تومان نیوز:بررسی‌ها نشان می‌دهد نمونه‌های آماری دهک دهم به عنوان ثروتمندترین دهک جامعه چندان یکدست نبوده و نیاز است ملاحظاتی در بررسی آن قرار گیرد.
به گزارش پایگاه خبری تومان نیوز(toomannews)، دهک‌بندی یک روش رایج برای تقسیم‌بندی افراد جامعه براساس درآمد و هزینه‌های آنهاست.
در ایران نیز مرکز آمار سالانه در گزارش بودجه خانوار، خانوادهها را بر اساس مجموع درآمد و هزینه‌های سالانه در ۱۰ گروه دسته‌بندی می‌کند.
این دهک‌بندی طی سال‌های گذشته اصلی‌ترین معیار سیاستگذار برای اجرای طرح‌های حمایتی بوده است. در حال حاضر نیز پرداخت یارانه نقدی و کالابرگ الکترونیک بر مبنای دهک‌بندی افراد انجام می‌شود.
بررسی گزارش‌های مرکز آمار نشان می‌دهد که افرادی که درآمد سالانه آن‌ها کمتر از ۳۰میلیون تومان باشد، در پایین‌ترین دهک درآمدی، یعنی دهک اول، قرار دارند و ۱۰ درصد پایین جامعه را از لحاظ درآمدی تشکیل می‌دهند.
در مقابل گروهی که درآمدی بیش از ۴۲۹میلیون تومان در سال داشته باشند در دهک دهم یا ثروتمندترین دهک قرار دارند.
یعنی اگر درآمد ماهانه شما بیش از ۳۶ میلیون تومان باشد، شما جزو دهک بالای جامعه محسوب می‌شوید و ۹۰ درصد مردم درآمدی کمتر از شما دارند.
اعتراضات به دهک‌بندی‌ها
طی هفته‌های گذشته، وزارت رفاه سامانه‌ای را معرفی کرد که افراد می‌توانند با مراجعه به آن و وارد کردن کد ملی خود، دهکی را که در آن قرار دارند مشاهده کنند.
همین موضوع باعث شد بسیاری از افراد نسبت به دهکی که در آن قرار گرفته‌اند اعتراضاتی را وارد بدانند.
از طرفی به نظر می‌رسد درآمد ماهانه ۳۶ میلیون تومان معیار مناسبی برای قرار گرفتن افراد در دهک دهم، یعنی ثروتمندترین دهک درآمدی جامعه، نباشد.
جای خالی ثروتمندان در دهک‌بندی
در همین رابطه علی سرزعیم، اقتصاددان اشاره کرد که دهک‌بندی‌های انجام‌شده از پرسش‌نامه بودجه خانوار استخراج می‌شود.
به این معنی که مرکز آمار با حدود ۱۶ هزار خانوار شهری در سراسر کشور قرارداد می‌بندد تا آن‌ها هزینه‌های روزانه خود را با جزئیات در این پرسش‌نامه‌ها وارد کنند.
به گفته سرزعیم، به طور معمول خانوار‌هایی که برای تکمیل کردن این پرسش‌نامه‌ها همکاری می‌کنند، افراد با درآمد بسیار کم تا درآمد متوسط (ماهانه ۳۶ میلیون تومان) را شامل می‌شوند و کسانی که آن‌ها را به عنوان «سوپرپولدارها» با درآمد‌های ماهانه بیش از ۱۰۰ میلیون تومان می‌شناسیم در این فرایند همکاری نمی‌کنند.
بااین‌حال بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد که اگر جمعیت کشور را به ۱۰۰ صدک تقسیم کنیم، این افراد فوق‌ثروتمند در ۴ صدک بالای جامعه قرار می‌گیرند و جمعیت کل سوپرپولدارها حدود سه‌میلیون و ۲۰۰ هزار نفر خواهد بود.
کارشناسان اعتقاد دارند اینکه در یک دهک‌بندی این افراد در آمار‌ها محاسبه نشوند اتفاقی طبیعی است و در تمامی کشور‌ها رخ می‌دهد.
از سوی دیگر تنها معیار انجام دهک‌بندی این پرسش‌نامه‌ها نیست و از تراکنشهای افراد نیز استفاده می‌شود.
بااین‌حال باید این نکته را در نظر گرفت که این دهک‌بندی نباید سیاستگذار را به این اشتباه بیندازد که دهک‌های ۹ و ۱۰ بسیار ثروتمند هستند، زیرا هزینه‌های بسیاری دارند؛ بنابراین نباید تنها معیار برای اجرای سیاست‌های حمایتی یا مالیات‌ستانی، دهک‌بندی به شیوه فعلی باشد.
نکته مهم دیگری که کارشناسان به آن اشاره می‌کنند فاصله صدک‌های مختلف درآمدی در جامعه است؛ به طوری فاصله درآمد افرادی که در صدک ۹۱ یا ابتدای دهک دهم قرار دارند با کسانی که در صدک‌های ۹۹ و ۱۰۰ یا انتهای دهک دهم قرار دارند بسیار قابل‌توجه است.
بنابراین اینکه تمامی گروه‌های دهک دهم را با یک متر ارزیابی کنیم، باعث می‌شود در انتخاب سیاست‌ها دچار مشکل شویم.
همین موضوع باعث می‌شود تغییرات تورمی و افزایش سطح قیمت‌ها تاثیر چندانی بر هزینه‌های صدک‌های بالای دهک دهم نگذارد؛ زیرا حساسیت چندانی به قیمت‌ها ندارند.
این در حالی است که صدک‌های پایینی دهک دهم، که از لحاظ درآمدی به‌شدت به دهک‌های دیگر نزدیک هستند، به سیاست‌هایی مانند اخذ مالیات از لوکس‌نشین‌ها یا لوکس‌سواران واکنش بیشتری نشان می‌دهند.
به طور کلی اگر این حدود سه‌میلیون نفری را که در صدک‌های بالایی دهک دهم قرار دارند از جامعه آماری کنار بگذاریم، سایر دهک‌ها تقریبا در یک سطح هستند و درآمد آن‌ها با شیب منطقی از دهک اول تا دهم تغییر می‌کند؛ بنابراین لازم است که هدف اصلی سیاستگذار برای اجرای سیاست‌های مالیاتی متناسب با صدک‌ها باشد.
نکته دیگری که وجود دارد این است که اگر فردی دارای هزینه‌های بالا باشد و بر اساس این هزینه‌ها در دهک بالا قرار گیرد، لزوما دارای رفاه بالاتری نیست و شاید این افراد حتی توانایی پس‌انداز در دهک دهم را نداشته باشند.
این افراد عمدتا معتقد هستند که در طبقه متوسط قرار دارند، اما بالا بودن سطح هزینه‌ها باعث شده که این افراد در دهک بالای درآمدی قرار گیرند و سیاست‌های رفاهی نیز متناسب با آن تنظیم شود.
