ایستانیوز: شاخص فلاکت بهعنوان معیاری برای ارزیابی وضعیت اقتصادی و رفاه اجتماعی، از جمع نرخ بیکاری و تورم تشکیل میشود. بر اساس دادههای رسمی، این شاخص در تابستان تابستان امسال به ۳۸.۷ واحد کاهش یافته که نشاندهنده بهبود نسبی وضعیت اقتصادی نسبت به سالهای گذشته است. این کاهش عمدتاً به دلیل افت نرخ بیکاری به ۷.۵ درصد و کاهش تورم به حدود ۳۰ درصد است. استان همدان با ۳۳.۱ واحد کمترین شاخص فلاکت و استان اردبیل با ۴۴.۱ واحد بالاترین مقدار را ثبت کردهاند. با وجود کاهش نسبی شاخص فلاکت در برخی استانها، تورم همچنان بهعنوان مهمترین عامل تأثیرگذار بر رفاه خانوارها شناخته میشود. بررسیها نشان میدهد که کنترل تورم، بهویژه در بخشهایی مانند اجاره مسکن، باید اولویت اصلی سیاستگذاران باشد.
شاخص فلاکت چیست؟
شاخص فلاکت یا Misery Index، یک شاخص اقتصادی است که برای سنجش وضعیت رفاه اقتصادی یک کشور به کار میرود. این شاخص از جمع نرخ بیکاری و نرخ تورم به دست میآید و هدف آن، نشان دادن فشار اقتصادی و نارضایتی عمومی در جامعه است. افزایش شاخص فلاکت نشاندهنده وضعیت بد اقتصادی است، زیرا بیکاری و تورم همزمان در جامعه بالاست و این میتواند منجر به فشار بر زندگی مردم شود.
بازگشت شاخص فلاکت به سال ۱۳۹۹
شاخص فلاکت در تابستان امسال روند نزولی خود را ادامه داد و با کاهش ۹ واحدی نسبت به فصل مشابه سال گذشته به رقم ۳۸.۷ واحد رسید. این ششمین فصل متوالی است که شاخص فلاکت با کاهش همراه شده است تا پس از ثبت رکورد ۶۴ واحدی در زمستان ۱۴۰۱، حالا این شاخص به کمترین میزان از تابستان ۱۳۹۹ کاهش پیدا کند. این موضوع ناشی از کاهش همزمان نرخ بیکاری و تورم در چند فصل گذشته است. بر اساس دادههای مرکز آمار، از یکسو نرخ بیکاری با ۷.۵ درصد در تابستان امسال به کمترین میزان در دو دهه گذشته رسیده و از سوی دیگر، تورم از محدوده بیش از ۵۰ درصد به سطح ۳۰ درصدی کاهش پیدا کرده است.
بهطور کلی، بررسی شاخص فلاکت طی یک دهه گذشته نشان میدهد که همزمان با جهش تورم از ابتدای سال ۱۳۹۷، این شاخص نیز به رکوردهای جدیدی رسید. در حالی که میانگین شاخص فلاکت از ابتدای دهه ۹۰ تا پایان سال ۱۳۹۶ در محدوده ۲۸ واحد قرار داشت، این رقم از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا پایان سال گذشته به محدوده ۵۰ واحد جهش پیدا کرد. روندی که بهخوبی شرایط سخت خانوارهای ایرانی طی این بازه زمانی را نشان میدهد.
نقشه رفاه استانهای کشور
بررسی آمارهای مربوط به شاخص فلاکت در میان استانهای کشور نشان میدهد که اردبیل با ثبت عدد ۴۴.۱ واحد در تابستان امسال، بالاترین سطح از این شاخص را داشته است. این استان با ثبت تورم ۳۳.۵ درصدی در پایان تابستان، پس از سمنان، بالاترین تورم را در میان استانهای کشور داشته است. همچنین با نرخ بیکاری ۱۰.۶ درصد، پنجمین استان با نرخ بیکاری بالا محسوب میشود. خوزستان، سمنان و قم پس از اردبیل، بالاترین رقم شاخص فلاکت را در تابستان امسال ثبت کردهاند.
در نقطه مقابل، استان همدان کمترین شاخص فلاکت را در تابستان امسال داشته است. این استان با تورم ۲۷.۶ درصدی و نرخ بیکاری ۵.۵ درصدی، با ۳۳.۱ واحد کمترین شاخص فلاکت را در میان استانهای کشور ثبت کرده است. پس از همدان، زنجان با ۳۳.۴ و مرکزی با ۳۴.۴ واحد بهترین شرایط را از منظر شاخص فلاکت داشتهاند.
تورم، بازیگر اصلی ضد رفاه
هرچند عدد مطلق شاخص فلاکت تا حدودی شرایط رفاه خانوارها را به تصویر میکشد، اما آنچه بیش از عدد این شاخص اهمیت دارد، روند تغییر آن در طول زمان است. به بیان دیگر، آنچه برای سیاستگذاران اهمیت دارد، تغییرات رفاه است تا بتوانند ارزیابی مناسبی از سیاستهای خود داشته باشند.
