اقتصاددان تورم پدیده سهل‌ و ممتنعی است. به‌عبارت دیگر، در حالی که تورم پدیده ساده و ملموسی برای عموم مردم به‌نظر می‌‌‌آید، در چارچوب علم اقتصاد، موضوع پیچیده‌‌‌ای به‌شمار می‌رود، آنچنان‌که در میان اقتصاددانان در خصوص علت بروز آن و همچنین راهکارهای مقابله با آن تفاهم کاملی وجود ندارد؛ هرچند در خصوص برخی موارد خاص، چه در توضیح علت پدیده و چه در ارائه راهکار برای حل معضل تورم، علم اقتصاد به نتایج مشخص و کارآزموده‌‌‌ای رسیده است.

 

تورم در تعریف کلی به معنای افزایش سطح عمومی قیمت‌هاست. منظور از افزایش سطح عمومی قیمت‌ها افزایش قیمت تنها یک‌کالا نیست؛ بلکه منظور مجموعه‌‌‌ای از کالاها و خدمات است که در یک نظام اقتصادی تولید می‌شوند. بنابراین اگر یک یا چند مورد از این کالاها با افزایش قیمت و یک یا چند مورد دیگر، با کاهش قیمت مواجه شوند، اما تغییرات به‌‌‌گونه‌‌‌ای باشد که براساس ضرایب مرکز آمار یا بانک‌مرکزی -که براساس متوسط مصرف خانوارها تعیین می‌‌‌شود- برآیند این تغییرات صفر باشد، تورم به‌رغم تغییرات افزایشی و کاهشی در قیمت برخی اقلام صفر اعلام می‌شود. بدیهی است که اگر این برآیند، مثبت محاسبه شود، با تورم مثبت روبه‌‌‌رو هستیم و اگر منفی باشد، تورم منفی خواهیم داشت. در واقع، آنچه دارای اهمیت است، نسبت عرضه و تقاضاست. به‌عبارت دقیق‌‌‌تر، اگر تقاضا افزایش پیدا کند و عرضه نیز بتواند در مدت کوتاهی خود را با افزایش تقاضا تطبیق دهد، می‌توانیم امیدوار باشیم که با افزایش قیمت ماندگار مواجه نشده‌ایم و تورم نخواهیم داشت.

 

به‌طور کلی برای رهیابی علت تورم دلایل متنوعی می‌‌‌توان بیان کرد. به‌عنوان مثال، بر اثر وقوع جنگ، قحطی یا خشکسالی کالاهایی که وزن بیشتری در سبد مصرفی خانوارها دارند، کمیاب می‌شوند. این کمیابی می‌‌‌تواند دلایل متعددی داشته ‌‌‌باشد که یکی از آنها کاهش عرضه به‌خاطر کاهش تولید است؛ مانند کاهش سطح تولید بر اثر محدودیت‌هایی که در شرایط جنگی پیش می‌‌‌آید یا درست‌نبودن نرخ ارز که می‌‌‌تواند موجب شود برخی کالاها بیش از پیش به خارج از کشور صادر شوند و در داخل با کمبود آنها مواجه شویم. همچنین احتکار می‌‌‌تواند با کاهش سطح عرضه برخی کالاها، قیمت آنها را افزایش دهد.

 

یکی دیگر از دلایل می‌‌‌تواند افزایش سطح تقاضا باشد؛ همچون افزایش تقاضا برای ماسک یا برخی داروهای خاص در دوران پاندمی کرونا یا حضور نیروهای خارجی که موجب افزایش سطح مصرف و تقاضا می‌شود؛ مثل شرایطی که ایران در اوایل دهه ۱۳۲۰ به دلیل حضور نیروهای متفقین در کشور تجربه کرد و موجب کمیابی شدید مواد خوراکی و درنهایت تورم بالای ۱۲۰درصد در کل کشور شد.

