به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، در این میان بانک‌ها میلی به پرداخت این تسهیلات ندارند، چراکه از یک طرف نرخ سود پایین این وام‌ها نمی‌تواند درآمدی قابل قبول برای بانک‌ها ایجاد کند و از طرف دیگر، امکان اعتبارسنجی مناسب و اخذ تضامین کافی برای اعطای این وام‌ها را ندارند.

 

از همین رو بانک‌ها در سال‌های اخیر مخاطب اولتیماتوم‌های متعدد از سوی بانک مرکزی و دولت بوده‌اند تا عملکرد خود در زمینه پرداخت این وام را بهبود بخشند، دستوراتی که نه‌تنها با وجود تکرار مکرر، آن‌طور که باید و شاید موثر نبوده‌اند، بلکه با استناد به اظهارات کارشناسان اقتصادی، می‌توانند مخرب نیز باشند.

ریسک‌ وام های تکلیفی

 

وام‌های قرض‌الحسنه ازدواج، فرزندآوری و ودیعه مسکن بخش قابل توجهی از تسهیلات پرداختی به خانوارها را تشکیل می‌دهد که نوعی تکلیفی بوده و دولت پرداخت آن را به عهده بانک‌ها قرار داده، این موضوع همواره مورد انتقاد برخی فعالان بانکی قرار دارد.

 

این دسته معتقدند پرداخت این نوع تسهیلات فشاری مضاعف به بانک‌ها وارد می‌کند و موجب می‌شود برای پرداخت تسهیلات به دیگر بخش‌های اقتصادی با کمبود منابع مواجه شوند.

 

دولت و بانک مرکزی در حالی به طور مداوم بر افزایش پرداخت وام‌های تکلیفی تاکید می‌کنند که کارشناسان اقتصادی، همواره درباره ریسک‌های بالقوه پرداخت این تسهیلات هشدار داده‌اند.

 

با این حال بخش خانوار به تنهایی طی ۱۱ ماهه نخست امسال معادل ۹۰۹ همت تسهیلات دریافت کرده‌ که بیش از دو برابر تسهیلات پرداختی به بخش بازرگانی (معادل ۳۹۱ همت) و بیش از ۴ برابر تسهیلات پرداختی به بخش مسکن و ساختمان (۲۱۹ همت) و همچنین کشاورزی (۲۴۵ همت) است.