اما به سبب عوامل مختلف و از جمله مهم‌ترین آنها یعنی سرکوب قیمت‌ها، بازار سرمایه در کشورمان کمتر بازتاب‌دهنده واقعیت‌های جاری اقتصاد کشور است و این وظیفه بر عهده دلار نهاده شده است.

 

چرا که به قول دکتر نیلی نرخ ارز اکنون تنها «متغیر اقتصاد کلان است که به صورت لحظه‌ای قابل مشاهده است و امکان دستکاری در شیوه محاسبه نرخ بازار آن وجود ندارد.

 

در واقع برخلاف مثلا تولید ناخالص ملی و سطح عمومی قیمت‌ها، سرمایه‌گذاری و… که تعیین آنها هزاران محاسبه لازم دارد در اقتصاد کشورمان نرخ ارز یک متغیر خالص اقتصاد کلان است و به نوعی خود اقتصاد کلان است.» (فردای اقتصاد- ۲۶/۱۱)

 

متاسفانه اما مسوولان حکومتی درصدد خرد و بی‌اعتبار کردن همین دماسنج اقتصادند. گویی با شکستن این دماسنج، بیماری هم درمان می‌شود.

 

چنانکه در پی برگزاری جلسه غیر علنی مجلس با سکانداران اقتصادی کابینه درباره نرخ ارز، سخنگوی هیات رییسه گفت: «دولت معتقد است که دشمن به دنبال ایجاد تزلزل در بازار ارز است و این مشکلات بیشتر توسط عناصر خارج از کشور ایجاد می‌شود و به همین دلیل نرخ‌های ساختگی در بازار ارز وجود دارد» یا یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به نقل از وزیر اقتصاد از شناسایی پشت پرده اختلالات بازار ارز خبر داده و اینکه «به زودی نهادهای امنیتی و اطلاعاتی و قضایی تکلیف این افراد را مشخص خواهند کرد» (تسنیم- ۶/۱۲)

قیمت ارز ۳۶ برابر شده است

 

بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که طی یک دهه اخیر یعنی از اوایل دهه نود تاکنون قیمت ارز حدودا ۳۶ برابر شده است در حالی که در این مدت حجم نقدینگی حدود ۱۸ برابر و سطح عمومی قیمت‌ها تقریبا ۱۲ برابر افزایش یافته است.

 

این تفاوت‌ها بخوبی از تقاضاهای سفته‌بازی و خروج سرمایه از کشور حکایت می‌کند. اینکه چرا این اتفاق افتاده نیز بر همگان واضح و روشن است: تحریم‌های بین‌المللی!

 

تحریم‌هایی که از یکسو شوک‌های سمت عرضه و کاهش درآمدهای ارزی و از سوی دیگر و در سمت تقاضا با تشدید کسری بودجه دولت و افزایش نقدینگی و تورم و همچنین افزایش انتظارات تورمی و خروج سرمایه از کشور منجر به افزایش قیمت ارزهای خارجی شده است.

 

افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی قیمت دلار در سال جاری (از ۲۶ هزار تومان اوایل سال تا بالای ۵۲ هزار تومان در روزهای اخیر) را باید ناشی از تشدید عوامل فوق‌الذکر دانست.

 

چنانکه دکتر نیلی معتقد است قیمت دلار در صورت نبود تحریم‌های بین‌المللی و علیرغم تمامی سیاست‌ها و تصمیمات غلط اقتصادی در داخل، حداکثر بین ۱۰ تا ۱۲ هزار تومان می‌بود. (همان)

 

در این میان انتظارات تورمی، نه در معنای عاملی روحی و روانی بلکه به عنوان امری عقلانی و مولفه‌ای قابل محاسبه نقش بس مهم و حیاتی در افزایش نرخ ارز دارد.

 

کمااینکه در شوک‌های مختلف ارزی یک دهه اخیر در کشورمان بخوبی می‌توان این مولفه را در مدل‌های اقتصادی تحلیل و واکاوی کرد.

تهدید درمانی

 

متاسفانه اما مسوولان اقتصادی و سیاست‌گذاران اقتصاد کشور این امر را موضوعی حاشیه‌ای می‌دانند که می‌توان با چند سخنرانی و وعده و وعید و تهدید آن را مهار کرد.

 

چنانکه رییس بانک مرکزی اخیرا گفت: «از لحاظ منابع ارزی و تراز تجاری وضعیت خیلی خوبی داریم ولی چیزی که بازار را به هم ریخته تورم انتظاری است که کنترلش برای ما سخت است و ما باید از یک جایی آن را کنترل کنیم.» (رسانه‌ها- ۲/۱۲) همین بالاترین مقام ارزی کشور از تخصیص ۸۰ میلیارد دلار در یازده ماهه امسال خبر داده که ۳۰ درصد بیشتر از سال قبل بوده است. (همان)

 

واقعیت آن است که اگر ده‌ها درصد بیشتر از این رقم هم ارز تخصیص داده و به بازار تزریق شود (که البته با توجه به مشکل فروش نفت و سایر محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها امکان‌پذیر نیست) اما مثلا اخباری از هر چه ناممکن شدن بازگشت برجام منتشر و هر روز نیز بر فهرست تحریم‌های کشورمان یا باقی ماندن ایران در کنار کره شمالی در فهرست سیاه گروه اقدام مالی منتشر شود، باید شاهد افزایش قیمت ارزهای خارجی باشیم.

 

این امر وقتی با تصمیمات عجیب و غریب دولت گره می‌خورد و مثلا صبح فروش ارز با کارت ملی ممنوع و بعد از ظهر آزاد می‌شود و انواع کمیته و ستاد و…. درحکم جایگزین بازار واقعی ارز تشکیل و منحل می‌شود و…، بازار ارز هر روز بی‌ثبات‌تر و مهار آن ناممکن‌تر می‌شود.

 

برای درمان هر بیماری، عقل حکم می‌کند عامل بیماری را ابتدا بشناسیم و سپس بهترین راه را برای درمان به‌کار بندیم، روشی که هم علم و دانش می‌خواهد و هم صبر و حوصله؛ مهارت‌هایی که ظاهرا در سیاست‌گذاران اقتصادی به‌شدت غایب است.