آذر ماه سال ۱۳۹۵ بود که دولت لایحه ای دو فوریتی را با هدف برداشت یک و نیم میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی و بمنظور رونق اشتغال در مناطق روستایی و مرزی کمتر برخوردار به مجلس شورای اسلامی ارائه نمود که سرانجام و پس از کش و قوس های فراوان در تیر ماه سال ۱۳۹۶ به تصویب نهایی رسید و به دولت اجازه برداشت از صندوق توسعه ملی داده شد.
۱۳۹۶/۶/۲۸