یابد. در حال حاضر حاشیه سود خالص برخی از پالایشگاههای بزرگ کشور حدود ۲ تا ۳ درصد است که نشاندهنده کاهش شدید سودآوری در این صنعت است.
۳. مطالبات معوقه پالایشگاهها از دولت: به دلیل عدم پرداخت بهموقع مطالبات پالایشگاهها (بالغ بر ۱۲۵ همت) از سوی دولت و کاهش نقدینگی ناشی از عوامل پیشگفته، بخش عمدهای از منابع مالی لازم برای توسعه و بهبود فناوریهای تولید و افزایش کیفیت فرآوردهها با ابهام مواجه است. با توجه به شرایط اقتصادی و محدودیتهای مالی دولت، این بدهیها به مرور زمان کاهش یافته و امید اندکی برای تأمین مالی طرحهای توسعهای باقی مانده است.
۴. کنترل شدید دولتی بر فعالیت پالایشگاهها: صنعت پالایش نفت از جمله صنایعی است که دولت نه تنها قیمت و کیفیت خوراک ورودی آن را کنترل میکند، بلکه بر قیمت و نحوه توزیع محصولات آن نیز نظارت مستقیم دارد. با افزایش ناترازی انرژی در کشور و کاهش توان مالی دولت، به نظر میرسد، سیاستهای دولت بهجای تمرکز بر سودآوری پالایشگاهها، تأمین امنیت انرژی را در اولویت قرار داده و بههمین دلیل محدودیتهای بیشتری به این صنعت تحمیل خواهد شد.
علاوه بر این، با توجه به حضور سهام عدالت در ترکیب سهامداری برخی از پالایشگاهها مثل تهران، کشمکشهای بوجود آمده بین شرکت ملی پالایش و پخش و کانون سهام عدالت نیز خود بر بلاتکلیفی نظام مدیریتی در این صنعت دامن زده است.
۵. فقدان سود واقعی و مشکلات نقدینگی: بسیاری از سودهایی که در صورتهای مالی پالایشگاهها نشان داده میشود، به دلیل نرخ استهلاک نزدیک به صفر و عدم تجدید ارزیابی داراییها، بهطور واقعی در حسابهای بانکی آنها وجود ندارد. این موضوع باعث شده که بسیاری از پالایشگاهها در تأمین نقدینگی برای عملیات روزانه و طرحهای توسعهای خود با مشکلات جدی مواجه شوند.
مطالبات زیاد سهامداران (که عمدتا صندوقهای بازنشستگی هستند) در موضوع افزایش درصد تقسیم سود نیز منجر به تشدید این کمبود نقدینگی شده که بعضا پالایشگاهها برای پرداخت حقوق کارکنان خود نیز دست به دامن وامهای بانکهای و یا انتشار اوراق میشوند.
توصیههای راهبردی به سرمایهگذاران در صنعت پالایش نفت
با توجه به این چشمانداز پرچالش این صنعت، به سهامداران شرکتهای پالایشی توصیه میشود که با فوریت، رویکرد سرمایهگذاری خود را به سمت هلدینگهای پتروپالایشی و همچنین انرژی تغییر داده و سرمایهگذاریهای خود را هم به سمت پاییندست و هم به سمت حوزه انرژیهای تجدیدپذیر سوق دهند.
هلدینگهای بینالمللی بزرگی همچون «شل» و «بیپی» در دهههای گذشته به این مسیر وارد شده و بخش قابلتوجهی از سرمایهگذاریهای خود را به توسعه پاییندست و بصورت موازی انرژیهای نوین اختصاص دادهاند.
انتظار میرود، با کاهش تقاضا برای سوختهای فسیلی در داخل و خارج از کشور، حتی تولیدات با کیفیت نیز در آینده نزدیک نتوانند قیمت مناسبی داشته باشند که هزینههای جاری شرکتها را پوشش دهد.
توصیههای راهبردی به سیاستگذاران صنعت پالایش نفت
با توجه به چالشهای موجود در صنعت پالایش نفت کشور، نقش سیاستگذاران در ایجاد یک بستر پایدار و حمایتکننده برای این صنعت بسیار حیاتی است. بهجای تصدیگری و واسطهگری مستقیم در بخش پالایش، تمرکز بر تنظیمگری صحیح و کاهش دخالتهای غیرضروری، میتواند به ایجاد تعادل و ثبات در بازار کمک کند.
دخالت مستقیم در تولید، قیمتگذاری، و توزیع فرآوردههای نفتی، کارایی اقتصادی پالایشگاهها را تضعیف میکند. اگر سودآوری پالایشگاهها به دلیل مداخلات دولتی و محدودیتهای اقتصادی کاهش یابد، نهتنها سرمایهگذاری جدیدی در این صنعت رخ نخواهد داد، بلکه محتمل است سرمایهگذاران فعلی نیز از این حوزه خارج شوند. این خروج سرمایه میتواند بنیه مالی پالایشگاهها را به مرور ضعیف کرده و حتی باعث توقف فعالیت برخی از واحدها شود. در چنین شرایطی، کشور با ناترازی بیشتری در حوزه فرآوردههای نفتی مواجه خواهد شد که به امنیت انرژی آسیب میزند.
صنعت پالایش و انتقال گاز نیز مشکلات جدی دارد، ولی با توجه به اینکه تقریبا مالکیت آن نیز در اختیار دولت است، چالشهای آن بروز کمتری برای سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی بخش خصوصی داشته است. البته نتایج ناکارآمدهای این حوزه نیز بر صنایع مصرفکننده گاز پنهان نیست.
توصیههای راهبردی به سیاستگذاران حوزه انرژی در کشور
حمایت از پالایشگاهها در مسیر انتقال به انرژیهای تجدیدپذیر و کاهش وابستگی به نفت خام، میتواند بهعنوان یک راهبرد ملی بلند/میان مدت به کاهش هزینههای زیستمحیطی و اقتصادی و از همه مهمتر کاهش ناترازی انرژی در کشور نیز کمک کند. این حمایت میتواند شامل مشوقهای مالی، اعطای تسهیلات یا معافیتهای مالیاتی برای پروژههای پایدار باشد که همراستا با چشمانداز جهانی است.
بهنظر میرسد، یکی از دلایلی که باعث شده سیاستهای اصلاحی در حوزه انرژی بصورت جدی اتخاذ و در دستور کار قرار نگیرد، انفکاک وزارتخانههای نفت و نیرو است که هر دو با ناترازیهایی روبرو هستند و باید بجای متهم کردن همدیگر، در سایه یک سیاست واحد ملی، هر یک با بهرهگیری نقاط قوت و فرصتهای خود، نقاط ضعف و تهدیدات دیگری را پوشش دهد و کشور و صنایع استراتژیک را از بحران انرژی خارج کنند.