تومان نیوز:تعیین رشد اقتصادی ۸ درصدی به مثابه یک هدف اقتصادی برای سالهای برنامه هفتم توسعه، در ظاهر یک هدفگذاری متعالی اقتصادی است، اما در باطن یک رویافروشی پوچ خواهد بود.
به گزارش جهان صنعت نیوز، دستکم از زمان تصویب برنامه چهارم توسعه نرخ رشد ۸ درصدی به مثابه یک الزام برای دولتها تعریف شده بود. این در حالی است که میانگین نرخ رشد کشور در انتهای ۳ برنامه توسعه پیشین کشور کمتر از ۱.۸ درصد است.
در پرتو همه این نرخهای موهوم ۸ درصدی قرار بود اقتصادی ایران ۱۳۶ درصد بزرگتر از حجم فعلی باشد و در پایان سال ۱۴۰۴ در انتهای موعد سررسید سند چشمانداز توسعه اقتصادی کشور قرار بود ایران به قدرت نخست منطقه تبدیل شود. اما اکنون در کمرکش پایانی سال ۱۴۰۲، ایران در میان ۵ اقتصاد نخست منطقه حضور ندارد و به لحاظ درآمد سرانه نیز ۱۰ کشور را بالاتر از خود میبیند.
دستیابی به این نرخ رشد اقتصادی با شاخصهای مکمل توسعهای مانند افزایش ۵۰۰ هزار بشکهای پالایشگاههای نفت کشور، افزایش تولید اسمی ۱.۹ میلیون بشکهای نفت خام، افزایش ۱۵۰ میلیارد مترمکعبی تولید گاز طبیعی، افزایش ۲۵ هزار مگاواتی ظرفیت تولید برق، به صدها میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد.
برای ایجاد ظرفیت پالایشگاهی لازم به ازای هر بشکه نفت نیز، ۲۰ هزار دلار سرمایه نیاز است که برای دستیابی به ظرفیت ۵۰۰ هزار بشکهای یادشده، ۱۰ میلیارد دلار سرمایه نیاز است.
برای دستیابی به افزایش سقف تولید نفت نیز، به ازای هر بشکه افزایش ظرفیت تولید ۴۰ هزار دلار سرمایه نیاز است که براساس افزایش ۱.۹ میلیون بشکهای تولید نفت، نیاز به سرمایه ۷۶ میلیارد دلاری را ضروری میکند.
به ازای تولید هر متر مکعب گاز نیز، کشور به سرمایهگذاری ۱۷۰ دلاری مستقیم نیاز دارد که با ضرب در میزان هدفگذاری مقرر یعنی ۱۵۰ میلیارد متر مکعب، لزوم سرمایهگذاری حدود۲۶ میلیارد دلاری را ضروری میسازد.
برای تولید هر مگاوات ساعت برق تجدیدپذیر ، ۶۰۰ هزار دلار سرمایه نیاز است که برای ۲۵ هزار مگاوات افزایش ظرفیت تولید برق، ۱۵ میلیارد دلار سرمایه را طلب میکند.
به طور کلی برای پروژهها و اهداف زیرساختی نظیر پالایشگاهها و نیروگاهها بیش از ۱۷۰ میلیارد دلار سرمایه نیاز است که با توجه به نرخ سرمایهگذاری کشور در قلههای تاریخی عملکردی، تمام موارد یادشده دستنیافتنیتر به نظر میرسند.
این در شرایطی است که مجموع سرمایهگذاری در کشور از ابتدای انقلاب تاکنون معادل ۱۵۶ میلیارد دلار است که با تعدیل بر پایه نرخ تورم تا ۵۲ میلیارد دلار نیز تنزل مییابد. اگر قیمت دلار را همین ۳۸ هزار تومان مقررشده در لایحه برنامه هفتم و بودجه سالانه کشور در نظر بگیریم، برای دستیابی به هدف رشد سالانه ۸ درصدی در پایان برنامه و بزرگ شدن ۴۰ درصدی کیک اقتصاد ایران، به ۲۴۷ میلیارد دلار سرمایه نیاز است که به یک افسانه شبیه است.
