به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)ُبسیاری معتقدند زمانی که پایه پولی از مسیر رشد بدهی بانکی شکل می گیرد تورم زایی بالایی را به دنبال دارد.

 

چرا که بانک ها مجبور به استقراض از بانک مرکزی شده و در ادامه این استقراض با چاپ پول بدون پشتوانه پاسخ داده می شود. این موضوع مصادف با رشد پول در کشور و کاهش ارزش آن خواهد شد.

 

    عدد بزرگ بدهی

 

در همین رابطه مرکزآمار در تبیین وضعیت متغیرها و شاخص های مهم اقتصادی در پاییز ۱۴۰۱ اعلام کرد ضمن رشد ۳۶.۶ درصدی پایه پولی در آذر ماه امسال نسبت به آذر سال قبل، خالص بدهی بانک ها به بانک مرکزی نیز برابر با ۲۷۲ هزار و ۳۶۰ میلیارد تومان به ثبت رسیده است.

 

عددی بزرگ که نسبت به سال قبل خود حدود ۷۷ درصد بیشتر شده و از ماه قبل ۴۶ هزارو ۴۱۰ میلیارد تومان بالاتر آمده است.

 

روند رشد نقطه ای در بدهی بانک ها به بانک مرکزی نشان می دهد این شاخص اکنون حداقل در قله هفت ساله قرار گرفته و مسیری صعودی را آغاز کرده است.

سهم بدهی ها در پایه پولی

 

از سوی دیگر نیز سهم بدهی بانکی در رشد ۳۶.۶ درصدی پایه پولی تقریبا ۲۱.۲ درصد ثبت شده و به عبارتی می توان گفت بیش از نصف بوده است.

 

افزایش کسری در نظام بانکی کشور همواره یکی از مهم ترین معضلات اقتصاد شمرده می شود. در همین رابطه بانک مرکزی در اقدامی مهم در نیمه زمستان امسال سعی کرد تا با رشد نرخ بهره بین بانکی و بالاتر بردن آن، جلوی استقراض را در نظام بانکی بگیرد.

 

این عمل طبق داده های بانک مرکزی تا حدی موفقیت آمیز بوده و خود را در کاهش ۵۰ همتی معاملات بازار باز نشان داد.

 

اما برخی از منتقدان معتقدند رشد نرخ بهره بین بانکی اقدامی ناکافی در این مورد به شمار می رود. چرا که کسری نقدینگی بانک ها موضوعی پایدار است و رشد نرخ بهره به تنهایی نمی تواند نهادهای مالی را از وضعیت کسری نجات دهد.

 

این عده راهکارهایی نظیر کاهش تسهیلات تکلیفی و قطع استقراض دولت از بانک ها را مسیر برون رفت نهادهای مالی از بحران می دانند.