تومان نیوز:ابهامات پروژه مولدسازی همچنان در فضای عمومی و اقتصادی کشور وجود دارد و هر روز ابعاد تازهای از خطرات اجرای یک چنین پروژهای مطرح میشود.
اما بر اساس اخباری که در خصوص محتوای این نوع واگذاریها منتشر شده، هیات واگذاری در سال ۱۴۰۲ اجازه واگذاری حدود ۱۰۸ هزار میلیارد تومان اموال و املاک دولتی را اخذ کرده. ضمن اینکه عملکرد این هیات از هر نوع نقد و پیگیری قضایی مصونیت پیدا کرده است.
اما تجربه اقتصاد ایران از واگذاری اموال دولتی تجربه ناخوشایندی است؛ موضوع خصوصیسازی که از ابتدای دهه 80 خورشیدی در فضای عمومی کشور مطرح شد با تصمیمسازیهای غلط، سایه انداختن روابط خارج از متن بر روند خصوصیسازی و فقدان برنامهریزی مناسب به تجربهای شکست خورده در اقتصاد ایران بدل شد. با یک چنین سابقه و محتوایی است که بسیاری از اقتصاددانان کشور نسبت به تبعات طرح مولدسازی هشدار داده و خواستار تجدید نظر در آن شدهاند.
به طور کلی در پروژههایی از جنس مولدسازی که قرار است در بطن آن برای دامنه وسیعی از اموال و داراییهای عمومی تصمیمگیری شود، جدا کردن منافع اقتصادی و همچنین منافع اجتماعی و عمومی از همدیگر است. به خصوص زمانی که دولت در پروژهها دخیل میشود، موضوع خدمات عمومی در بطن آن قرار میگیرد یا پروژه مورد بحث به بحثهای زیست محیطی و منافع عمومی ربط دارد، موضوع اهمیت بیشتر پیدا میکند. در چنین مواردی تصمیمگیری با رویکردهای کلاسیکی لزوما جواب نمیدهد و باید سایر بحثهای مرتبط هم مورد توجه قرار بگیرد.
مثال عینی یک چنین موضوعاتی، پروژه بزرگراهی تهران – شمال است؛ پروژهای که برای اجرای آن تصمیم گرفته شد از سرمایههای خارجی استفاده شود. در نگاه اول و لایههای سطحی ممکن است این طور به نظر برسد که جذب سرمایههای خارجی، موضوعی مثبتی است، اما به اندازهای سهم منافع عمومی و اجتماعی در این پروژه بالا بود که بسیاری از افراد متخصص اعلام کردند، بهتر است توسط دولت با پیوستهای زیست محیطی، منافع عمومی و… اجرا میشد. این در حالی است که برای شرکتهای خارجی مهمترین اصل سود بیشتر، منافع افزونتر و… است.
این طور شد که پروژه تهران – سمال در بازه زمانی بالا، کیفیت پایین و انتقادات بسیار اجرایی شد. ضمن اینکه بسیاری از فعالان محیط زیست هم نسبت به بیتوجهی به این حوزه گلایههای بسیاری را مطرح کردند. مبتنی بر این تجربههاست که قبل از اجرای یک چنین پروژههایی، مطالعات عمیق و اصولی اهمیت بسیاری پیدا میکند. باید بررسی شود که چگونه میتوان مولدسازی را عملیاتی کرد بدون اینکه خسارات قابل توجهی متوجه منافع مردم شود.
بدون تردید زمانی که پای واگذاری 108 هزار میلیارد تومان داراییهای عمومی به میان میآید، رویکردهای رانتی، مفسدهانگیز و فسادزا هم دارای اهمیت میشوند. بسیاری از افراد و جریانات تلاش میکنند از رانت گنجانده شده در این پروژه بهرهمند شوند و سهمی ببرند. بنابراین باید دامنه وسیعی از لایههای نظارتی تدارک دیده شود تا این پروژه دچار انحراف نشده و به سمت فساد میل نکند.
یک نمونه از این نوع واگذاریها در حوزه بینالملل خصوصیسازی بود که روسیه پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در پیش گرفت؛ رویکردی که باعث شکلگیری طبقه نوینی از الیگارشی در روسیه شد و اقتصادی رانتی را در روسیه ایجاد کرد.
بنابراین ایران هم باید مراقب باشد، چرا که جابهجایی یک چنین حجم انبوهی از منافع میتواند باعث شکلگیری مشکلاتی در کشور باشد که برونرفت از آنها به این سادگیها امکانپذیر نخواهد بود. با عبور از تجربه روسیه، تجربه خصوصیسازی در ایران هم پیش روی چشم مسوولان است؛ طرحی که نه تنها کمکی به رشد تولید و ایجاد ارزش افزوده برای کشور نکرد بلکه باعث مشکلتراشی برای بسیاری از بنگاههای تولیدی موفق ایرانی هم کرد.
سیاری از بنگاههای تولیدی مفید برای کشور پس از خصوصیسازی و رویکردهای سوداگرانه به سمت تعطیلی و خروج از روند تولید حرکت کردند. بنابراین اهمیت فروش اموال و جذب منابع هرچند مهم است اما باید مراقب بود که این روند لزوما کار منطقی نخواهد بود.
بر اساس مطالعات جهانی خروجی بسیاری از این نوع طرحها برخلاف منافع ملی و عمومی کشورهاست. معتقدم برخلاف نامی که برای این طرح در نظر گرفته شده، این طرح در راستای مولدسازی و تولید نخواهد بود. بلکه میتوان از آن با عنوان تولید منافع شخصی یاد کرد. وقتی بر بلندای طرحی عنوان مولدسازی قرار داده میشود، باید سود آن به دامنه وسیعی از ایرانیان برسد، اما در حال حاضر یک چنین روندی در مولدسازی مشاهده نمیشود.
منبع : روزنامه تعادل
