به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، در حقیقت هدف اصلی تغییر قانون رساندن بانک مرکزی به جایگاهی است که بتواند آرزوی دیرینه اقتصاد ایران یعنی کنترل تورم را محقق کند. موضوعی که طی سال‌های گذشته به دلیل سلطه مالی دولت،  نقش منفعل بانک مرکزی در مقابل کسری بودجه و ناترازی‌های ایجادشده توسط دولت هیچگاه میسر نبوده است.

 

گزارش جدید پژوهشکده پولی و بانکی نشان می‌دهد، یک ساختار مقتدر و مستقل برای بانک مرکزی نیازمند سه پیش‌نیاز است که عبارتند از اهداف و کارکردها، ساختار سازمانی و اختیارات مقامات پولی.

در زمینه اهداف بانک مرکزی، طبق قانون پولی و بانکی، دامنه تعهدات بانک مرکزی بسیار وسیع است. حتی در طرح فعلی مجلس هم این نقص دیده می‌شود؛ در واقع مشکل آنجاست که اگر بانک مرکزی متولی اهداف چندگانه و متضاد باشد، در عمل منفعل خواهد بود و توانایی اعمال سیاست‌های فعال براساس چشم‌انداز تورمی و یا نوسانات ارزی را نخواهد داشت.

 

مهم‌ترین اقدام در حوزه ساختار سازمانی بانک مرکزی تعیین یک هیات‌مدیره مستقل از بخش دولتی یا حضور کمترین اعضای وابسته به دولت است. هم‌اکنون طبق قانون پولی و بانکی، اعضای شورای پول و اعتبار عمدتا وابسته به ارکان دولتی هستند و با داشتن اکثریت نسبی، هریک از آنها نیز بخش‌ها و منافع متفاوتی را نسبت به یک سیاستگذار پولی متولی کنترل تورم و حفظ ثبات قیمت‌ها نمایندگی می‌کنند

 

در حوزه عزل و نصب و اختیارات مقامات پولی مهم‌ترین اقدام مصونیت مقامات پولی در راستای انجام ماموریت‌ها، پیگیری اهداف و پیاده‌سازی نظام حکمرانی بانک مرکزی است. بر این اساس اصلاح قوانین نحوه عزل و نصب مقامات پولی و اختیارات اعطایی به آنها سبب می‌شود اولا مقامات پولی از میان خبرگان پولی انتخاب شوند؛ دوم، نگرانی از بابت عزل آنها در صورت مخالفت با نظرات مقامات دولتی نداشته باشند؛ و سوم، از اختیار کافی برای تحقق ماموریت‌های بانک مرکزی برخوردار باشند.