بر این اساس، بررسی «جهان صنعت» از تغییر شاخص فلاکت در تابستان امسال نسبت به فصل مشابه سال گذشته نشان میدهد که سمنان تنها استانی است که افزایش شاخص فلاکت را تجربه کرده است. بررسی چرایی این موضوع ناشی از افزایش تورم در این استان است. در حقیقت، سمنان تنها استانی است که تورم نقطهبهنقطه آن در شهریورماه امسال افزایش یافته است. با توجه به روند کلی تورم در اقتصاد کشور، به نظر میرسد که احتمالا دلیل این موضوع به افزایش اجارهخانه در این استان بازمیگردد. پس از سمنان، استانهای خوزستان و اردبیل کمترین کاهش در شاخص فلاکت را ثبت کردهاند. بهطور کلی، بررسیها نشان میدهد که استانهایی با افزایش یا کمترین کاهش در شاخص فلاکت مواجه بودند که کمترین کاهش تورم را طی یک سال گذشته ثبت کردهاند. بنابراین، به نظر میرسد که مهمترین اولویت سیاستگذار کنترل تورم در این استانها باشد که این موضوع نیز به کنترل تورم اجارهخانه بازمیگردد.
در نقطه مقابل، یزد با کاهش بیش از ۲۲.۵ واحدی شاخص فلاکت از این منظر رکورددار است. پس از یزد، همدان با ۱۸.۸ و چهارمحال و بختیاری با ۱۸.۶ واحد بیشترین کاهش شاخص فلاکت را در میان استانهای کشور تجربه کردهاند. در این بخش نیز، استانهایی بیشترین کاهش شاخص فلاکت را ثبت کردهاند که بیشترین کاهش تورم را داشتند. موضوعی که بار دیگر اهمیت کنترل تورم را در افزایش رفاه خانوارها نشان میدهد.
آیا شاخص فلاکت تصویر کاملی از شرایط رفاه خانوارها میدهد؟
شاخص فلاکت بهعنوان یک شاخص اقتصادی برای ارزیابی وضعیت رفاه و شرایط اقتصادی کلی جامعه، با ترکیب نرخ بیکاری و تورم طراحی شده است. با این حال، هرچند این شاخص میتواند تصویری کلی از فشارهای اقتصادی ارائه دهد، اما برای ارزیابی رفاه خانوارها بهعنوان یک شاخص کامل کافی نیست و دارای چندین ضعف است:
اولین موضوع این است که شاخص فلاکت فقط به دو معیار نرخ بیکاری و تورم توجه میکند. با این حال، رفاه خانوارها به عوامل متعددی مانند دسترسی به خدمات بهداشتی، آموزش، مسکن و امنیت اجتماعی بستگی دارد. این شاخص هیچکدام از این ابعاد را شامل نمیشود.
از سوی دیگر، شاخص فلاکت اطلاعاتی در مورد توزیع درآمد یا نابرابری اقتصادی ارائه نمیدهد. ممکن است جامعهای نرخ بیکاری و تورم پایینی را تجربه کند، اما نابرابریهای شدید اقتصادی وجود داشته باشد که باعث کاهش رفاه بسیاری از خانوارها شود.
مسئله مهم دیگر در خصوص تحلیل شاخص فلاکت این است که بیکاری تنها بخشی از مشکلات اقتصادی خانوارهاست. این شاخص نمیتواند کیفیت مشاغل را اندازهگیری کند. در برخی موارد، ممکن است نرخ بیکاری پایین باشد اما تعداد زیادی از افراد در مشاغل کمدرآمد یا با شرایط کاری ناایمن کار کنند که تأثیر منفی بر رفاه آنان دارد.
نرخ تورم در شاخص فلاکت لحاظ میشود، اما بهطور مستقیم به فقر یا دسترسی خانوارها به کالاها و خدمات اساسی نمیپردازد. تورم ممکن است در سطح کلی اقتصادی پایین باشد، اما قیمت کالاهای اساسی مانند غذا و مسکن افزایش چشمگیری داشته باشد که رفاه خانوارها را تحت تأثیر قرار دهد.
بنابراین، شاخص فلاکت یک ابزار ساده برای ارزیابی شرایط اقتصادی کلی خانوار است، اما بهعنوان یک شاخص کامل برای ارزیابی رفاه خانوارها کافی نیست. این شاخص بسیاری از عوامل مهم رفاهی مانند نابرابری، کیفیت شغل، دسترسی به خدمات اجتماعی و فقر را نادیده میگیرد. به همین دلیل، برای ارزیابی دقیقتر رفاه خانوارها، باید از شاخصهای مکمل مانند شاخص توسعه انسانی یا شاخصهای فقر چندبُعدی استفاده شود.
با وجود تمام نقاط ضعف شاخص فلاکت، بررسی روند این شاخص نشان میدهد که مهمترین معضلی که رفاه خانوارهای کشور را تحت تأثیر قرار میدهد، تورم است و اولویت اصلی سیاستگذاران در کنار سیاستهای حمایتی، باید کنترل تورم باشد.