به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،اصلاح نظام بانکی از سال 96 با تلاش برای نزدیک شدن به استانداردهای جهانی و ارتباط با شبکه مالی بین المللی شدت گرفت. با این وجود، به دلیل خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم های سنگین تر بر اقتصاد ایران، ارتباطات بانکی ایران و شبکه بانکی جهان، به محاق انتظار رفت. نکته مهم در این بین، تاخیر در اصلاح نظام بانکی بود که اکنون با تلاش برای فروش املاک مازاد بانک ها شکل دیگری به خود گرفته است.

 

بررسی صورت های مالی بانک ها در ایران می گوید 14 بانک در کشور زیان ده شده اند. مجموع زیان بانک ها به 270 هزار میلیارد تومان می رسد. آمارها می گوید مجموع زیان بانک های دولتی 100 هزار میلیارد تومان است اما سهم بانک های خصوصی هم در این بین کم نیست. 62 درصد از زیان انباشته بانکی متعلق به بانک های خصوصی است.

 

 از چالش های جدی در نظام بانکی ایران، تجمیع دارایی بانک ها در املاک و مسکن است. به دلیل نوسان قیمت در بازار مسکن، این اقدام به انجماد دارایی بانک ها و کاهش توان تسهیلات دهی آن ها دامن زده است.

 

رسانه ها در مهرماه سال گذشته  اطلاعات به روز شده در سامانه کدال از 18 بانک بورسی را بررسی کردند. این بررسی نشان داد  در پایان سال 1399 تقریبا 4 درصد از دارایی 18 بانک به ارزش 121 هزار میلیارد تومان به بخش املاک و مستغلات اختصاص یافته است. این نسبت در پایان سال 1393 تقریبا 3.7 درصد بوده که نشان می‌دهد بانک‌ها نه‌تنها تمایلی به فروش املاک ندارند بلکه دست خوبی در املاک‌داری پیدا کرده‌اند. بانک‌های موردنظر نزدیک به  14 هزار فقره زمین و ساختمان با کاربری‌های متفاوت اداری، تجاری، مسکونی، کشاورزی و... به ابعاد 37 میلیون مترمربع در اختیار دارند که 9629 فقره آن دارایی‌های ثابت بوده و 4107 فقره نیز دارایی‌های تملیکی است که بانک‌ها در ازای عدم‌پرداخت اقساط مشتریان خود آنها را به تملک خود درآورده‌اند.

 

بر اساس آمار‌ها میزان املاک و مستغلات و تملک وثایق تملیکی بدهکاران برابر 22 هزار 500 میلیارد تومان بوده و مجموع دارایی نیز در حدود 600 هزار میلیارد تومان ثبت شده است. به عبارت دیگر، شاخص‌های عملکرد بانک‌ها نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از سپرده‌های بانک‌ها نه‌تنها توسط شرکت‌های وابسته سرمایه‌گذاری نشده، بلکه حتی به وام‌های بی‌بازگشت همتبدیل نشده و به‌خاطر عملکرد نامناسب بانک‌ها و تسهیلات گیرندگان، تبدیل به دارایی‌های غیرمولد و ثابت شده که مصداق بارز آن افزایش تعداد شعب بانک‌ها، زمین و ساختمان و وثایق بانکی است.

 

میزان کل دارایی‌های بانکی با رشد 400 درصدی از 600 هزار میلیارد تومان در سال 93 به 3000 هزار میلیارد تومان در سال 99 رسیده است. درحالی که میزان دارایی‌های غیرمنقول (اعم از ثابت و تملیکی) در بازه مورد بررسی تنها 170 درصد رشد داشته است؛ بنابراین می‌توان نتیجه گرفت  رشد مخرج کسر از صورت آن بیشتر بوده و سبب کاهش این نسبت شده است و درواقع بانک‌ها بار دارایی‌های ملکی خود را در این مدت کاهش نداده‌اند.  

 

تجمیع دارایی بانک ها در بخش املاک به کاهش توان تسهیلات دهی آن ها انجامیده است. رییس کل بانک مرکزی یک هفته پیش از لزوم فروش این املاک گفت و اینکه اگر بانکی اقدام به فروش املاک خود نکند، بانک مرکزی املاک را به مزایده گذاشته و می فروشد. هم چنین صالح آبادی، رییس بانک مرکزی از تشکیل کارگروهی برای فروش اموال مازاد بانک ها به ویژه بانک های خصوصی خبر داده است. حالا باید دید اولتیماتوم بانک مرکزی به بانک ها در این زمینه، در چه زمانی اعمال و چگونه به تقویت توان تهسیلات دهی نظام بانکی کمک می کند.