تومان نیوز:در حالی که دولت تکلیف نرخ خوراک پتروشیمی‌ها را پس از کشمکش‌های بسیار روشن کرد و مقرر شد تا نرخ گاز بر مبنای فرمول تعیین شود، برخی شرکت‌های پتروشیمی برای شش ماه نخست امسال با صورتحساب‌های گاز برمبنای مصوبه قبلی دولت مواجه شده‌اند که نشان می‌دهد اختلاف‌ها بر سر نرخ خوراک گاز واحدهای پتروشیمی برخلاف مصوبه هیات دولت هنوز به پایان نرسیده است.
به گزارش پایگاه خبری تومان نیوز(toomannews)، در هفته‌های گذشته خبرهایی مبنی بر قطع گاز برخی پتروشیمی‌ها به دلیل آنچه بدهی این شرکت‌ها عنوان شده بود، منتشر شد؛ خبری که باعث نگرانی سهامداران این شرکت‌ها شد.
این نخستین‌بار نیست که این اتفاق می‌افتد. در شش ماهه نخست امسال گاز چندین پتروشیمی به‌دلیل بدهی گازی قطع شده است. هر چند برخی از این شرکت‌ها موفق به تهاتر با دولت در این مساله شده‌اند و در روزهای قطع گاز اقدام به اورهال کرده‌اند، با این حال تغییر نکردن تصمیم‌های قبلی دولت همچنان نگران‌کننده است.
فعالان صنعت پتروشیمی می‌گویند، با وجودی که مصوبه قبلی دولت کان‌لم‌یکن اعلام شده، با این حال تصمیم جدید با یک تاخیر چند هفته‌ای اعلام می‌شود که این ابهاماتی را در بازار ایجاد کرده، چراکه برخی از کارشناسان و فعالان بازار سرمایه می‌گویند در همان زمانی که این نرخ برای خوراک تعیین شده برخی از شرکت‌های بورسی براساس این قیمت تصمیم گرفته‌اند و دست به اقداماتی زده‌اند. به این معنا که این اطلاعات مهم در اختیار برخی از شرکت‌ها قرار گرفته و بعد از چند هفته انتشار عمومی پیدا کرده است.
روش محاسبه نرخ خوراک گاز صنایع
هیات وزیران در نشست ۲۲ مردادماه به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نفت، امور اقتصادی و دارایی، نیرو، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بانک مرکزی، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و سازمان برنامه و بودجه کشور و پیرو نشست‌هایی با صنایع و مجامع مختلف از جمله پتروشیمی‌ها و به استناد اصل یکصد‌وسی‌وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیین‌نامه روش محاسبه نرخ خوراک گاز صنایع را اصلاح کرد.
دولت تا پایان برنامه هفتم، روش محاسبه نرخ خوراک گاز صنایع را با هدف تقویت تولید و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد به فرمول بازگرداند.
براساس این مصوبه نرخ سوخت گاز واحدهای پتروشیمی، پالایشگاه‌ها، تلمبه‌خانه‌ها و واحدهای احیای فولاد (به استثنای واحدهای کوره بلند) معادل ۶۰ درصد، واحدهای تولید فلزات (شامل واحدهای احیای کوره بلند) ۴۵ درصد، واحدهای تولید سیمان ۱۵ درصد و سایر واحدهای صنعتی ۱۰ درصد نرخ پایه خوراک گاز واحدهای پتروشیمی تعیین می‌شود.
همچنین به‌منظور تنظیم بازار روغن موتور، شوینده‌ها، نوشیدنی‌ها و صنعت نساجی، قیمت پایه روغن پایه (لوبکات)، آلکیل بنزن خطی، پلی‌اتیلن ترفتالات و پلی‌استایرن در بورس کالا، به تشخیص کارگروهی متشکل از وزارتخانه‌های نفت، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی، از طریق تعدیل بهای خوراک دریافتی تولیدکنندگان این محصولات تعدیل خواهد شد.
از نرخ خوراک تا ارز صادراتی
اکنون با گذشت ۷ ماه از سال هنوز تکلیف نرخ خوراک پتروشیمی معلوم نشده و ظاهرا تنها برای برخی از شرکت‌ها قانون نرخ خوراک اعمال شده است. البته دولت در ۷ ماه اخیر تلاش کرده با وضع سیاست‌هایی همچون نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و زیر فشار قرار دادن صنایع پایین‌دستی همچون قیر، هیدروکربن روانکارها برای تحویل ارز صادراتی، چالش‌های بودجه‌ای و ارزی خود را تا حدودی برطرف کند، اما در واقع مانعی بر سر راه تولید ایجاد کرده، در حالی که شعار سال رفع موانع و پشتیبانی از تولید است.
