به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، نجات علی پور به ایسنا گفت: شکایت کثیرالشاکی دیگری در ارومیه این بار از جنس خیانت در امانت و ماجرای کارت‌های بانکی اجاره‌ای و سایت‌های شرط بندی با ۳۰۰ شاکی تشکیل شده است.

 

وی افزود: مشکل که در حال حاضر گریبان گیر قشر نوجوان جامعه امروزی ما بالاخص در حوزه قضایی ارومیه شده است، موضوع این پرونده است.

 

بدین صورت که اخیرا نوجوانان با امانت یا اجاره دادن کارت های بانکی خود به اشخاص موجبات سوء استفاده آنان را از کارت های خود فراهم می آورند .

 

به گفته او شاید از نظر آسیب شناسی دلیل این رفتار بیکاری یا عدم اطلاع رسانی از طریق رسانه‌های جمعی باشد.

 

وی ادامه داد: شکات پرونده کارت‌های بانکی خود را به شخصی جهت دریافت ارز قانونی در صرافی‌ها اجاره یا امانت می دادند ولی کارت‌های بانکی آنها سر از ترکیه و کشورهای دیگر در آورده است.

 

او افزود: فرد خاطی کارتها را با قیمتی بالاتر به اشخاص خارجی اجاره داده و آنها نیز کارتهای مذکور را در سایت‌های شرط بندی استفاده کرده و با آنها قمار بازی می کردند.

 

تا اینکه اخیراً با دستگیری مافیای سایت‌های شرط بندی توسط ضابطین دادگستری در کشور ترکیه حساب کلیه شکات توسط دادگستری استان اهواز مسدود شد.

 

علی پور در پایان گفت: با توجه به مراتب معنونه صدور حکم مبنی بر تعقیب و مجازات مشارالیه به جرم خیانت در امانت مورد استدعاست.