به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، بانک مرکزی با تاخیر چند ماهه، داده‌های مربوط به جزئیات پایه پولی را به روزرسانی کرد؛ آنگونه که این داده‌ها نشان می‌دهد پایه پولی در آخرین ماه بهار به بیش از ۹۰۸ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به خرداد سال ۱۴۰۱، ۴۱.۸ درصد افزایش یافته است.

 

هر چند رشد پایه پولی تا خردادماه از اوج ۴۵ درصدی فروردین فاصله گرفته اما  این میزان رشد در حالی است که میانگین بلندمدت رشد پایه پولی در اقتصاد ایران در محدوده ۲۰ درصد قرار دارد؛ به بیان دیگر رشد پایه پولی در خرداد ماه امسال حدود ۲ برابر میانگین بلندمدت خود قرار داشته‌است.

بررسی جزئیات آمار منتشر شده نشان می‌دهد که همچنان ناترازی مالی دولت و نظام بانکی دو عامل اصلی در افزایش پایه پولی در بهار امسال بوده‌است.

 

هر چند خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی در پایان خرداد به کاهش حدود ۱۴ واحد درصدی پایه پولی منجر شده اما این موضوع ناشی از انتقال حساب خزانه دولت به بانک مرکزی است و همچنان رد پای ناترازی مالی دولت یا همان کسری بودجه در افزایش پایه پولی مشخص است؛ جاییکه بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی با رشد نقطه‌به‌نقطه ۳۳.۵ درصدی به بیش از ۲۷۸ هزار میلیارد تومان در خرداد ماه رسیده و سهم حدود ۱۱ واحد درصدی از رشد ۴۲ درصدی پایه پولی داشته است.

 

از سوی دیگر، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در خرداد افزایش نقطه به نقطه بیش از ۱۷۱ درصدی را تجربه کرده و به بیش از ۳۹۳ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. آنگونه که این داده‌ها نشان می‌دهد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی حدود ۳۹ واحد درصد از رشد ۴۲ درصدی پایه پولی در خرداد ماه را منجر شده است.

 

به طور کلی آنگونه که داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد هر چند بانک مرکزی توانسته رشد نقدینگی را با سیاست‌های انقباضی کنترل کند اما ناترازی دولت و نظام بانکی سرمنشا اصلی رشد نقدینگی و البته تورم‌های بالا همچنان فعال هستند. موضوعی که همچون یک بمب هر لحظه امکان انفجار آن وجود دارد.