ایستانیوز: نباید فراموش کنیم بخش بزرگی از تحقق وعدههای اقتصادی دولت و پاسخدهی به مطالبات معیشتی مردم به انضباط مالی دولت باز میگردد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز) ، آلبرت بغزیان؛ اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفتوگو با خبرنگار ایبِنا درباره سیاستهای بانک مرکزی در نظم بخشی به نظام بانکی کشور و جلوگیری از رشد نقدینگی با هدف عدم افزایش نرخ تورم اظهار کرد: ناترازیهای مختلفی در اقتصاد ایران عامل افزایش نرخ تورم هستند که ریشه یابی یکایک آنها در تحقق کاهش نرخ تورم الزامی است.
وی با بیان اینکه اصولا نرخ تورم بر نرخ ارز اثرگذار و بالا رفتن نرخ ارز عامل افزایش نرخ تورم است، افزود: در طول مدیریت دکتر فرزین سیاستها و راهبردهای برخورد با بانکهای ناتراز، جلوگیری از خلق نقدینگی که به رشد تولید کمک نمیکرد عامل مهمی درراستای عدم افزایش نرخ تورم بوده است.
این اقتصاددان گفت: حل معضلات اقتصادی بهویژه در حوزه تورم اولویت اصلی اقتصاد است و در همین زمینه مردم، فعالان اقتصادی و تولید کنندگان خواستار کاهش نرخ تورم و ثبات در این متغیر اقتصادی هستند.
بغزیان بیان داشت: انتظار میرود دولت نگاه عمیقی به سیاست ثبات اقتصادی و ارزی که در طی دو سال گذشته دنبال شده است، داشته باشد. تداوم سیاستهای پیشین با تاکید بر ثبات اقتصادی عامل مهمی در عدم افزایش نرخ تورم خواهد بود.
وی تصریح کرد: نباید فراموش کنیم بخش بزرگی از تحقق وعدههای اقتصادی دولت و پاسخ دهی به مطالبات مردم در مسائل اقتصادی و معیشتی به انضباط مالی آن بازمیگردد، لذا امیدواریم دولت در کنار بانک مرکزی که در برخورد با ناترازیهای نظام بانکی جدی است، عملکرد قابل قبولی در این زمینه از خود به یادگار بگذارد.
این استاد دانشگاه گفت: انضباط مالی؛ بودجهنویسی ناظر بر عدم کسری بودجه و جلوگیری از هزینه تراشیهایی که به زیان اقتصاد است مانع تحمیل هزینههای گزاف به دولت میشود، بنابراین امیدواریم در کنار تداوم سیاستهایی که مانع از خلق نقدینگیهای بی ضابطه و قاعده میشود، دولت از تمامی ابزارهای خود با نظارتهای مستمر برای افتادن در مسیر انضباط مالی استفاده کند.
بغزیان با اشاره به اینکه کاهش تورم مطالبه اصلی یا اولویت مهم اقتصاد است، تاکید کرد: در دو سه سال گذشته تلاش شده نرخ تورم دچار افزایشهای جدی نشود، به این معنا که فشار قیمتی سنگینی به یک باره بر مردم تحمیل نشود، برهمین اساس امیدواریم همراهی بانک مرکزی و دولت دراین مسیر به نفع کاهش نرخ تورم، ثبات ارزی و درنهایت کاهش نرخ ارز منتهی شود.