اما وجود ۱۲ میلیون وسیله موتوری فاقد بیمه شخص ثالث در حالی که ده‌ها شرکت بیمه دولتی و خصوصی در کشور وجود دارند، قبل از هر چیز نشانه سیاست‌های انفعالی این شرکت‌ها در ایجاد سازوکاری است که مالکان این وسایل موتوری به بیمه کردن وسیله نقلیه خود ترغیب و تشویق شوند که کاهش قیمت بیمه‌نامه‌های شخص ثالث و یا اقساطی کردن پرداخت حق بیمه برای قشرهای کم‌درآمد جامعه یکی از این سازوکارهاست چون ادامه وضعیت موجود زنگ خطری برای کل جامعه محسوب می‌شود ولی متاسفانه نه مسوولان بیمه مرکزی و نه گردانندگان شرکت‌های بیمه صدای این زنگ خطر را نمی‌شنوند و همچنان به سبک و سیاق سال‌های اولیه ورود صنعت بیمه به کشور که حدود ۸۰ سال از عمر آن می‌گذرد، به کار فروش بیمه‌نامه مشغول هستند و دست به هیچ‌گونه نوآوری در کسب‌‌وکار خود نمی‌زنند.

 

البته بر این ۱۲ میلیون وسیله نقلیه موتوری بدون بیمه‌نامه شخص ثالث در کشور باید میلیون‌ها واحد ساختمانی مسکونی و برج‌های تجاری و اداری را که فاقد پوشش‌های بیمه‌ای در برابر حوادثی چون آتش‌سوزی و انواع بلایای طبیعی مانند سیل و زمین‌لرزه هستند و در صورت وقوع هر یک از این حوادث صاحبان، مالکان و ساکنان آنها متحمل خسارت‌های مالی و جانی غیرقابل جبرانی می‌شوند، اضافه کرد. نمونه‌هایی از این حوادث را در سیل‌های وحشتناکی که در همین چند ماه اخیر در مناطق شهری و روستایی کشور جاری شد و جان و مال‌های بسیاری را که بی‌تردید درصد بالایی از آنها فاقد هرگونه پوشش‌های بیمه‌ای بودند، با خود به یغما برد، شاهد بودیم.

 

بدون کمترین شک و تردید متهمان اصلی این فقر شدید بیمه‌ای در کشور در درجه اول شرکت‌های بیمه‌ای اعم از دولتی و خصوصی هستند که با فرو رفتن در پیله بوروکراسی بی‌تحرک و بی‌انگیزه خود هیچ تلاش و خلاقیتی برای هموار کردن راه ورود فرهنگ خرید پوشش‌های بیمه‌ای به درون لایه‌های مختلف جامعه به خرج نمی‌دهند و وظیفه فرهنگ‌سازی خود را تنها به نصب بیلبوردهایی آن هم با ادبیاتی خشک و در واقع ضدتبلیغ در برخی معابر شهر محدود می‌کنند. متهم دیگر فقر شدید فرهنگ پوشش‌های بیمه مرکزی در کشور سازمان بیمه مرکزی است که از اختیارات قانونی خود برای ایجاد تحول در ساختار مدیریتی شرکت‌های بیمه و واداشتن آنها به خلق جاذبه‌های لازم به منظور گسترش فرهنگ بیمه‌سالاری در جامعه استفاده نمی‌کند. احتمالا یکی از دلایل سیاست‌های انفعالی بیمه مرکزی در قبال شرکت‌های بیمه نبود ثبات کافی در راس هرم مدیریت بیمه مرکزی است که با روی کار آمدن هر دولتی مدیران این سازمان همچون وزارتخانه‌ها و دیگر سازمان‌های دولتی دچار تغییر و جابه‌جایی می‌شوند و به همین سبب در مدت کوتاه عمر مسوولیت خود فرصتی برای برنامه‌ریزی‌های راهبردی و آسیب‌شناسی دقیق عملکرد شرکت‌های بیمه پیدا نمی‌کنند که البته وجود این همه بی‌ثباتی در هرم مدیریتی سازمان بیمه مرکزی برای مدیران شرکت‌های بیمه چندان هم‌ناخوشایند نیست.

 

اما در این میان عامل بسیار مهم بالقوه‌ای که می‌تواند نقش بسیار تعیین‌کننده‌ای در گسترش فرهنگ بیمه در کشور ایفا کند، نمایندگی‌های شرکت‌های بیمه هستند که نقش خط‌مقدم و پیاده‌نظام این شرکت‌ها را در فروش بیمه‌نامه و جذب هرچه بیشتر بیمه‌گذار برای شرکت‌های بیمه ایفا می‌کنند.

 

به عبارت دیگر منبع اصلی تامین درآمد شرکت‌های بیمه همین نمایندگی‌ها هستند که برای تاسیس دفاتر و تجهیزات مورد نیاز کار، تامین نیروی انسانی و دیگر امکانات برای شروع فعالیت باید هزینه‌های سنگینی را اغلب از طریق دریافت وام‌های بانکی با بهره‌های سنگین متحمل شوند، بی‌آنکه شرکت‌های بیمه اعطاکننده مجوز نمایندگی در تامین این هزینه‌ها یا حمایت‌های معنوی از آنها کمترین مسوولیتی برای خود قائل باشند. تازه همه این هزینه‌ها به غیراز مالیات بر درآمد سالانه و حق بیمه و حقوق و مزایا و عیدی و پاداش آخر سال کارکنان است که اگر صاحب دفتر نمایندگی در پرداخت آنها تاخیر کند به قول معروف حسابش با کرام‌الکاتبین خواهد بود حتی اگر تراز مالی سالانه یک نمایندگی بیمه منفی باشد، پرداخت عیدی و پاداش آخر سال و مقوله‌ای به نام حق سنوات، از عهده مدیر دفتر نمایندگی بیمه ساقط نخواهد شد.

