به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،بررسی‌های آماری چند سال اخیر به روشنی نشان می‌دهد، سهم معاملات واحدهای نوساز و همچنین سهم واحدهای بزرگ‌تر از 80 مترمربع از کل معاملات ملکی تهران روندی نزولی داشته و دارد. مساله‌ای که از سویی در جهش قیمت مسکن (بخوانید افت توان مالی خانوار) و از سوی دیگر، افت شدید ساخت و ساز و عرضه کمتر واحدهای نوساز به بازار ریشه دارد.

 

در چنین شرایطی است که برخی از کارشناسان مسکن از رونق معاملات واحدهای کوچک متراژ در مناطق جنوبی پایتخت خبر می‌دهند و نتیجه می‌گیرند که حال بازار معاملاتی مسکن «خوب» است و مشکلی وجود ندارد. با توجه به اینکه بر اساس آخرین آمارهای موجود، متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در شهر تهران بیش از 42 میلیون تومان است، هزینه خرید یک آپارتمان 50 متری به‌طور متوسط بیش از 2 میلیارد تومان است. حال اگر فرض کنیم که این واحد نه در یک منطقه متوسط شهری که در یکی از مناطق جنوبی شهر واقع شده و عمری بیشتر از 10 سال دارد، هزینه خرید آن به یک میلیارد تومان هم کاهش خواهد یافت.اما با حقوق 8 تا 12 میلیون تومان سرپرست خانوار، چه خانواری می‌تواند همزمان با تامین هزینه مایحتاج معیشت و اجاره سرپناه، یک میلیارد هم پس انداز کند؟ طرفه اینکه مشاهدات میدانی نشان می‌دهد، اتفاقا همان واحدهای کوچک متراژ جنوب تهران، طعمه‌های مناسبی برای دلالان است.

 

دلالان آنها را می‌خرند و با چند درصد سود دوباره به دلال دیگری می‌فروشند. به غیر از واحدهای کوچک متراژ مناطق جنوب تهران، واحدهای مسکونی واقع در شهرهای جدید اطراف پایتخت که از نظر قیمت، در حدود یک تا یک و نیم میلیارد تومان معامله می‌شوند نیز «طعمه» دلالان به شمار می‌روند. اگر شهروندی تاکنون گذرش به شرکت عمران پردیس افتاده باشد، حتما مشاهده کرده که برای ورود به این شرکت باید از میان تونلی متشکل از دلالان مسکن عبور کند. کسانی که تلاش دارند با ارایه کارت ویزت خود به عابران آنها را به خرید و فروش مسکن ترغیب کنند.

 

متوسط قیمت هر متر مربع آپارتمان در شهر تهران در ابتدای سال 1397 حدود 5 میلیون تومان بود. این شاخص با 754 درصد رشد، در مرداد سال جاری به 42 میلیون و 700 هزار تومان بالغ شده است. در آن سال حداقل دستمزد مشمولان قانون کار حدود یک میلیون و 140 هزار تومان در ماه بود که در سال جاری به حدود 4 میلیون و 180 هزار تومان رسیده است. یعنی حدود 266 درصد طی این سال‌ها رشد یافته است که آشکارا حدود یک سوم رشد قیمت مسکن بوده است.

 

ضمن اینکه حقوق و دستمزد صرفا به مسکن اختصاص نمی‌یابد و خانوار باید همه مایحتاج خود را از همین حقوق اندک تامین کند. افزون بر این، از آنجا که هزینه خرید مسکن، بسیار کلان است، هر گونه رشد ولو اندک آن به معنی افت شدید قدرت خرید خانوار به شمار می‌رود. همزمان هر گونه رشد حقوق به دلیل کوچک بودن اعداد حقوق و دستمزد، اثر چشمگیری بر توان مالی خانوار به ویژه در شرایط تورمی سال‌های اخیر نمی‌گذارد.