 

در خصوص دلایل تورمی سمت عرضه نیز می‌‌‌توان به کاهش نسبی ظرفیت تولیدی کارخانه‌‌‌ها یا عدم‌رشد متناسب ظرفیت تولیدی کارخانه‌‌‌ها در مقایسه با رشد جمعیت اشاره کرد. همچنین می‌‌‌توان به موارد دیگری در کاهش ظرفیت تولیدی کارخانه‌‌‌ها مانند تحریم و کاهش دسترسی به مواد اولیه یا تغییرات تکنولوژی و محدودیت‌های ناشی از آن اشاره کرد که موجب می‌شود عرضه متناسب با تقاضا رشد نداشته ‌‌‌باشد و در نتیجه، تغییرات قیمتی روندی افزایشی به خود بگیرد. به‌عبارت دیگر، در چنین شرایطی تقاضا افزایش پیدا می‌کند؛ اما طرف عرضه نمی‌‌‌تواند متناسب با افزایش سطح تقاضا افزایش پیدا کند یا این امر با تاخیر زمانی بسیاری رخ می‌دهد. در نتیجه، شکاف عرضه و تقاضا موجب افزایش سطح قیمت‌ها می‌شود.

 

تا اینجا به موارد ساده‌‌‌ای از دلایل تورم اشاره کردیم که ابزارهای مشخص و ساده‌‌‌ای نیز برای کنترل آنها وجود دارد. یکی از ساده‌‌‌ترین روش‌ها برای کنترل تورم در این‌‌‌ شرایط، واردات است. اما باید توجه کرد که واردات نمی‌‌‌تواند روش بلندمدتی باشد. به‌عبارت دیگر، اگر طرف عرضه نتواند حداکثر با تاخیر زمانی کوتاه، خود را هم‌سطح با طرف تقاضا ارتقا دهد، واردات راهکار مناسبی برای حل معضل تورم نخواهد بود. البته همیشه شرایط به این سادگی نیست. گاهی مشاهده می‌شود که در کارگاه‌‌‌های تولیدی ظرفیت خالی و همچنین، مواد اولیه برای تولید وجود دارد و ظرفیت عرضه به میزان کافی موجود است؛ اما همچنان افزایش سطح عمومی قیمت‌ها  یا تورم مشاهده می‌شود. یکی از دلایلی که برای تبیین این شرایط ارائه می‌شود، وجود انحصار در سمت عرضه است.

 

در این شرایط، انحصارگر دارای این توانایی است که سطح تولید را به‌صورت مصنوعی پایین نگه دارد یا تولید کند؛ اما با انبار کردن تولیدات خود سطح قیمت‌ها را به روش احتکاری افزایش دهد. حتی می‌‌‌تواند تولیدات خود را به پشتوانه شرایط انحصاری، با قیمت بالاتر عرضه کند. یکی از راه‌‌‌حل‌‌‌هایی که اقتصاددانان برای مقابله با این شرایط پیشنهاد می‌دهند، ارائه مجموعه قوانینی است که مانع ایجاد انحصار در فضای بازار ‌شود. در واقع، هدف از قوانین ضدانحصاری، رقابتی‌کردن فضای بازار است. راهکار دیگری که در خصوص مواجهه با انحصارگر پیشنهاد می‌شود، این است که پیرو این راه‌‌‌حل، انحصارگری که قیمت را بالاتر از سطح لازم تعیین می‌کند، مجازات و جریمه شود. نکته قابل‌توجه این است که برخی کشورها، مساله جریمه و مجازات را بسیار ساده‌‌‌انگارانه درک کرده‌‌‌اند، در نتیجه، راهکارهای جریمه‌‌‌ای آنها در بگیر‌‌‌و‌‌‌ببند و داغ‌‌‌و‌‌‌درفش خلاصه شده است؛ در حالی که برخی دیگر راهکارهای هوشمندانه‌‌‌تری را در پیش گرفته‌‌‌اند.

 

در واقع آنها به این فهم رسیده‌‌‌اند که روش جریمه و مجازات انحصارگر روش‌های مکانیکی و سرکوب نیست. به‌عنوان مثال، در یکسری از کشورها وقتی انحصارگر محصولات خود را با قیمتی بالاتر عرضه می‌کند، بخشی از سود بنگاه در قالب مالیات یا انواع عوارض از او گرفته می‌شود. راه‌حل مهم‌تر و کاربردی‌تری که در بیشتر کشورها در پیش گرفته شده، استفاده از ابزار هزینه مالی است. در این کشورها به بنگاه‌‌‌های اقتصادی قبولانده‌‌‌اند که تمامی تامین مالی خود را از محل سرمایه انجام ندهند و بخشی از این کار را از محل بدهی‌‌‌ها مانند گرفتن وام یا انتشار و فروش اوراق بدهی تامین کنند که بدیهی است برای این کار، موظف به پرداخت بهره یا سود خواهند بود؛ پس پرداخت هزینه مالی سبب کاهش سود خالص شرکت‌ها خواهد شد. حال اگر شرکت‌ها تصمیم بگیرند قیمت محصولات خود را به‌صورت نامتناسب افزایش دهند، بانک‌مرکزی برای جریمه این شرکت‌ها نرخ‌های بهره را افزایش می‌دهد تا با افزایش هزینه‌‌‌های مالی از سود خالص این شرکت‌ها کاسته شود. در نتیجه این امر شرکت‌ها مجبور می‌‌‌شوند قیمت‌ها را کاهش دهند یا دست‌کم از روند افزایشی آن بپرهیزند.

