ایستانیوز:طبق آمارهای منتشر شده توسط بانک مرکزی، بدهی دولت به این نهاد در خردادماه به ۳۲۶ هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، افزایش ۷۲ درصدی را نشان میدهد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،بررسیهای آماری نشان میدهد که بدهی بانکها به بانک مرکزی به ۶۶۸ هزار میلیارد تومان رسیده که طی یک سال گذشته حدود ۷۰ درصد افزایش داشته است. در حالی که نوساناتی در رشد بدهی بانکها به بانک مرکزی مشاهده میشود، به نظر میرسد که بدهی دولت به بانک مرکزی در دو سال اخیر به طور کلی در مسیر صعودی قرار داشته است.
بررسیها نشان میدهد که در سال ۱۴۰۰ نرخ رشد سالانه بدهی دولت به بانک مرکزی در محدوده ۶۰ تا ۷۰ درصد بوده است. اما در سال ۱۴۰۱، این رشد به شدت کاهش یافت و حتی به محدوده یک رقمی و منفی وارد شد. در سال ۱۴۰۲ اما بار دیگر روند صعودی رشد بدهی دولت به بانک مرکزی آغاز شد و به کانال ۶۰ تا ۷۰ درصد بازگشت. در اسفندماه ۱۴۰۲، این نرخ به ۸۳.۲ درصد رسید که بالاترین میزان رشد سالانه بدهی دولت به بانک مرکزی از آذرماه ۱۳۹۸ تاکنون به شمار میرود. علیرغم ممنوعیت استقراض دولت از بانک مرکزی برای تأمین کسری بودجه، علت این روند افزایشی همچنان نامشخص باقی مانده است.
تاثیر بدهی بانکها و دولت به بانک مرکزی
بانکها در شرایط مختلف ممکن است به بانک مرکزی بدهکار شوند. این بدهیها معمولاً بهدلیل نیاز به نقدینگی ایجاد میشوند، بهویژه هنگامی که بانکها با کسری ذخایر مواجه میشوند. بانک مرکزی از طریق ابزارهایی مانند «اعتبار در ازای وثیقه» و «تسهیلات قرضی» به بانکها وام میدهد تا از بحرانهای نقدینگی و حفظ ثبات مالی جلوگیری کند. با این حال، افزایش مداوم بدهی بانکها به بانک مرکزی میتواند نشانهای از مشکلات ساختاری در سیستم بانکی باشد، که نشاندهنده ضعف در مدیریت ریسک و ناتوانی در جذب منابع از طریق سپردهها است. این امر ممکن است منجر به افزایش نرخ بهره و تأثیرات منفی بر رشد اقتصادی شود.
بدهی دولت به بانک مرکزی اغلب از طریق «استقراض مستقیم» برای تأمین کسری بودجه ایجاد میشود. این روش اگرچه به تأمین مالی پروژههای دولتی کمک میکند، اما انتشار بیرویه پول جدید میتواند باعث افزایش پایه پولی و در نتیجه تورم شود. تورم ناشی از این بدهیها ارزش پول ملی را کاهش داده و قدرت خرید مردم را تضعیف میکند، که میتواند اعتماد عمومی به سیاستهای اقتصادی را کاهش داده و ناپایداریهای اقتصادی ایجاد کند.
مدیریت نادرست بدهی بانکها و دولت به بانک مرکزی میتواند منجر به چالشهای اقتصادی جدی شود. نظارت دقیق و سیاستهای مالی مناسب میتواند از بروز بحرانهای اقتصادی جلوگیری کرده و به ثبات مالی کمک کند.