به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،طبق ماده ۱۸۰ و ۱۸۲ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس؛ همه دولت‌ها موظف هستند برنامه های توسعه را تا پایان خردادماه سال پایانی قانون برنامه ۵ ساله و حداکثر لایحه بودجه سالانه را تا ۱۵ آذر به مجلس ارائه کنند. اما در شرایطی این قوانین وجود دارد که دولت سیزدهم تاکنون نه برنامه 5 ساله هفتم را به مجلس ارائه داده و نه خبری از بودجه است. این مساله می‌تواند برنامه‌ریزی برای اقتصاد ایران در 1402 را با اما و اگر مواجه کند آن هم در شرایطی که بی ثباتی در اقتصاد و بازارها به شدت دیده می شود و تورم و شاخص های دیگر اقتصادی در شرایط بسیار بد و پیچیده ای قرار گرفته اند. پیش از این نیز بنا بود مجلس ابتدا قانون هفتم توسعه را بررسی کند و برای بودجه، یک قانون چند دوازدهمی را به تایید برساند تا تصویب نهایی به بهار سال آینده موکول شود اما با محدودیت زمانی به وجود آمده مشخص نیست که نمایندگان در چه بازه زمانی می‌توانند قانون هفتم توسعه را نهایی کنند و بعد به سراغ بودجه 1402 بروند.

 

حسینعلی حاجی‌دلیگانی عضو هیات رییسه مجلس درباره اولویت بررسی لایحه برنامه یا بودجه سال ۱۴۰۲، گفته است: « طبق ماده ۱۸۰ آیین‌نامه داخلی مجلس قرائت و بررسی شد که طبق آن دولت موظف است که تا پایان خرداد ماه سال پایانی برنامه پنجم توسعه، لایحه توسعه بعدی را تقدیم مجلس کند. با توجه به اینکه سال ۱۴۰۰ سال پایانی برنامه پنج ساله ششم بود و با توجه به تمدید یک ساله آن طبیعتا دولت باید تا خرداد امسال یعنی ۶‌‌ماه پیش، لایحه برنامه هفتم توسعه را به مجلس ارایه می‌کرد. صراحت قانون این است که اول برنامه و بعد لایحه بودجه به مجلس ارسال شود بنابراین دولت باید لایحه برنامه را به مجلس ارایه دهد و نکته بعدی این بود که بدون برنامه نمی ‌شود لایحه بودجه ۱۴۰۲ را رسیدگی کرد. رییس‌جمهور هم به عنوان یک حقوقدان به اجرای قانون تاکید دارد بنابراین هیات رییسه و نمایندگان هم بر اجرای قانون مصر هستند که قانون موجود اجرا شود.»

 

به اعتقاد کارشناسان و نمایندگان مجلس با توجه به استقرار دولت از شهریور ماه سال گذشته و تمدید یک ساله برنامه ششم توسعه، دولت به میزان کافی فرصت داشته تا برنامه را تهیه و تدوین کند. جدا از زمان بندی، موضوع دیگری که مشخص نیست چه سرنوشتی پیدا می‌کند، بحث اصلاح ساختاری بودجه است که با توجه به اینکه سال گذشته به شکل جدی در دستور کار قرار نگرفته بود، گمانه زنی‌ها درباره تغییرات در سال جاری بود که البته این موضوع نیز تاکنون مسکوت مانده است. در صحبت‌های اخیر رییس‌جمهور نیز آنچه که درباره اصلاحات بودجه عنوان می‌شود، بیشتر ناظر به جزییات است تا کلیات.

 

سید ابراهیم رییسی رییس‌جمهور در جلسه آخر هیات دولت با بیان اینکه دولت باید در تدوین بودجه توازن و تعادل در رشد را مورد توجه قرار دهد، بر توجه به ظرفیت‌های مردمی در پیشبرد برنامه‌های دولت تاکید کرد و گفت: بودجه باید با نگاه به مشارکت‌های مردمی تدوین شود تا دولت بتواند از همکاری مردم در تحقق اهداف بودجه در حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بهره ببرد. آیت‌الله رییسی در همین راستا از متولیان تدوین بودجه خواست در تنظیم بودجه سال آینده به منظور تأمین درآمدهای مورد نیاز دستگاه‌ها، به ظرفیت‌های اقتصادی مختلف همچون اقتصاد دریا، اقتصاد دیجیتال، اقتصاد گردشگری و سایرحوزه‌ها توجه ویژه داشته باشند.