به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز) به نقل از ایرنا، مهدی موحدی بک‌نظر در رابطه با مصوبه بند (ج) تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۳ مبنی بر آنکه اصناف و تجاری که با هدف فرار مالیاتی به جای استفاده از کارتخوان، مشتریان را مجبور به واریز پول به صورت کارت به کارت می‌کنند اظهار کرد: مصوبه اخیر مجلس، قاطبه مردم را درگیر نمی‌کند و بیشتر روی تعداد واریزی‌های به حساب‌ها تمرکز دارد و مربوط به دریافت و پرداخت‌های‌ روزمره مردم نمی‌شود، هدف از این مصوبه، شناسایی و جلوگیری از فرار مالیاتی است.

 

وی با بیان اینکه این مصوبه یکی از مهم‌ترین مصوبه ها و ضدفساد و شفاف است، گفت: مجلس در قانون بودجه قرار است این مصوبه را در نظر بگیرد؛ بر اساس این مصوبه هر مودی حساب‌های تجاری به سازمان مالیاتی معرفی می کند.

 

سخنگوی سازمان امور مالیاتی عنوان کرد: کسانی که با حساب‌های شخصی خود و یا اطرافیان از جمله فرزند و همسر فعالیت‌های تجاری انجام می‌دهند که به سازمان امور مالیاتی معرفی نکردند مصداق فرار مالیاتی است.

 

موحدی بک نظر گفت: این مصوبه که نمایندگان تصویب کردند قاطبه مردم را درگیر نمی کند و شناسایی معدود افرادی است که با هدف فرار مالیاتی میلیاردها تومان به حسابشان واریز می شود.

 

مبارزه با فرار مالیاتی و رقابت در اقتصاد مالیاتی

 

وی تاکید کرد: آن چیزی که محل بحث است تعداد و حجم واریزی‌ های بالاست و کارهای متعارف با حساب‌های بانکی نیست و در جهت مبارزه با فرار مالیاتی و رقابت در اقتصاد مالیاتی است. این مصوبه در راستای پرداخت مالیات عادلانه است و شناسایی افرادی است که مصادیق فرار مالیاتی دارند.

 

سخنگوی سازمان امور مالیاتی در پایان با بیان اینکه مبلغ و تعداد واریزی ها اعلام خواهد شد، گفت: جمع مبلغ و تعداد واریزی که نشانگر حساب تجاری است توسط شورای پول و اعتبار بانک مرکزی مشخص خواهد شد.