به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، یکی از برجسته‌ترین موارد اقتصادی برنامه ششم توسعه، رساندن سهم تسهیلات بانکی به صنعت مولد تا ۳۰ درصد کل تسهیلات بوده که نه‌تنها اجرا نشده که در سال ۱۴۰۱ به شرایط بحرانی هم رسیده‌ است.

 

به عبارت ساده‌تر و براساس قانون بالادستی برنامه ششم توسعه تا پایان سال اجرائی این قانون باید ۳۰ درصد از کل تسهیلات بانک‌ها به صنایع مولد می‌رسید اما درست در سال پایانی این قانون، نه‌تنها چنین برنامه‌ای محقق نشده که عملا تسهیلات‌دهی بانک‌ها به پیشران‌های اقتصادی بخش خصوصی متوقف شده است.

 

پرسش اساسی اما این است که بانک‌ها تا چه اندازه به وظیفه تسهیلات‌بخشی خود به صنایع مولد عمل کردند؟ اطلاعات تازه بانک مرکزی درباره ابربدهکاران بانکی که به‌عبارتی استفاده‌کنندگان از تسهیلات صنایع است، چه نکاتی مهمی دارد؟

بانک ها جیب به جیب می کنند!

 

آیا این شائبه که بانک‌ها تسهیلات بخش صنعت را به زیرمجموعه‌های خود و نهادهای بانکی پرداخت می‌کنند، مستند است؟

 

برای مثال بررسی لیست تسهیلات نظام بانکی نشان می‌دهد که یک بانک خصوصی ۱۶۳هزارو ۵۹۹ میلیارد تومان از تسهیلات بانکی را از آن خود کرده است.

 

به عبارت ساده‌تر بانکی که باید تسهیلات‌دهنده باشد، خود یکی از بزرگ‌ترین تسهیلات‌گیرندگانِ خود است. این بانک خصوصی این ۱۶۳ هزار میلیارد تومان را به شرکت‌هایی که خود تأسیس کرده و زیرمجموعه بانک محسوب می‌شوند، پرداخت کرده است.

 

اطلاعات بانک مرکزی به صورت شفاف نشان می‌دهد که هرکدام از زیرمجموعه‌های این بانک خصوصی چقدر تسهیلات دریافت کرده اما جمع این اعداد همان عدد ۱۶۳ هزار میلیارد تومان است که علی‌القاعده باید به صنعت مولد کشور می‌رسید.

 

با یک بررسی ساده و حساب سرانگشتی می‌توان جمع‌بندی کرد که اگر این تسهیلات به صنعت مولد بخش خصوصی می‌رسید تا چه اندازه در جهت ایجاد اشتغال، بهبود شرایط اقتصادی کشور و در نهایت توسعه کشور مؤثر و مفید می‌بود.

 

اما پرسش اساسی این است که چرا نه‌تنها قوانین مرتبط با تسهیلات‌دهی بانک‌ها به صنعت مولد اجرا نشده که حتی این تسهیلات در مواردی به خود بانک‌ها پرداخت شده‌ است؟

 

طی هفته‌های گذشته تعدادی از بانک‌ها با وجود تقاضا برای دریافت تسهیلات، فرآیند اعتباردهی خود را متوقف کرده اند که در این زمینه یک بانکدار اظهار کرد: بانک مرکزی “محدودیت مقداری روی ترازنامه بانک‌ها” تعیین کرده است.

 

به صورت معمول اعتبارات پرداخت شده به بخش‌های مختلف نسبت به میزان تورم عقب‌تر است، به همین دلیل درخواست برای اعتبارات، بسیار بیشتر از قبل شده است.

فرار از پرداخت وام

 

از سوی دیگر یکی از عوامل پرداخت نشدن این وام‌ها، بدقولی بانک‌های عامل برای پرداخت این تسهیلات است. با وجود اینکه طبق اعلام بانک مرکزی، ارائه یک سفته یا یک ضامن معتبر برای دریافت وام کافی است اما برخی بانک‌ها تا سه ضامن از متقاضیان طلب می‌کنند.

 

با این حال به نظر می‌رسد که این موضوع هم یکی از ترفندهای بانک مرکزی برای به تعویق انداختن پرداخت وام است.

 

یکی دیگر از سیاست‌های دولت سیزدهم از زمان روی کار آمدن در مرداد ماه سال گذشته، افزایش پرداخت وام‌های تکلیفی مثل ازدواج و فرزندآوری بوده.

 

از طرف دیگر وزیر اقتصاد بارها به پرداخت وام به پایه اعتبار سنجی و بدون دریافت ضامن تاکید کرده بود. موضوعی که بسیاری از بانک‌ها با آن مخالف بودند و سعی کردند به طرق مختلف از زیر مسئولیت پرداخت این وام‌های شانه خالی کنند.

بانک مرکزی خبر دارد؟

 

با توجه به استناد بانک‌ها به بخشنامه عجیب بانک مرکزی، مبنی بر عدم اجازه پرداخت وام به مردم و همچنین بخشنامه اخیر مبنی بر تغییر در قرارداد وام و اجازه برداشت از حساب و اموال ضامن، عملا مردم را با درب بسته برای رسیدن به وام‌های خرد و نه وام‌های کلان مواجه ساخته است؛ موضوعی که ضرورت دارد مسئولان بانک مرکزی با حضور سرزده در شعب بانک‌هایی همچون بانک مسکن و سایر بانک ها، از نزدیک با سنگ اندازی شعب بانکی مواجه و مطمئن شوند که بسیاری از بانک ها، به دستور نهاد ناظر بر ضرورت پرداخت تسهیلات به مردم، بی توجهی دارند.

وقتی حاضر به عقب نشینی نیستند!

 

دولت سیزدهم و بانک مرکزی با سیاست‌ها و تصمیمات نادرست خود، نه تنها باعث کمبود منابع شدید بانک‌ها شده‌اند، بلکه در شرایط تورمی حال حاضر کشور، زندگی را برای مردم و تولیدکنندگان سخت‌تر کرده‌اند.

 

این در حالی است که دولت همچنان بر اجرای سیاست‌های دستوری و نادرست خود اصرار دارد و به هیچ عنوان حاضر به عقب‌نشینی از مواضع خود نیست.