به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، با شروع به کار چک‌های جدید و محدودیت‌های گسترده و در عین حال اثرگذاری که برای صادرکنندگان چک بی‌محل در نظر گرفته شد استفاده از این ابزار کاهشی شده بود، اما با رفع موانع و مشکلات و بازگشت اطمینان و اعتبار به این ابزار پرداختی میزان استفاده از آن به شدت افزایش یافت تاجایی که به رکورد هشت میلیون و ۶۰۰هزارفقره‌ای در دوسال اخیر رسید.

جزئیات اجرای قانون جدید چک

 

درهمین خصوص مهران محرمیان، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی می‌گوید: درقانون جدید چک اگر کسی چک ۱۰میلیون تومانی صادر کرده باشد و فقط یک میلیون تومان در حساب جاری‌اش باشد در صورت برگشت‌زدن چک توسط مشتری و بانک از سایر حساب‌های فرد در سایر بانک‌ها به مبلغ باقیمانده یعنی ۹ میلیون تومان دیگر مسدود می‌شود و مازاد بر آن در حساب‌های فرد را کاری نداریم.

 

مسدودی تا زمانی است که حکم دادگاه صادر شود و به اندازه مبلغ کل چک پول به حساب ذی‌نفع واریز شود.

 

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت:‌ چک‌هایی که به صورت توالی برگشت خورده و به بانک مرکزی می‌رسد در سامانه چک‌های صیادی ثبت می‌شود و اگر در حساب جاری فرد پول کافی نباشد از سایر حساب‌های متعلق به صادرکننده چک به اندازه کمبود مبلغ شناسایی و مسدود می‌شود.

 

وی گفت: بر اساس رویه‌ای که در بانک‌ها مرسوم است وقتی مبلغ یک چک برگشت می‌خورد، ابتدا از شعبه بانک با صاحب چک و صادرکننده آن تماس می‌گیرند و مهلت کوتاهی به او می‌دهند که یا نسبت به تکمیل موجودی حساب خود اقدام کند و در غیر این صورت چک برگشت می‌خورد و وقتی چک برگشت خورد، به صورت خودکار فرآیند مسدودشدن مبلغ چک از سایر حساب‌ها آغاز می‌شود.

 

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی افزود: بانک‌ها موظف هستند به صاحب چک پیامک برگشتی و مسدودی منابعش را اطلاع دهند.

 

بر اساس آنچه در قانون بودجه آمده است بحث مسدودشدن وجوه و نه برداشت وجوه مطرح است و این مبالغ را به اندازه رقم کامل چک مسدود می‌کنیم، اما سایر موارد مثل برگشت‌خوردن چک، جلب رضایت طرف و فرآیندهای قضایی باید مانند سایر چک‌ها طی شود و در واقع مسدودکردن مبلغ چک به امر احقاق حق ذی‌نفع چک کمک می‌کند.

 

محرمیان تصریح کرد: مبلغ کاستی چک از سایر حساب‌ها مسدود می‌شود، اما قابل برداشت نیست تا زمانی که دادگاه حکم دهد آن موقع برداشت خواهد شد.