به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، عبدالناصر همتی که پیش از این بارها درباره رشد واقعی حجم پول در گردش، برداشت دولت از منابع بانک مرکزی و بدهی‌های بانکی دولت سیزدهم نکات افشاگرانه‌ای را بر زبان و قلم جاری کرده بود این بار به سراغ آمارهای ارزی رفته است.

 

همتی رییس اسبق بانک مرکزی در کانال تلگرام خود نوشت: کسری تراز تجارت خارجی ۱۴۰۱ معادل ۶/۵ میلیارد دلار شد که بیشترین کسری تجاری در سه سال اخیر است.

 

در ادامه این یادداشت آمده: تراز تجاری در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰به ترتیب منفی ۴ و منفی ۴/۵ میلیارد دلار بوده است.

 

براساس آمار منتشره توسط گمرک ایران رقم وزنی صادرات غیرنفتی در سال ۱۴۰۱ حدود سال ۱۴۰۰ بود. این در حالی است که ادعا شده بود با تلاش‌های دولت جهش جدی در صادرات در سال گذشته انجام شده است.

 

با بررسی گزارش‌های آماری مشخص می‌شود آنچه موجب رشد و رسیدن ارزش تجارت خارجی ایران به رقم ۱۱۳ میلیارد دلار شده است، صرفا افزایش قیمت‌های جهانی محصولات صادراتی و وارداتی ایران بوده است.

 

نکته مهم قابل ذکر این است که پرداخت ارز واردات، قطعی است. ولی، برگشت ارز صادرات غیر‌نفتی احتمالا کمتر از ۷۰ درصد است.

 

این به آن معناست که مابه‌التفاوت ناشی از کسری تجاری و نیز عدم برگشت ارز صادرات غیر‌نفتی، از ناحیه فروش دارایی سرمایه‌ای (صادرات نفت‌خام) تامین شده است.

 

گزارش آماری بانک مرکزی، با منظور کردن حساب سرمایه و لذا نتیجه کامل دو حساب جاری و سرمایه، تصویر مشخص‌تری از تراز تجاری کشور خواهد داد.

رییسی باید حواسش جمع باشد

 

واقعیت این است که ابراهیم رییسی به دلیل اینکه کمتر با آمارهای اقتصادی سروکار داشته است به جزئیات آشنایی ندارد و آنچه از سوی وزیران و معاونان به او گفته می‌شود را باور می‌کند.

 

البته زیردست‌های رییسی نیز آمارها را از کارشناسان می‌گیرند. به نظر می‌رسد لج‌بازی سیاسی شرایطی را فراهم کرده است که دولت سیزدهم به شکلی عجیب می‌خواهد کارنامه خود را با دولت دوازدهم که غرق در تحریم‌های همه‌جانبه بود مقایسه کند و این یک مخمصه شده است.

 

دولت سیزدهم به جای بازی با آمار آنگونه که همتی درباره تجارت خارجی و نیز تراز ارزی برملا کرده است می‌تواند واقعیت را بگوید و از کارشناسان و فعالان اقتصادی و سیاسی بخواهد به دولت کمک کنند.

 

تجارت خارجی ایران بنابر شرایطی توانسته است در موقعیت فعلی باشد و اغراق در آن روزی آشکار می‌شود و شهروندان بی‌اعتناتر شده و کارشناسان نیز دلسرد می‌شوند.

 

دولت می‌تواند با جلب اعتماد فعالان اقتصادی کاری کند که همه ارز حاصل از صادرات برگردد و ارزش دلاری تجارت خارجی بالا برود تا اعداد و ارقام مخدوش ارائه نکند.