بار تحریم بر دوش بخش خصوصی
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،در اقتصادهای نوظهور و توسعه یافته، ارتباطات سیاسی در منافع اقتصادی شرکت ها حرف هایی برای گفتن دارد. شرکت ها تلاش می کنند از ارتباطات سیاسی برای کسب منافع  اقتصادی استفاده کنند. دسترسی آسان تر به اعتبارات، تامین مالی با هزینه های پایین تر از بانک های دولتی، دریافت امتیاز و مجوز، دریافت کمک های دولتی، کاهش تعرفه ها و تخفیف های مالیاتی از جمله این منافع است. در واقع ارتباطات سیاسی در شرکت ها یک منبع ارزش است که محدودیت های مالی را کاهش می دهد.
 
تحریم روابط بانکی ایران به محدودیت دسترسی شرکت ها به درآمد حاصل از صادرات آن ها تبدیل شده است. این محدودیت نه تنها انتقال ارز  به داخل بلکه دسترسی شرکت ها در داخل به درآمد صادراتی شان را هم متاثر کرده است. حالا نتیجه پژوهش ها نشان می دهد مالکیت نهادی دولت در شرکت ها و ارتباطات سیاسی قوی تر شرکت ها در ایران، به تسهیل دسترسی این شرکت ها به درآمد حاصل از صادرات کالا و خدمات آن ها کمک کرده است.
 
شرکت های صادراتی در ایران تلاش می کنند برای بهبود دسترسی به درآمدهای ارزی، ارتباطات سیاسی با دولت را تقویت کنند. اگر سهامدار شرکتی به دولت وابستگی دارد، دسترسی این شرکت به درآمد حاصل از صادرات آن، بهتر از دیگر رقباست. درواقع این شرکت ها با ارتباط با شخصیت ها در دولت و مجلس، در وضعیت بهتری از نظر صادراتی قرار می گیرند و به همین دلیل، درآمد حاصل از صادرات آن ها بیشتر از دیگر بنگاه های اقتصادی است.  
 
از دیگر نکات قابل توجه درباره شرکت های ایرانی، مالکیت نهادی دولت در بعضی از این شرکت هاست. پژوهشگران می گویند این نکته هم بر درآمد حاصل از صادرات این شرکت ها اثر مثبت دارد. 
 
باتوجه به اثر منفی تحریم ها در ارتباطات بانکی شرکت های صادراتی ایران، و اثر مثبت ارتباطات سیاسی و مالکیت دولتی در شرکت های صادرکننده، می توان گفت در سال های گذشته شرکت های خصوصی بیشترین هزینه را از تحریم تحمل کرده اند. 
 
برای مطالعه بیشتر مقاله اثر ارتباطات سیاسی بر درآمد شرکت های صادراتی را بخوانید. این مقاله در نشریه تحلیل های اقتصادی توسعه ایران در زمستان سال گذشته منتشر شده است.