به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،بانک‌جهانی در جدیدترین گزارش خود این سوال را مطرح کرده که «آیا رکود جهانی قریب‌الوقوع است؟» تولید جهانی در ماه اوت نسبت به ماه قبل کاهش یافته و سفارش‌های جدید برای دومین ماه متوالی با سیر نزولی مواجه شده است؛ چنان‌که تخمین زده می‌شود با شدت گرفتن مشکلات اقتصادی، ممکن است روزهای سخت‌‌‌تری در انتظار کارخانه‌‌‌ها و کل اقتصاد باشد. همچنین مجله اکونومیست نوشته است در زمان پسا‌کرونایی، با برگشت به وضع عادی، کاهش تقاضا اجتناب‌ناپذیر بوده است. امروز اما حتی فعالیت در بخش خدمات ناامید‌کننده به نظر می‌رسد و مشکلات تولید از شوک‌‌‌های بزرگ‌تری خبر می‌دهد که جدی‌‌‌ترین آنها بحران قیمت انرژی است؛ موضوعی که از عواقب جنگ روسیه در اوکراین محسوب می‌شود. تولید صنعتی در منطقه یورو در ماه ژوئیه نسبت به سال قبل 4/ 2‌درصد کاهش یافت. در سراسر اروپا شرکت‌ها مجبور شده‌‌‌اند واحدهایی را که به ‌نسبت هزینه‌‌‌های انرژی جدید تولید غیراقتصادی داشتند، تعطیل کنند و پیش‌بینی می‌شود زمستان پیش‌‌‌رو دردسرهای بیشتری نیز به همراه داشته باشد. شوک جنگ در اوکراین، افزایش قیمت‌ها به طور قابل ملاحظه‌‌‌ای ادامه‌‌‌دار بوده و موجب شده است تا بانک‌های مرکزی به سیاست‌‌‌های پولی تهاجمی روی آورند. بانک جهانی در گزارش خود خاطرنشان می‌کند که در نیم‌قرن گذشته چنین انقباضی بی‌سابقه بوده و مشابه وضعیتی است که باعث رکود جهانی در 1982 شد.

 

در حال حاضر، تولیدکنندگان در هند و جنوب‌شرقی آسیا در برابر فشارهای جهانی مقاومت می‌کنند که خود ممکن است منعکس‌کننده تلاش‌‌‌ها برای تنوع‌ بخشیدن به زنجیره تامین، خارج از حیطه چین باشد. در هفت‌ماه اول 2022، صادرات کالاهای چین به آمریکا در مقایسه با سال قبل 18‌درصد افزایش داشته است. این در صورتی است که صادرات هند 30درصد، ویتنام 33درصد، اندونزی 41‌درصد و بنگلادش 50‌درصد افزایش یافته است. رشد کشورهای نامبرده در نهایت به بهبود شرایط اقتصاد جهانی منجر خواهد شد؛ اما اگر در ادامه دچار ضعف شود، جلوگیری از رکود دشوارتر خواهد بود. با وجود نشانه‌‌‌های فراوان، رکود جهانی هنوز قطعی نشده است؛‌‌‌ چنان که تولید در سال‌های 2016-2015 و 2019 هم دچار آسیب شده بود و در هر دو مورد، اقتصاد توانست از دام رکود فرار کند. نکته قابل تاملی که از بررسی این دوره‌‌‌ها به نظر می‌رسد، این است که در آن زمان سیاست‌‌‌ها به طور چشمگیری تغییر کرد تا از کاهش رشد گسترده جلوگیری شود. در اواسط دهه، فدرال‌رزرو نرخ بهره را بسیار کمتر از آنچه بازارها انتظار داشتند افزایش داد.

 

در این بین وال‌استریت ژورنال هم در گزارشی نوشت رشد اقتصاد جهانی در حال کند شدن است و چراغ‌‌های خطر در بازارهای مالی چشمک می‌‌زنند و کاهش فعالیت‌‌های اقتصادی جهان اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. وال‌استریت در گزارشی تحلیلی مقصران این شرایط را تورم فزاینده، واکنش‌‌ شدید بانک‌‌های مرکزی، سرمایه‌‌گذاران مضطرب و تاثیر عملیات نظامی روسیه در اوکراین معرفی می‌‌کند. براساس این گزارش، اقتصاد ایالات متحده آمریکا تا حد زیادی از بدترین عوامل مذکور رهایی یافته است؛ اما در شرایطی که افزایش قیمت‌‌ها در بسیاری از نقاط از درآمدها پیشی گرفته، افزایش ارزش دلار به زیان سایر کشورهای جهان تمام شده است.

 

آمارها نشان می‌‌دهد که فعالیت اقتصادی در اروپا در ماه سپتامبر به‌شدت کاهش یافته است. این مساله خطر رکود اقتصادی را افزایش می‌‌دهد؛ چراکه دولت‌ها با اختلال‌‌های مربوط به جنگ دست‌‌وپنجه نرم می‌‌کنند. در انگلستان، پس از پیشنهاد دولت برای کاهش مالیات، ارزش پوند به پایین‌‌ترین سطح خود از ۱۹۸۵ سقوط کرد. ارزش ین ژاپن هم روز جمعه، درست یک روز پس از مداخله دولت برای حفظ ارزش آن، در برابر دلار کاهش یافت. حجم تجارت در سراسر جهان در حال کاهش است و تورم، اعتماد خانوارها و کسب‌‌وکارها را خرد کرده است. بازار مسکن چین دچار بحران شده و بحران انرژی اروپا به تولید کارخانه‌ها ضربه وارد کرده است. طرح کاهش مالیات انگلستان نیز نشان‌دهنده گزینه‌های محدودی است که دولت‌ها در تلاش برای ایجاد تعادل در شرایط رشد پایین و تورم بالا، در اختیار دارند.

 

بانک‌‌های مرکزی به رهبری فدرال‌رزرو، تنها دو سال پس از توزیع محرک‌‌های عظیم، مبارزه با تورم را در اولویت قرار داده‌‌اند و نرخ‌‌های بهره را با سرعتی که در دهه گذشته بی‌‌سابقه بوده است، افزایش داده‌‌اند. نتیجه این حرکت تضعیف شدید فعالیت‌‌های اقتصادی در بسیاری از مناطق است؛ نوسانات بازار هم این شرایط را تقویت می‌‌کند؛ به‌طوری‌‌که در برخی موارد در سطحی است که آخرین بار در بحران مالی دیده شده است.