به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، کلیات لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در حالی تصویب شد که موافقان، این وزارتخانه را امری مهم و در راستای کنترل و تنظیم‌گری بازار می‌دانند. اما مخالفان، تفکیک وزارت صمت و تشکیل وزارت بازرگانی را آدرس غلطی برای مهار تورم عنوان می‌کنند.

یکی دیگر از دلایل مخالفت با تشکیل وزارت بازرگانی، پُرهزینه بودن این اقدام است که علاوه بر زمان، هزینه‌های سربار را به اقتصاد تحمیل می‌کند. هر چند یکی از نمایندگان مجلس پیش تر گفته بود که تشکیل وزارت بازرگانی در ابتدای کار هزینه‌ای حداقل بین ۵ تا ۷ هزار میلیارد تومانی را به همراه دارد اما آنگونه که منابع آگاه به «جهان‌صنعت» گفته اند، این اقدام بسیار پرهزینه‌تر از رقم‌های ذکر شده است و تا ۲۱ هزار میلیارد تومان هزینه روی دست دولت خواهد گذاشت. آن هم درست زمانی که وضعیت اقتصادی کشور چندان حال خوشی ندارد و با رکودهای تورمی دست‌به‌گریبان است.

البته بحث ادغام و تفکیک وزارتخانه‌های صنایع، معادن، بازرگانی سابقه طولانی در کشور دارد و هر بار به جز تحمیل هزینه به کشور نتیجه ای به همراه نداشته است. اما فارغ از چندین تجربه‌ شکست خورده ادغام و تفکیک وزارتخانه‌های صنایع، معادن و بازرگانی و همچنین بار مالی قابل توجه، پرسش مهم این است که چرا حتی زمانیکه مرکز پژوهش‌های مجلس با تشکیل وزارت بازرگانی مخالف است و مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران نیز این لایحه را دارای ابهامات، کلی‌نگری‌ها و نقایصی عنوان می‌کند، همچنان دولت بر تصمیم خود اصرار دارد.

به نظر می‌رسد که دولت با تشکیل وزارت بازرگانی به جای تنظیم‌گری قصد دارد مداخله مستقیم خود در بازار را افزایش دهد. اما نتیجه رویکرد مداخله مستقیم در قیمت‌ها این است که چندین وزارتخانه دیگر با عناوینی چون وزارت مرغ و تخم‌مرغ، وزارت خودرو یا وزارت لوازم خانگی نیز راه‌اندازی شود.

با نگاهی به تاریخ می‌توان دریافت که کما‌فی‌سابق و طبق روال همیشگی، دولت‌ها می‌آیند و می‌روند و قربانیان این تصمیمات خلق‌الساعه، بدون برنامه‌ریزی و غیرکارشناسی، مردم هستند و این اشتباهات دامان اقتصاد را می‌گیرد.