چنانچه چک صیادی صادر شود؛ اما توسط صادرکننده ثبت نشود، دیگر قابل پیگیری و وصول نیست.

 

در این رابطه از وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و دستگاه‌های اجرایی درخواست می‌شود سازوکاری تعریف کنند تا چک‌های صیادی حتی اگر ثبت هم نشده باشند، قابل پیگیری باشند، چرا که این روش خود به راه فراری برای افراد سودجو تبدیل شده است.

 

صادرکننده چک صیادی ممکن است امضای ناقص یا تاریخ دیگری را در سامانه ثبت کرده باشد که این موضوع باید آسیب‌شناسی شود.

 

سومین مشکل چک‌های صیادی زمانی به وجود می‌آید که چک، ثبت شده است؛ اما به دلایلی به صادرکننده عودت می‌شود.

 

در این حالت، صادرکننده امکان ابطال چک ثبت شده نزد خود را ندارد مگر آنکه چک نقد شود و تا زمان تعیین تکلیف چک‌های ثبت شده، امکان دریافت دسته‌چک جدید وجود ندارد.

 

همچنین چک‌های صیادی به لحاظ قضایی قائل به تفسیر است و در شعب مختلف قوه قضاییه، تفاسیر مختلفی از آن صورت می‌گیرد.

 

نظام چک‌های صیادی و نظام ذی‌نفع واحد، دو مشکل اساسی فعالان اقتصادی هستند. چنانچه هر یک از مسائل مربوط به چک‌های صیادی اتفاق بیفتد، اعضای هیات‌مدیره مشترک شرکت‌ها، در کلیه حساب‌های مربوط به سایر شرکت‌ها، مشمول قانون ذی‌نفع واحد شده و در صورت عدم وصول یکی از چک‌ها یا عدم تسویه‌های بانکی در یک حساب، اعمال ذی‌نفع واحد شده و کلیه حساب‌های آنها مسدود می‌شود یا برای هیچ یک از حساب‌های آنها دسته چک جدید صادر نمی‌شود.

 

شاخص‌های نامطلوب فضای کسب وکار نشان می‌دهد که فعالیت در صنعت با چالش‌های فراوانی مواجه است.

 

اما از آنجایی‌که صنعتگران به رشد کشور و حفظ روند تولید و اشتغال، علاقه دارند با ارایه راهکارهای نوآورانه، زمینه‌های بهبود و پیشرفت را فراهم می‌کنند.

 

اقتدار اقتصادی کشورها به توان تولید کالاهای قابل صادرات یا کالاهای دارای جایگاه موثر در زنجیره تجارت جهانی بازمی‌گردد و دولت برای تقویت این بخش، نیازی به تصدی‌گری ندارد و با حذف موانع دست و پاگیر، می‌تواند زمینه‌های رشد اقتصادی را فراهم کرد.

 

ابزارهای تعرفه‌ای در حد معقول و برای زمان مشخص در این زمان می‌تواند صنایع جوان داخلی را تقویت و سپس آنها را وارد رقابت برابر کند.

 

توجه به این نکته ضروری است که برخی کشورها برای حمایت از تولیدکنندگان خود، تسهیلات و ترجیحات خاصی را در اختیار صادرکنندگان قرار می‌دهند که می‌توان با تعرفه‌های ترجیحی برای واردات، فضای متعادل‌تری را برای رقابت کالاهای داخلی فراهم کرد.