به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، فرشاد محمدپور معاون نظارت بانک مرکزی در ارتباط با خبر ۱۴ سیما در مورد اصلاح قانون بانک مرکزی گفت: سابقه قانون جدید بانک مرکزی مربوط به دهه ۹۰ و ۱۱ سال قبل است.

 

آخرین باری که قانون پولی و بانکی کشور تصویب شد، سال ۱۳۵۱ است که بالای ۵۰ سال سابقه دارد، در حالی‌که در این مدت اتفاقات زیادی در نظام پولی و بانکی دنیا و ایران رخ داده است.

 

وی افزود: قانون هر کشور به عنوان یک سند بالادستی ملاک عمل کسب و کارها قرار می‌گیرد و زمانی که بر اساس شرایط زمان کسب و کارها تغییر پیدا کنند، قانون هم باید تغییر پیدا کند.

 

البته قبل از آن قانون پولی و بانکی در سال ۱۳۳۹ بود که منجر به تشکیل بانک مرکزی شد. بعد از آن در سال ۱۳۵۸ قانون ملی شدن بانک‌ها و در سال ۶۲ قانون بانکداری بدون ربا تصویب شد که ملاک عمل بانک‌ها در کشور شد.

 

معاون نظارت بانک مرکزی اظهار داشت: قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ و قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و قانون بازار غیرمتشکل پولی در سال ۸۳ از موارد قانون بانک مرکزی به‌شمار می‌رود.

محمدپور گفت: قانون جدید بانک مرکزی دارای ۶۷ ماده و ۴۰ تبصره است که استقلال بانک مرکزی مورد توجه قرار گرفته و نیاز به افزایش نظارت بانک مرکزی است که این نهاد به عنوان تنظیم‌کننده روابط شبکه بانکی باید تقویت شود.

 

وی افزود: نیازهای روز جامعه در زمینه بانکداری در قانون جدید پیش‌بینی شده و این موارد با جزئیات بیشتر و شفافیت در قانون آمده است و نظارت بانک مرکزی بر نظام پولی بانکی هم با کیفیت می‌شود و هم افزایش می‌یابد که در نهایت منجر به ارتقاء شفافیت و نظم در شبکه پولی و بانکی کشور می‌شود.

 

به گزارش سایت طلا، امروز همچنین محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی در مورد قانون جدید بانک مرکزی اعلام کرد: در قانون جدید شورای پول و اعتبار به هیات عالی تغییر پیدا می‌کند و در این هیات از سمت دولت تنها وزیر امور اقتصادی و رئیس سازمان برنامه و بودجه حضور خواهند داشت و سایر وزراء حذف شده‌اند.

 

همچنین دادستان به ترکیب هیات عالی افزوده شده که این مسئله به قوام مصوبات هیات عالی می‌افزاید و رئیس هیات عالی به عنوان رئیس کل بانک مرکزی خواهد بود.

منبع: fars