در جدیدترین تصمیم بانک مرکزی دستورالعمل جدیدی صادر کرده که بر مبنای آن صنایعی که تاکنون معاف از تحویل ارز به سامانه نیما بودند، باید از این به بعد ارز خود را با نرخ ۳۸ هزار تومان تحویل دهند و این مساله به چالشی جدی تبدیل شده است. زیرا به نسبت قیمت تمام‌شده صادرات با ارز ۳۸ هزار تومانی صرفه اقتصادی ندارد.
به گفته تحلیلگران بازار این وضعیت مبهم اولا خطری برای صادرات این شرکت‌ها محسوب می‌شود و دوم اینکه برخی از این شرکت‌ها برای نوسازی تجهیزات و قطعات خود به ارز نیاز دارند و تاکنون ارز واردات تجهیزات را از محل صادرات تامین می‌کردند، با این دستورالعمل بعد از این خود به دریافت‌کننده ارز از بانک مرکزی تبدیل خواهند شد و در نهایت به دلیل کاهش حاشیه سود، ارزش سهام این شرکت‌ها در بورس افت خواهد کرد و خروج سرمایه از این شرکت‌ها می‌تواند بازار سرمایه را هم تحت تاثیر قرار دهد و درخواست برای تسهیلات سرمایه در گردش از بانک هم افزایش یابد.
وزارت نفت باید زودتر نرخ خوراک پتروشیمی را محاسبه می‌کرد
احمد مهدوی‌ابهری، دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی ضمن بیان اینکه قانون نرخ خوراک پتروشیمی بلاتکلیف نیست، درخصوص تاخیر در اعلام آن به «جهان‌صنعت» گفت: در واقع داستان نرخ خوراک پتروشیمی به این شکل است که بعد از اینکه دولت بر خلاف قانون الحاق ۲، نرخ خوراک را به جای ۷ هزار تومان، ۴ هزار تومان اعمال کرد، هیات تطبیق مصوبات دولت به این قانون ایراد وارد کرد و اصلاح شد و روی فرمول آمد.
وی افزود: وزارت نفت این فرمول را به شرکت‌های گاز اعلام می‌کند که براساس آن باید پرداخت شود، بنابراین آنچه اکنون پرداخت می‌شود علی‌الحساب است. از طرفی در ذهن شرکت گاز مبلغ ۷ هزار تومان بود و خیلی از جاها هم این ۷ هزار تومان را اعمال کرد که خب این کار غلط است، حتی اگر کسی با این رقم پرداخت‌هایی کرده باشد، برمی‌گردد چون مصوبه اصلاح شده است.
دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی تاکید کرد: وزارت نفت باید زود قیمت جدید را محاسبه و اعلام می‌کرد که مقداری تاخیر داشت، البته طی تماسی که داشتم گفتند همین روز‌ها اعلام خواهد شد.
بلاتکلیفی برای سیستم ناگوار است
حسن مرادی، کارشناس انرژی در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» درباره نرخ خوراک پتروشیمی بیان کرد: نرخی که در ابتدا اعلام کرده بودند منجر به اعتراض و تنزع پتروشیمی‌ها شد و قرار شد نرخ جدید، به شکل نرخ قبلی تداوم پیدا کند. اینکه چرا بعضی از شرکت‌ها شامل این نرخ نشده‌اند برای ما روشن نیست، در حالی که قاعدتا این نرخ باید به همه پتروشیمی‌ها تسری پیدا کند تا همه آنها بتوانند از مزایای این نرخ جدید استفاده کنند، بنابراین معلوم نیست علت تاخیر برای اعمال به برخی شرکت‌ها یا عدم همراهی برخی از شرکت‌ها چیست.
وی در ادامه تاکید کرد: از جمله تبعات این تاخیر می‌توان به دلسردی پتروشیمی‌ها و ندانستن تکلیف‌شان اشاره کرد. باید این مسائل روشن و شفاف شود. اگر دولت شفاف نباشد نمی‌تواند از شرکت‌ها هم انتظار پاسخ شفاف داشته باشد، بنابراین دولت باید در اعلام و اجرای سیاست‌ها شفافیت کامل ایجاد کند.مرادی گفت: تقاضا داریم این تعللی که دستگاه‌ها دارند، کنار گذاشته شود و زودتر تلاش کنند که تکلیف چنین مواردی روشن شود؛ بلاتکلیفی برای سیستم بسیار ناگوار است، به ویژه سیستمی که می‌خواهد رشد کند، تقاضا‌ها را برآورده کند و همچنین سیستمی که باید تعهداتش را اجرا کند.به گفته وی، اگر در اعلام و اجرای سیاست‌ها چنین مشکلاتی پیش آید متقابلا در کارهای اجرایی شرکت‌ها نیز کاستی به وجود خواهد آمد.
