نه دوباره وزارت اقتصاد به FATF
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش‌های اخیر برخی رسانه‌ها با تیترهای «کارت سبز «FATF» در دستان رئیسی»، «رئیسی و همفکرانش چگونه ناگهان موافق FATF شدند؟»، «روی خوش اصولگرایان به FATF»، «چرخش بزرگ» و «آش نخورده و دهان سوخته» توضیح داد: سیاست جمهوری اسلامی ایران در خصوص کارگروه اقدام مالی هیچ تغییری نکرده است.
 
در این توضیح همچنین آمده است: جمهوری اسلامی ایران با رویکرد مقابله با فساد فارغ از کنوانسیون‌های بین‌المللی، با توجه به قوانین و آموزه‌های مترقی ما در خصوص پولشویی، در چارچوب قوانین داخلی خود که از استانداردهای محکمتری برخوردار است عمل کرده و می‌کند و هر گونه تغییر در این رویه می‌بایست در نهادهای مسئول مورد بررسی قرار بگیرد.
 
در پایان این توضیح تأکید شده است: از فعالان رسانه‌ای و کنشگران درخواست می‌شود که به‌دور از نگاه سیاسی، صرفاً با رویکرد فنی به موضوع توجه کنند.
 
تسنیم