وزیر اقتصاد دستور داد؛
ایستانیوز:وزیر اقتصاد، سازمان بورس را موظف کرد تا زمینه صدور مجوز تأسیس کارگزاری های جدید را فراهم کند.
۱۳۹۹/۶/۴
ایستانیوز:کالاهای اساسی از پرداخت ۴ درصد مالیات علی الحساب واردات معاف شدهاند، اما این موضوع هنوز در قالب بخشنامه سازمان امور مالیاتی به گمرک ایران ابلاغ نشده است.
۱۳۹۸/۶/۲۷
ایستانیوز: کمیته تخصصی هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار بر بارگذاری اطلاعات پروانه وکالت در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار تاکید کرد.
۱۳۹۸/۶/۱۳
رونمایی از سامانه ای جدید تسهیل در شروع کسب و کار و مقررات زدایی
ایستانیوز:طبق اعلام مسئولان دولتی در حال حاضر بیش از ۸ هزار رسته صنفی و ۳ میلیون واحد صنفی در کشور فعال هستند و سالانه بیش از ۲۷۰ هزار مجوز یعنی ۵۵ درصد از کل مجوزهای کشور، در نظام صنفی کشور صادر میشود.
۱۳۹۸/۴/۱۰
فرهاد دژپسند با تأکید بر لزوم حذف مجوزهای زائد مطرح کرد
ایستانیوز:وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه باید از قابلیت هیأت مقررات زدایی برای حذف مجوزهای زائد بهره برد، از فعالان اقتصادی درخواست کرد مجوزها و بخشنامههای مزاحم را به این وزارتخانه منعکس کنند. فرهاد دژپسند همچنین از دو برابر شدن جلسات هیأت مقررات زدایی در سهماهه دوم سال خبر داد.
۱۳۹۸/۴/۴
از سال آینده امکانپذیر میشود؛
ایستانیوز:با مصوبه هیات مقرراتزدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار، از ابتدای اردیبهشت ۹۸ برای دریافت پروانه کسب، دیگر نیازی به مراجعه به مراجع مختلف نیست و این کار از طریق دفاتر پیشخوان دولت قابل انجام است.
۱۳۹۷/۱۲/۲۵
وزیر امور اقتصادی و دارایی:
ایستانیوز:وزیر امور اقتصادی و دارایی با اعلام اینکه ۹۰ درصد مصوبات هیات مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار اجرا نمی شود، گفت: گزارش دلایل همکاری نکردن دستگاه ها با این هیات و اجرا نشدن مصوبات آن به سران سه قوه ارایه می شود.
۱۳۹۷/۸/۲۹
ایستانیوز:برخورداری از ۱۸۲ هزار مقرره قانونی متورم در کشور که در بسیاری از موارد تکراری، متضاد، مبهم و به طور موسع تفسیرپذیر هستند، قانونگذار را مجاب کرده تا در قوانین مختلف مانند سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، برنامههای توسعه کشور، قانون رفع موانع تولید و همچنین قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، به موضوع «مقرراتزدایی» بپردازد.
۱۳۹۷/۲/۱۵
ایستانیوز:یازدهمین جلسه هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار تشکیل و عناوین مجوزهای وزارت ارتباطات و بیمه مرکزی مورد بررسی قرار گرفت.
۱۳۹۵/۱۲/۱