 

البته امکان‌‌‌پذیری این امر نیازمند آن است که ترازنامه شرکت‌ها به نرخ بهره حساس باشد؛ به این معنا که با افزایش نرخ بهره از سوی بانک‌مرکزی، بنگاه‌‌‌ها بلافاصله افزایش نرخ بهره را به‌طور ملموس مشاهده ‌‌کنند (مثال دهه ۱۹۷۰ آمریکا). این امر همان نکته‌‌‌ای است که در کشورهایی همچون ایران دیده نمی‌شود. در ایران وام‌‌‌ بانکی با نرخ‌ بهره ثابت در طول مدت قرارداد در اختیار شرکت‌ها قرار می‌گیرد که در نتیجه آن، بنگاه‌‌‌های اقتصادی وام‌گیرنده به افزایش نرخ بهره از سوی بانک‌مرکزی در شرایط تورمی حساس نیستند. همچنین، این نرخ در ایران به‌صورت دستوری و به میزان بسیار پایینی وضع می‌شود، به‌طوری که با توجه به تورم، نرخ بهره حقیقی در کشور ما به‌شدت منفی است؛ در نتیجه، نه‌‌‌تنها نرخ‌های بهره در ایران نمی‌توانند خاصیت ضدانگیزه برای انحصارگر داشته ‌‌‌باشند؛ بلکه خاصیت تشویقی نیز دارند؛ زیرا در شرایطی که تورم کشور در ارقام بیش از ۴۰‌درصد قرار دارد، نرخ بهره وام‌‌‌ها از سوی بانک‌مرکزی ۱۸‌درصد تعیین شده است. در این شرایط، بنگاه‌‌‌ها به استقراض بیشتر از بانک‌ها تشویق می‌‌‌شوند و در کنار آن، کالاهای خود را با قیمت بالاتری به فروش می‌‌‌رسانند.

 

با توجه به مکانیزمی که به آن اشاره شد، باید گفت کشورهای بسیاری در جهان هستند که می‌‌‌توانند از این طریق، با سوار شدن بر انگیزه‌‌‌های سودجویانه بنگاه‌‌‌های اقتصادی، قیمت‌ها را کنترل کنند و آنها را به سمت شرایط تثبیت سوق دهند؛ اما امکان بهره‌‌‌گیری از این‌‌‌ ابزارها در ایران وجود ندارد؛ زیرا پیش‌شرط و مقدمه بهره‌‌‌گیری از این ابزار در ایران رقابتی‌شدن و شناور بودن نرخ بهره و متصل بودن نرخ بهره تسهیلات به نرخ بهره بازار است. علت این امر هم دستوری بودن نرخ‌های بهره در ایران است که ماحصل آن، نرخ‌های بهره بسیار پایین و به‌مراتب پایین‌تر از تورم است. علت مهم بعدی ثابت‌بودن نرخ بهره و عدم‌ارتباط بین نرخ بهره و شرایط تورمی کشور است. عدم‌حساسیت صورت‌های مالی بنگاه‌‌‌ها به تغییرات نرخ‌های بهره، مهم‌ترین علت نا‌کارآیی ابزار نرخ بهره برای کنترل تورم در ایران است.

 

با توجه به مکانیزم مطرح‌شده و کارآیی آن در بسیاری از کشورها، می‌‌‌توان یکی از ابزارهای کنترل نرخ تورم در ایران را «متصل کردن نرخ بهره تسهیلات بانکی به نرخ بهره بازار بدهی» دانست؛ زیرا فقط با این ابزار می‌توان انگیزه‌های سودجویانه بنگاه‌‌‌های اقتصادی را که عامل اصلی تورم در کشور هستند مهار کرد.

 

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد