دولت و مجلس دست به کار شده‌اند تا قوانین نظام بانکی ایران را مورد بازنگری قرار دهند؛ موضوعی که البته به گفته برخی منتقدان خیلی نمی‌توان با توجه به پیش‌نویس‌هایی که آماده شده، امیدوار بود که اصلاحات عمیقی را در نظام بانکی به وجود آورد. به خصوص اینکه برخی از قواعد و قوانینی که در ذیل قوانین موجود بانکداری در ایران پیاده‌سازی می‌شوند، تنها اسم بانکداری بدون ربا را یدک می‌کشند و قراردادها صوری است و نه بانکدار و نه مشتریان به شرایط اجرای آن پایبند نیستند و این‌جا است که باید در بازنگری در این قوانین اهتمام جدی‌تری داشت. یاسر مرادی، کارشناس ارشد حقوق بانکی در گفت‌وگو با آینده‌نگر از نقطه‌ضعف‌های قوانین بانکداری کنونی در ایران می‌گوید. او معتقد است که این انتقاد وجود دارد که این عقود، صوری و تشریفاتی است و اتفاقا این انتقاد هم وارد است و نه نظام بانکی ما و نه افراد تسهیلات‌گیرنده این عقود را به صورت جدی پیاده‌سازی نکرده و به نوعی نگاه ابزاری به این عقود دارند و آن را کاملا صوری پیاده می‌کنند و تا زمانی که ما نگاه این را نداشته باشیم که عقدهای ما تابع قصد ما باشد به هیچ نتیجه‌ای نخواهیم رسید. باید اعتقاد داشته باشیم که نظام بانکداری ما مبتنی بر بخش واقعی اقتصاد باشد که اگر پیاده‌سازی شود، ما به سمت یک نظام بانکی پویا خواهیم رفت. اما در حال حاضر نمی‌توان ادعا کرد که نظام بانکداری ایران اسلامی است و نه بانکداران ما به این موارد اعتقاد عمیقی دارند لذا انتقادات جدی به نظام فعلی وارد است.

 

 مجلس وارد بررسی طرحی شده است که بتواند در قالب آن اصلاحات نظام بانکی را پیش برد و شرایط کنونی نظام بانکی را که انتقادات جدی به آن وارد است، اصلاح کند. سوال اول این است که قوانین بانکداری در ایران میراث‌دار چه تفکری هستند و چقدر با شرایط امروز نظام بانکی دنیا فاصله دارند؟

 

در جمهوری اسلامی ایران دو قانون بانکداری وجود دارد که یکی از آنها قانون قانون پولی و بانکی کشور است که بیشتر به ضوابط و قوانین ناظر بر بانک‌های کشور و بعد نظارتی در حوزه پولی و بانکی می‌پردازد و سیاست‌گذاری‌های کلانی را تعیین کرده و در عین حال از باب انضباطی و تخلفاتی که بانک‌ها انجام می‌دهند، مسئولیت‌هایی را متوجه بانک مرکزی دانسته و به موازات آن، اختیاراتی را نیز به این بانک داده است و یک نکته دیگری که در مورد این قانون وجود دارد، آن است که پایه‌گذاری را در باب مسئولیت بانک‌ها قرار داده که می‌توان گفت این بخش یکی از مهم‌ترین بندهای این قانون است که می‌توان از آن یاد کرد. این بند، در واقع پایه‌گذار مسئولیت محض بانک‌ها است. اگر بخواهیم به زبان ساده و غیرحقوقی در مورد این بند صحبت کنیم، باید به این نکته اشاره کنیم که هر وقت خسارتی به مشتریان بانک‌ها وارد شود، آن بانک مسئولیت جبران خسارت آن فرد را دارد بدون اینکه نیازی باشد که قصور و تقصیر بانک اثبات شود، یعنی صرف اینکه خسارتی وجود داشته باشد و در عین حال، این خسارت ناشی از عملیات بانکی باشد، اینجا تبصره ذیل ماده 35 قانون پولی و بانکی، مسئولیت را متوجه بانک دانسته و این مبنا برای بانک‌ها با کل نظریه‌ای که در ماده یک قانون مسئولیت مدنی ایران آمده است که در آن ماده، مبتنی بر نظریه تقصیر بیان شده که اگر یک فرد بخواهد که فردی یا نهادی را مکلف به جبران خسارت کنید، باید اثبات کنید که تقصیر یا قصوری وجود داشته تا بتوان فرد را مکلف کرد که نسبت به جبران خسارت اقدام کند. این ماده یک قانون مسئولیت مدنی ایران است؛ در حالی که تبصره ذیل ماده 35 قانون پولی و بانکی، بانک‌ها را مستثنی کرده و نظریه مبتنی بر نظریه تقصیر، مسئولیت محض بانک‌ها را یادآوری کرده و اگر خسارت به فرد ناشی از عملیات بانکی وارد شود، بانک باید جبران خسارت کند. در باب هیئت انتظامی بانک مرکزی و وظایف شورای پول و اعتبار در قانون پولی و بانکی آمده است؛ اما در کنار همه اینها، قانون دیگری در نظام بانکی ایران وجود دارد که به عملیات بانکی ورود کرده است و قانون عملیات بانکی بدون ربا است که در ابتدای دهه 60 تصویب شده و یک سال بعد از تصویب آن، به اجرا رسیده است. نکته حائز اهمیت در این زمینه آن است که کل عملیات بانکی را مبتنی بر نظام بانکداری بدون ربا تعریف کرده و به همین خاطر هم، نام قانون عملیات بانکی بدون ربا بر روی آن نهاده شده است. این قانون، در کل نظام بانکداری متعارف دنیا به این نحو است که پول را می‌دهند و بعد از مدتی که بانک تعیین می‌کند، سپرده‌گذار پول را با سود مشخص دریافت خواهد کرد؛ اما این قانون در ایران وقتی که نوشته شده است، حضرت امام خمینی (ره) به آیت‌الله رضوانی که آن زمان مسئولیت این کار را به عهده داشته‌اند تکلیف کرده‌اند که زمینه‌ها به نحوی فراهم شود که به چرخه پول و گردش پول سود نیاورد و اگر این پول بخش واقعی اقتصاد را به تحرک درآورد و مبتنی بر گردش واقعی بخش اقتصادی باشد، سودی که در قانون بانکداری بدون ربا حاصل می‌شود، شرعی بوده و ربا به شمار نمی‌رود و شبهه ربوی بودن را ندارد. بنابراین هر گونه پولی که بانک‌ها به مردم می‌دهند یا تسهیلاتی که در ایران به مشتریان ارائه می‌شود، باید مبتنی بر عقدی باشد که تمامی این عقود در قانون عملیات بانکی بدون ربا آمده است. پس روح حاکم بر قانون عملیات بانکی بدون ربا، این است که هر عملیات بانکی مبتنی بر یک عقد باشد و سودی که از این عقدها ایجاد شده، بخش واقعی اقتصاد را به گردش درآورد و باعث شود که بانک‌ها مستحق به پرداخت یا دریافت یک سود باشند. آنچه در قانون عملیات بانکی بدون ربا آمده است، کل عملیات بانکی را به سه قسم تبدیل کرده است که فعالیت‌های بانکی یا به تجهیز منابع، یا تخصیص منابع یا خدمات بانکی مربوط می‌شوند. در حوزه تجهیز منابع، قانون عملیات بانکی بدون ربا دو عقد در نظر گرفته شده است که مربوط به حساب‌هایی است که افراد نزد بانک‌ها باز می‌کنند یا قرض‌الحسنه است که ماهیت عقد این قراردادها یا همان قرض‌الحسنه است که در حقوق مدنی ما آمده که ماهیت تملیکی دارد که مشتری پول را به بانک تملیک می‌کند و در موعد یا سررسیدی که به وسیله کارت بانکی یا دستگاه ای تی ام یا پوز، یا اینترنت بانک