 

 دردناک‌تر از همه رابطه ارباب رعیتی موجود میان شرکت‌های بیمه با نمایندگی‌های آنها است که نقش یک نظاره‌گر بی‌تفاوت و بی‌طرف را نسبت به چالش‌ها و مشکلات بی‌شمار آنها بازی می‌کنند و در تکمیل ایفای این نقش درآمد حاصله از فروش بیمه‌نامه‌ها نقدا به حساب شرکت‌های بیمه واریز می‌شود ولی پرداخت کارمزد بیمه‌نامه‌های به فروش رسیده با دو- سه ماه تاخیر صورت می‌گیرد. اینها تنها شمه‌ای از ابعاد رابطه ارباب‌- رعیتی است که شرکت‌های بیمه با نمایندگی‌های خود دارند. آنها به نمایندگی‌های خود به چشم گاوهای شیردهی نگاه می‌کنند که در قبال آنها مسوولیتی جز دوشیدن شیرشان ندارند و نمایندگی‌ها هم از بیم آنکه مورد خشم و غضب این اربابان خودخوانده قرار نگیرند جرات ابراز کمترین اعتراضی را نسبت به مدیران شرکت‌های بیمه متبوع خود پیدا نمی‌کنند.

 

شاید از این بابت استثنائاتی وجود داشته باشد اما تا جایی که بررسی‌ها و مطالعات میدانی نویسنده نشان می‌دهند اغلب شرکت‌های بیمه خصوصا شرکت‌هایی که دوقلویی بانکی هم در کنار خود دارند و به شکل هلدینگ اداره می‌شوند، به دلیل پشت‌‌گرمی به قدرت و منابع مالی همزاد خود احساس نیاز چندانی به حضور رقابتی پررنگ‌تر در بازار با هدف گسترده کردن، فرهنگ بیمه در جامعه که عامل اجرایی آن همان نمایندگی‌های‌شان هستند، نمی‌کنند. شرکت‌های بیمه نه تنها کوچک‌ترین قدمی در راه تقویت روحیه مدیران و کارکنان نمایندگی‌های خود برنمی‌دارند که در مواردی حتی با بهانه‌تراشی‌های مختلف سد راه تلاش آنها برای نوآوری خلق پوشش‌های بیمه‌ای جدید و حضور پررنگ‌تر در بازار و جامعه می‌شوند.

 

در یک کلام می‌توان گفت که مدیران اغلب شرکت‌های بیمه نه خود کمترین علاقه‌ای به نوآوری و خلاقیت در ابداع پوشش‌های بیمه‌ای جدید دارند و نه اجازه می‌دهند نمایندگی‌های خودشان دست به چنین خلاقیت‌هایی بزنند. در مواردی حتی بعضی شرکت‌های بیمه به جای حمایت از خلاقیت نمایندگی‌های خود که توانسته‌اند محصول تازه و پرطرفداری را در چارچوب قوانین بیمه مرکزی به بازار عرضه کنند، به رقیبی برای آن نمایندگی تبدیل می‌شوند و مدیران شرکت بیمه به لطایف‌الحیل و انواع کارشکنی برای نمایندگی آن محصول پرطرفدار و پرفروش را به نفع خود ضبط و مصادره می‌کنند که به احتمال زیاد این شیوه کار مدیران شرکت‌های بیمه از چشم مسوولان بیمه مرکزی پنهان مانده است و نمایندگی‌ها از بیم انتقامجویی شرکت بیمه متبوع خود جرات دادخواهی از بیمه مرکزی را پیدا نمی‌کنند.

 

 یک اشکال بزرگ کار بیمه‌های خصوصی در این است که اکثریت هرم مدیریتی آنها را افراد سالمند و بی‌حوصله و فاقد انگیزه که بازنشسته سازمان‌های دولتی هستند تشکیل می‌دهند و به عاملی برای کم‌تحرکی و رفتارهای بوروکراتیک با نمایندگی‌ها و حتی کارکنان خود شرکت‌ها تبدیل شده‌اند، این در حالی است که سرزندگی و تلاش در خلق ایده‌ها و محصولات نوین یکی از عوامل تعیین‌کننده در گسترش فرهنگ بیمه در جامعه و افزایش آمار بیمه‌گذاران است.

 

اینکه بعد از گذشت حدود هشتاد سال از ورود صنعت بیمه به کشور ما هنوز درصد بسیار بالایی از ابنیه مسکونی، تجاری و اداری و یا واحدهای صنعتی تحت پوشش هیچ نوع بیمه‌ای قرار ندارد و بیمه‌های عمر و مسوولیت در جامعه کاملا ناشناخته باقی‌مانده است نتیجه همین شیوه مدیریت حاکم بر شرکت‌های بیمه و نیز نتیجه روزآمد نشدن قوانین صنعت بیمه در کشور ماست که برخوردهای منفی و سلبی شرکت‌های بیمه با نمایندگی‌ها و سلب آزادی عمل آنها در خلق ایده‌ها و محصولات نوین و گسترش فرهنگ مشتری‌مداری است. نویسنده از تجربیات و مشاهدات خود از نحوه رفتار شرکت‌های بیمه با نمایندگی‌های خودشان گفتنی زیاد دارد که در یادداشت‌های بعدی به آنها خواهد پرداخت./ جهان صنعت