به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،این مساله به این معناست که تحولات سیاسی تاثیر قابل توجهی بر نوسانات قیمت ارز دارند، با این حال این مساله به معنای عدم تاثیرپذیری بازار ارز از تحولات اقتصادی نیست.

 

وی به «جهان‌صنعت» اظهار داشت: در صورتی که بخش بازرگانی کشور، یعنی واردات و صادرات کشور طبق روال عادی انجام شود و تامین واردات از طریق نقل و انتقالات آسان ارزی صورت گیرد، نگرانی در‌خصوص کمبود عرضه در بازار ارز برای تامین نیازهای تجاری کشور وجود نخواهد داشت.

 

با این حال هر عاملی از جمله تحریم که موجب شود واردات و صادرات به راحتی انجام نشود و فعالان اقتصادی و تجاری ناچار شوند از طریق دور زدن تحریم‌ها فعالیت‌های صادراتی و وارداتی خود را انجام دهند، هزینه نقل و انتقالات ارزی بالا می‌رود و همین مساله زمینه‌ساز شکل‌گیری نوسانات قیمتی در بازار ارز می‌شود.

 

حق‌شناس ادامه داد: علاوه بر شرایط صادرات و واردات کشور، سیاست‌های پولی و مالی و نرخ تورم نیز عواملی تعیین‌کننده در بازار ارز هستند.

 

همان‌طور که داده‌های اخیر نشان می‌دهند تورم نقطه‌به‌نقطه فروردین بر اساس محاسبات بانک مرکزی به ۶۹ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه اردیبهشت‌ماه طبق محاسبات مرکز آمار به حدود ۵۵ درصد رسیده است.

 

بزرگی این اعداد می‌تواند علامت خطری برای رشد قیمت‌ها در بازار ارز باشد. نمی‌توان انتظار داشت که تورم در اقتصاد بالا برود و این مساله تنها بر اقلام مصرفی مانند مرغ و تخم‌مرغ تاثیر بگذارد.

 

بدیهی است هر رشدی در نرخ تورم زمینه‌ساز رشد قیمت‌ها در بازار ارز و افت ارزش پول ملی می‌شود. در ادامه نیز رشد قیمت ارز بر قیمت کالاهای وارداتی اثر می‌گذارد و باعث رشد قیمت آنها می‌شود.

دو سناریوی خوش‌بینانه و بدبینانه

 

این کارشناس اقتصادی افزود: به‌طور کلی چشم‌انداز بازار ارز را می‌توان در دو سناریوی خوش‌بینانه و بدبینانه ترسیم کرد.

 

در سناریوی خوش‌بینانه باید گفت اگر مساله هسته‌ای ایران به سرانجام روشنی برسد انتظار داریم بازار ارز به ثبات برسد و حتی قیمت ارز کاهشی شود.

 

اما در سناریوی بدبینانه باید اعلام کرد که اگر مساله هسته‌ای کشور به نقطه مطلوبی نرسد و هیچ امیدی به حل تنش‌های سیاسی ایران با سایر کشورها نباشد نه تنها نمی‌توانیم انتظار ثبات نرخ ارز را داشته باشیم بلکه باید منتظر رشد قیمت‌ها در بازار ارز نیز باشیم.

 

به گفته وی، باید دید در شرایط کنونی چشم‌انداز رفع تنش‌های سیاسی روشن‌تر است یا چشم‌انداز ادامه تنش‌های موجود.

با توجه به تبادل زندانیان سیاسی طی چند روز گذشته و سفر سلطان عمان به ایران، به نظر می‌رسد فعالیت‌های دیپلماتیک با هدف کاهش تنش‌ها انجام می‌شود.

 

در صورتی که این فعالیت‌های دیپلماتیک به نتیجه روشنی برسند می‌توانیم انتظار داشته باشیم که هم ثبات ارز بیشتر شود و هم نرخ ارز کاهشی شود. این نکته نباید فراموش شود که میزان کاهش قیمت ارز در این شرایط چندان زیاد نخواهد بود، با این حال می‌توانیم انتظار ریزش قیمت‌ها به نرخ‌های زیر ۵۰ هزار تومان را هم داشته باشیم.