یا موبایل بانک از بانک مطالبه می‌کند، بانک مکلف است که به میزان ارزش پول آن را به مشتری برگرداند. این ماهیت دسته اول حساب‌ها است که خود تقسیم به حساب قرض‌الحسنه پس‌انداز یا قرض‌الحسنه جاری تقسیم می‌شود که خود قرض‌الحسنه جاری هم یا بدون دسته چک یا با دسته چک است. نوع دوم حساب‌هایی که نزد بانک‌ها سپرده‌گذاری می‌شوند حساب‌های سپرده‌گذاری است که ماهیت حساب‌های سپرده‌گذاری، وکالت است که به دو دسته بلندمدت و کوتاه‌مدت تقسیم می‌شوند. به این معنا که پولی که افراد نزد بانک‌ها می‌گذارند، بانک به وکالت از آنها پول را سرمایه‌گذاری کرده و بر مبنای قانون عملیات بانکداری بدون ربا، نسبت به اعطای تسهیلات اقدام می‌کند و 4 درصد کارمزد خود را برمی‌دارد و مابقی را به سپرده‌گذاران تقدیم می‌کند. این خود البته ماهیت «استخر پول» دارد که برخی فقها مباحث حقوقی و شرعی نسبت به آن دارند. اگر این پول نزد بانک سپرده‌گذاری شود، بانک با این پول‌ها با شرایط عملیات بانکی بدون ربا برخورد خواهد کرد. یعنی عملیات بانکداری بدون ربا تعریف کرده که این پول‌ها باید در قالب عقود اسلامی هزینه شده و بانک بر مبنای آن نسبت به اعطای تسهیلات از این منابع اقدام کند که بانک اینها را به عقود مبادله‌ای و عقود مشارکتی تقسیم کرده و نوع سوم تسهیلات نیز تسهیلات قرض‌الحسنه است. در حوزه عقود تسهیلات قرض‌الحسنه شرایط به نحوی است که بانک با همان منابع قرض‌الحسنه‌ای که در اختیار دارد و جمع‌آوری کرده نسبت به اعطای تسهیلات اقدام می‌کند و تسهیلات هم قر‌ض‌الحسنه است و 100 درصد این منابع باید تسهیلات قرض‌الحسنه باشد. در مقابل این منابع، دسته دوم عقود هستند که عقود مبادله‌ای که به مرابحه، خرید دین، سلف، جعاله، اجازه به شرط تملیک و استثنا تقسیم‌بندی می‌شوند که غیر از جعاله و اجاره به شرط تملیک ماهیت تمام عقو مبادله‌ای مبتنی بر عقد بیع یا همان خرید و فروش است و همان قواعد بر آن حاکم است و در این عقود اینکه پروژه بانک چقدر سود یا زیان کرده باشد، هیچ تاثیری در سود دریافتی بانک ندارد و بانک 100 درصد سود را دریافت می‌کند. اما در عقود مشارکتی، طرفین در سود و زیان شریک هستند و سود در پایان دوره تعیین می‌شود و بانک صرفا یک سود مورد انتظاری برای پروژه تعیین می‌کند و در پایان، سود خود را به صورت اینکه چقدر این پروژه سود کرده است، دریافت می‌کند. چون بانک‌ها عملا امکان سود و زیان واقعی پروژه را ندارند و عملا از بنگاه‌داری منع شده و کار بانک ورود به حساب و کتاب این پروژه‌ها نیست، با این عقد به شکل صوری در بانک‌ها اجرا می­شود و بانک همان نرخ سود مورد انتظار را که از ابتدا تعیین شده است در پایان دوره دریافت می‌کند و با ماده 11 قرارداد مشارکت مدنی و قرارداد مضاربه می‌گوید که شریک باید پروژه را به نحوی اداره کند که هم اصل سرمایه و هم سود مورد نظر را که در ابتدای قرارداد اعلام کرده است به صورت کامل حاصل کند و اگر این اجرا نشود، باید به صورت مجانی از اموال خود به بانک‌ها بپردازد و صلح کند که این مورد انتقاد قضات و فقها است، ولی شورای نگهبان تایید کرده و هم‌اکنون ساری و جاری است. عقود مشارکتی نیز به عقود مشارکت مدنی و مضاربه تقسیم می‌شود که هریک جایگاه و ویژگی‌های خاص خود را دارند که عقد مشارکت مدنی برای پروژه‌های بلندمدت‌تر و عقد مضاربه برای تسهیلات کوتاه‌مدت 6 ماهه یا یک‌ساله است که این هم ماهیت عقود مشارکتی است. آخرین خدمتی که بانک‌ها ارائه می‌دهند خدمت بانکی است که در انتشار اوراق تعریف می‌شود که در قالب عقود مشارکت یا اوراق مرابحه یا صکوک منتشر می‌شود که ابزارهای مشتقه یا نوین هستند. خیلی از آنها بین بازار پول و سرمایه به صورت مشترک وجود دارد و در عین حال برخی دیگر از خدمات بانکی مثل ال سی یا ضمانت‌نامه است که اینها هم در قالب جعاله تنظیم می‌شدند که الان نظام بانکی به جای جعاله یا مرابحه انجام می‌دهد. خدمات دیگری مثل صندوق امانات نیز در حوزه کاری خدمات بانکی قرار می‌گیرند که هریک به جای خود نیازمند اصلاحاتی هستند و این خدمات بانکی ماهیت دوگانه دارد که همه آنها در قالب عقود اسلامی در حال پیاده‌سازی است. این کلیاتی است که اگر بخواهیم اصلاحاتی در نظام بانکی صورت دهیم باید به آنها کاملا توجه داشته باشیم.

