اما بانک مرکزی و وزارت اقتصاد دربرابر اجرایی کردن نظام تک نرخی ارز مقاومت کرده و با این استدلال که دولت ارز متقاضیان را به نرخی هایی بین ۲۸۵۰۰ تومان تا ۴۰ هزار تومان تامین می کند، ضمن اینکه بهای ارز دربازار آزاد را به رسمیت نمی شناسند وچشم برآن می بندند؛ معتقدند تخصیص ارز با نرخ های پایین تر از بازار آزاد به نفع مردم است وباعث کنترل قیمت ها می شود.

واقعیات کف اقتصاد چیز دیگری می گوید

 

نگاهی به قیمت انواع کالاها دربازار ومغازه ها و محاسبه آن نشان می دهد کالاهایی که ارز ۲۸۵۰۰ تومانی دریافت کرده اند با قیمت ارز آزاد به مردم فروخته می شود و اصناف نمونه های متعددی دراین باره سراغ دارند واعلام هم کرده اند.

 

آمارهای رسمی هم می گوید که با وجود تخصیص میلیاردها دلار ارز به نرخ ترجیحی، قیمت کالاها واقلام اساسی به طور مداوم رو به افزایش است؛ بنابراین مردم سودی از نرخ ارز ترجیحی نمی برند وفقط منت آن برسرشان است.

 

البته شاید گفته شود این امربه خاطر نبود سیستم منسجم و موثر نظارتی اتفاق افتاده اما کیست که نداند:

 

    وقتی آب از سرچشمه گل آلود است ونظام چند نرخی و امضاهای طلایی نهفته در درون و مکانیسم آن، رانت های بزرگ و شیرینی چون باقلوا برای گروهی خاص ایجاد می  کند، از دست هر سیستم نظارتی چه کاری ساخته است.

 

لذا به نظر می رسد گروه یا گروه هایی که از فاصله نرخ رسمی تا بازار آزاد ارز سود می برند، منتفع اصلی تداوم سیاست ارز چند نرخی بوده و با نفوذی که دارند، به مخالفت ها با تک نرخی کردن ارز دامن می زنند.

 

تکلیف داستان پرآب چشم تخصیص ارز ترجیحی ونیمه ترجیحی به صنایع وتولیدکنندگان بخش خصوصی هم که بانک مرکزی مدعی تخصیص پروپیمان وبی مشکل آن است، با یک نظرخواهی ساده از اتاق بازرگانی مشخص می شود.