تومان نیوز:مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی با بررسی مسائل راهبردی بخش انرژی در برنامه هفتم توسعه، افزایش سهم معاملات برق در بورس انرژی که به کشف قیمت برق بهصورت شفاف منجر میشود را عامل موثری برای رفع چالشهای صنعت برق معرفی کرد.
به گزارش پایگاه خبری تومان نیوز(toomannews) و به نقل از بورس انرژی ایران، در این گزارش آمده است که صنعت برق بهعنوان یکی از مهمترین صنایع زیرساختی کشور، در سالهای اخیر با چالشهای فراوانی بهویژه از لحاظ تأمین منابع مالی برای توسعه ظرفیت نیروگاهی مواجه بوده است. نظام قیمتگذاری ناکارآمد برق موجب کاهش درآمد و انباشت بدهی دولت به بخش خصوصی شده و بهتبع آن جذابیت سرمایهگذاری در آن حوزه را از بین برده است. یکی از رویکردهایی که در این زمینه میتوان اتخاذ کرد، ایجاد بازاری است که بهصورت شفاف به کشف قیمت برق بر اساس اصل عرضه و تقاضا میپردازد.
در این راستا بر اساس بند (ب) ماده ۴۳ لایحه برنامه هفتم توسعه، وزارت نیرو موظف است با لحاظ ارزش سوخت نیروگاهها و افزایش سهم معاملات برق در بورس انرژی بهگونهای عمل نماید که باعرضه برق تولیدی نیروگاههای کشور تا پایان سال دوم اجرای برنامه، سهم معاملات مذکور را به حداقل ۳۰ درصد و در انتهای برنامه به حداقل ۶۰ درصد از کل معاملات برساند و همچنین رابطه مالی وزارت نیرو و دولت را بهگونهای اصلاح نماید که ضمن ایجاد استقلال مالی صنعت برق و قطع وابستگی به بودجه عمومی دولت، ناترازی مالی صنعت برق، رفع و انگیزه اقتصادی کافی برای بهبود بازدهی نیروگاهها و کاهش تلفات در شبکه فراهم شود.
براساس این گزارش وضعیت معاملات در بازار بورس انرژی در یک دهه اخیر فرازوفرودهایی داشته است.
ارزش کل معاملات بازار بورس برق انرژی در سال ۱۴۰۱ بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان بوده که نسبت به سال ۱۴۰۰ به نصف رسیده است. بیشترین مقدار را هم در سال ۱۳۹۴ به خود اختصاص داده که مبلغش از ۷۰۰ میلیارد تومان گذشته است.
بااینوجود سهم معاملات بورس انرژی از مجموع ارزش معاملات برق کشور بسیار اندک و حدود ۳ درصد است.
بهعبارتدیگر وضعیت کلی بازار برق نسبت به قبل از برنامه ششم توسعه تغییر محسوسی نداشته، درحالیکه اغلب معاملات انجام شده در بورس انرژی مربوط به معاملات برق بوده است.
قدرت نقدشوندگی، مزیت معاملات برق در بورس انرژی
آمارها نشان میدهد قیمت برق در بورس انرژی به میزان قابلتوجهی کمتر از قیمت آن در بازار عمدهفروشی است که دلیل اصلی آن، قدرت نقدشوندگی معاملات بورس انرژی است.
شایان ذکر است به دلیل ناترازی اقتصادی صنعت برق، مبلغ برق خریداری شده از نیروگاه در بازار عمدهفروشی با تأخیر زیادی پرداخت میشود و به همین دلیل تمایل نیروگاهها به انجام معاملات نقدی (ازجمله در بورس انرژی) زیاد است.
علیرغم اینکه از آغاز به کار معاملات برق در بورس انرژی بیش از ۱۰ سال میگذرد و در این مدت قوانین مختلفی برای تکمیل و سرعتبخشیدن به معاملات آن تصویب شده، اما عملکردها نشان میدهند که بازار برق بورس انرژی، نقش ۳ درصدی در معاملات نهایی بازار برق داشته است.
ازجمله پیامدهای این مسئله، کاهش رغبت سرمایهگذار برای ورود و توسعه صنعت برق، افزایش ناترازی در تولید و مصرف برق و انباشت بدهی دولت به صنعت برق است.
در این گزارش به ارائه پیشنهادهایی برای برنامه هفتم توسعه در راستای رونق معاملات برق در بورس انرژی و افزایش سهم این بازار در کشف قیمت برق پرداخته شده است. برای این منظور باید رویکردهای کلی وزارت نیرو در زمینه تجارت برق، با درنظرگرفتن سهم بازارهای مختلف تعیین شود. از طرفی اجرای قوانین مربوط به تجارت برق نیز باید با یکرویه واحد و در جهت افزایش سهم معاملات برق در بورس انرژی همراه شود. یکی دیگر از راهکارهای افزایش رقابتپذیری در بازار برق، ازجمله توسعه معاملات بورس انرژی، اصلاح ساختار بازار برق و خصوصا افزایش رقابت در بخش خردهفروشی برق است. علاوه بر این، میتوان با افزایش انعطافپذیری در تعیین سقف قیمتی و تعرفههای برق مشترکان فعال در بورس انرژی، شرایط فعالیت در بورس انرژی را تسهیل کرد.
اصلاح ساختار بازار برق بهمنظور بهبود عملکرد و افزایش رقابتپذیری بازار برق در ایران، نیازمند تغییرات جدی است. یکی از بازیگران اصلی در بازار برق ایران شرکتهای توزیع هستند که باتوجهبه نقش حیاتی آنها در تأمین برق برای مصرفکنندگان، لازم است ساختار بازار به نحوی اصلاح شود که این شرکتها بهعنوان عوامل اصلی در فرآیند توزیع برق، بهرهوری بیشتری داشته باشند. یکی از جوانب مهم اصلاح ساختار بازار برق، افزایش رقابت در بازار خردهفروشی است. بهمنظور افزایش رقابت در این بازار باید شرایط ورود بخش خصوصی به این بازار تسهیل و موانع ایجاد رقابت تاحدامکان رفع شود.
روز دوشنبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزارت نیرو را مکلف کردند که در راستای تقویت رقابتپذیری در بازار برق، سهم معاملات این حامل انرژی در بورس انرژی ایران را تا پایان سال دوم برنامه هفتم توسعه به ۳۰ درصد و تا انتهای برنامه به حداقل ۶۰ درصد کل معاملات برسانند.
نمایندگان مجلس همچنین مصوب کردند که وزارت نیرو رابطه مالی خود با دولت را در راستای استقلال مالی صنعت برق اصلاح کند.