 

به هر حال انتقادات بسیاری به همین عقودی که شما هم به تفصیل از آن یاد کردید، وجود دارند که منتقدان هم سرسختانه و جدی موضوع را پیگیری می‌کنند و حتی مجلس هم به دلیل تعلل دولت نسبت به انجام این اصلاحات، طرحی را در دست بررسی دارد. این قوانین نیاز به پوست‌اندازی در چه حوزه‌هایی از نظام بانکی دارند؟

 

به هر حال اینکه هریک از این عقود چقدر با شرایط امروز نظام بانکی ایران فاصله دارند، منتقدین در این زمینه به صورت جدی حضور دارند؛ به این معنا که این انتقاد وجود دارد که این عقود، صوری و تشریفاتی است و اتفاقا این انتقاد هم وارد است و نه نظام بانکی ما و نه افراد تسهیلات‌گیرنده این عقود را به صورت جدی پیاده‌سازی نکرده و به نوعی نگاه ابزاری به این عقود دارند و آن را کاملا صوری پیاده می‌کنند. تا زمانی که ما نگاه این را نداشته باشیم که عقدهای ما تابع قصدمان باشد به هیچ نتیجه‌ای نخواهیم رسید. باید اعتقاد داشته باشیم که نظام بانکداری ما مبتنی بر بخش واقعی اقتصاد باشد که اگر پیاده‌سازی شود، ما به سمت یک نظام بانکی پویا خواهیم رفت. اما در حال حاضر نمی‌توان ادعا کرد که نظام بانکداری ایران اسلامی است و نه بانکداران ما به این موارد اعتقاد عمیقی دارند لذا انتقادات جدی به این نظام فعلی وارد است. اما اینکه چه نظامی را جایگزین و پیاده‌سازی کنیم، خود این شاید ابهامات را بیشتر کند.

 

مدل‌هایی که اکنون در قالب طرح‌ها و لوایح ارائه می‌شوند آیا می‌توانند مشکلات را حل کنند؟

 

