به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، این نوسانات اثر خودش را به‌زودی بر حوزه سرمایه‌گذاری در امور زیرساختی و سرمایه در گردش بخش تولید برجای خواهد گذاشت.

 

سختگیری بانک مرکزی در کنترل شرایط تراز بانک‌ها- که فی‌نفسه اقدامی مثبت است- در شرایطی که نرخ بهره بانکی همپای نرخ تورم رشد نکرده و نرخ بهره حقیقی منفی‌ است، باعث پنیک شدن بانک‌ها و فریز منابع‌شان شده است.

 

بدیهی‌ است که اتخاذ همزمان این دو سیاست منجر به ورشکستگی کامل نظام بانکی کشور خواهد شد.

 

بر این اساس، اگر برای محاسبه ارزش قیمت میزان تسهیلات پرداختی، به شاخص CPI (قدر مطلق تغییرات قیمت برای مصرف‌کننده) به سال ۱۳۹۵ بازگردیم، می‌بینیم که ۴/۵ هزار همت تسهیلات پرداخته‌شده در سال ۱۴۰۱، کمتر از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان به نسبت قیمت‌های ثابت در سال ۱۳۹۵ ارزش دارد.

 

هرچند با بررسی سری‌های زمانی آماری مرتبط با سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱، نشان‌دهنده ضریب همبستگی معناداری میان میزان رشد تولید و سطح رشد پرداخت تسهیلات در کشور وجود نداشته است.

 

با این حال می‌شود به خوبی مشاهده کرد که ارزش واقعی پرداخت تسهیلات بانکی حدفاصل سال‌های ۹۳-۱۳۹۰، سیر نزولی داشته، اما در سال ۱۳۹۳ با کاهش فشار دولت بر نرخ بهره بانکی و مجاز شدن بانک‌ها به افزایش میزان نرخ بهره پرداختی، حجم نقدینگی سپرده‌شده در بانک‌ها، به شکل معناداری روند صعودی به خود گرفت.

 

این افزایش حجم ارزش سپرده‌ها، به سرعت مسیر ۸۰۰ هزار میلیارد تومان الی ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومانی شدن را به سرعت پیمود، اما پس از آن و در سال ۱۳۹۶، این روند شکل معکوس به خود گرفت تا در پایان سال گذشته به پایین‌ترین میزان خود در ۱۲ سال اخیر برسد.

 

این سقوط در دو بخش مختلف پرداخت تسهیلات به افراد حقیقی با افراد حقوقی، تقریبا به شکل یکسان اتفاق افتاده است.