به صراحت باید گفت خیر. کل مدل‌هایی که در پیش‌نویس‌ها و لوایح جدید آمده است، هیچ‌یک از اینها نمی‌تواند خواسته امروز شبکه بانکی ما را برآورده کند. عقد مرابحه که به عنوان کریدیت کارت یا کارت‌های اعتباری که تعریف شده است، شاید تا حدودی مبتنی بر نظام بانکی متعارف دنیا نوشته شده است و می‌گوید مردم هریک می‌خواهند از بانک پول بگیرند، بانک به او وکالت بدهد که به وکالت از بانک همه خرید و فروش‌ها را انجام دهد و همه کارها را به سرانجام برساند و پول بانک را با سود برگرداند. مسئولیت را متوجه مشتری کرده است که این به بانکداری متعارف دنیا نزدیک‌تر است و 90 درصد پوشش تسهیلاتی ما را به عهده می‌گیرد و اگر فردی هم تخلفی کرد و نخواست که تسهیلات را در محل خود مصرف کند، مسئولیت متوجه خود فرد است و بانک در این زمینه مسئولیتی نخواهد داشت؛ هرچند که نباید از این نکته غافل شد که بانک‌ها در کل دنیا وظیفه تامین مالی کوتاه‌مدت را بر عهده دارند و در تعریف بازار پول هم این شرط در نظر گرفته شده که بازارهایی که تامین مالی زیر یک سال را به عهده دارند بازار پول تعریف می‌شوند و بالاتر از یک سال بازار سرمایه تلقی می‌شوند و تامین مالی در بازار سرمایه و پروژه‌های بلندمدت باید در بازار بورس صورت گیرد. اما چون در ایران بازار سرمایه، قوی نیست و منابع مالی به صورت عمده در بازار پول متمرکز است بیشتر به بانک‌ها به چشم صندوق برای تامین مالی اقتصاد نگاه می‌کنند و چشم امید برای تامین مالی به بانک‌ها است و تلاش می‌شود تا تامین مالی پروژه‌های بزرگ از طریق بانک‌ها صورت گیرد، در حالی که این فرآیند در کل دنیا یا در بانک‌های توسعه‌ای یا در بازار سرمایه متمرکز است. بر خلاف اینکه در قبل انقلاب بانک توسعه‌ای در ایران فعالیت می‌کرده است، اما هم‌اکنون بانک توسعه‌ای در کشور نداریم و تا حدودی بانک صنعت و معدن این نقش را قبلا ایفا می‌کرد که آن هم با مشکلات عدیده‌ای مواجه شده است و اکنون در طرح بانکداری، ایجاد بانک‌های توسعه‌ای تعریف شده است. امید می‌رود که با آغاز به کار این طرح جدید و بانک جدید توسعه‌ای، تامین مالی پروژه‌های بزرگ را به این سمت سوق دهیم و این بانک‌ها همان کار تامین مالی کوتاه‌مدت را با رعایت سود و زیان بخش واقعی اقتصاد و با نرخ دستوری شورای پول و اعتبار، فعالیت خود را به سرانجام برسانند. به هر حال بانکداری اسلامی یک رکن رکین دارد و آن این است که بازار نرخ سود را تعیین می‌کند و هرچه در بازار بود، نرخ قراردادها خواهد بود. اما اکنون وقتی که شورای پول و اعتبار به عنوان مرجع سیاست‌گذاری پولی کشور، این نرخ را به جای بازار تعیین می‌کند و نرخ سود دستوری بر اقتصاد حاکم می‌شود، بانکداری اسلامی به صورت کامل محقق نخواهد شد. ضمن اینکه ما تلاش می‌کنیم جمع‌آوری نقدینگی سرگردان جامعه را به نرخ سود دستوری گره بزنیم و یا اینکه اگر بخواهیم بازار سرمایه را مدیریت کنیم، نرخ سود را دستوری تعیین می‌کنیم و از بالا رفتن آن جلوگیری می‌کنیم تا بورس نریزد. یا مواردی که وجود دارد و می‌خواهیم پروژه‌ای ارزان تمام شود، بانک‌ها را مکلف می‌کنیم تا با نرخ بهره غیرواقعی به آنها وام دهند و این باعث می‌شود روز به روز بانک‌های کشور ضعیف‌تر شوند و بانک‌های سوءاستفاده‌کننده نسبت به جمع‌آوری منابع ارزان‌قیمت از مردم اقدام می‌کنند و نرخ تورم در حالی که بین 40 تا 50 درصد است، به خودشان یا شرکت‌های وابسته به زیرمجموعه‌های خود تسهیلات می‌دهند و منابع سمت مردم نمی‌رود.