به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، سی و پنجمین جلسه هیات نمایندگان اتاق تهران صبح امروز با حضور اعضا برگزار شد. در ابتدای جلسه مسعود خوانساری رئیس اتاق تهران با تبریک پیشاپیش عید سعید قربان گزارشی از مهم ترین موضوعات اقتصادی کشور و جهان ارائه داد. او در اولین نکته به موضوع رشد تورم در ایران و جهان پرداخت و گفت:« موضوع و چالش اصلی تقریبا تمامی اقتصادهای جهانی درحال حاضر رشد تورم است؛ عوامل اصلی این رشد شیوع کرونا در سال های گذشته، جنگ روسیه و اوکراین و افزایش قیمت انرژی در جهان است. تورم امروز به یک بحث جهانی بدل شده و در اکثر کشورها روز به روز شاهد افزایش آن هستیم. یک سوم کشورهای اروپایی که در سال های گذشته تورم دو درصدی داشته اند، امسال تورم شان دو رقمی شده است. تورم آمریکا به 8.6 درصد رسیده که یک رکورد 40 ساله در این کشور محسوب می شود. همچنین بانک جهانی پیش بینی می کند که این تورم بالا و کمبود کالای اساسی در بخشی از کشورها از جمله کشورهای فقر باعث بی ثباتی شود. علاوه بر این نگرانی دیگر بانک جهانی از افزایش تورم این است که برخی از کشورهای سرمایه داری با افزایش نرخ بهره باعث رکود در اقتصاد جهانی شوند و هشدار داده است که کشورها تجربه 1970 را در نظر داشته باشند که بانک های مرکزی با افزایش نرخ بهره یک رکود جدی در اقتصاد دنیا ایجاد کردند و پیشنهاد کرده است که به جای افزایش نرخ بهره از سایر ابزارهای تنظیمی برای کنترل تورم استفاده کنند از جمله اینکه اجازه دهند بانک ها، پول بیشتری را وارد زنجیره عرضه کرده و بتوانند با افزایش عرضه از رشد تورم جلوگیری کنند.»

 

خوانساری به رشد تورم در ایران هم اشاره کرد و گفت:« در ایران هم ما به تبعه رشد تورم جهانی و همچنین تورم داخلی که داشتیم شاهد رشد تورم در ماه گذشته بوده ایم. اگر چه در ماه های پایانی سال 1400 و دو ماهه ابتدایی سال (فرودین و اردیبهشت) تورم به 38.7 درصد رسید و کمی کاهش یافت ولی در خرداد دوباره تورم 13.2 درصد نسبت به ماه قبل (تورم نقطه به نقطه) رشد داشت. البته این رشد تورم بهانه ای شد برای مخالفان دولت که اعلام کنند حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی و پرداخت یارانه نقدی عامل اصلی این تورم بوده است اما باید بدانیم که اگر چه حذف ارز 4200 تومانی تاثیر در رشد تورم داشته است ولی تنها عامل نبوده است و عوامل دیگری از جمله رشد پایه پولی و نقدینگی که در پایان سال 1400 به وجود آمد، اثر گذار بوده اند. درپایان سال 1400 پایه پولی با 30 درصد افزایش به 604 همت و نقدینگی با 40.6 درصد به 4832 همت رسید و این ها از عوامل مهم رشد تورم هستند. در کنار این موضوعات رشد 58.5 درصدی افزایش پایه های حقوق هم در تورم موثر بود. به این موضوعات باید افزایش قیمت های جهانی را هم اضافه کرد و کشور ما هم از این موضوع آسیب خورده است. در اکثر کشورها شاهدیم قیمت ها افزایش یافته است؛ مثلا در روسیه 17 درصد، در برزیل 12 درصد، در انگلستان 9 درصد و در آمریکا 8 درصد شاهد رشد قیمت ها بوده ایم. علاوه بر این ها کاهش امید به حل و فصل پرونده صلح آمیز هسته ای و مذاکرات هسته ای هم روی تورم اثر گذاشت البته امیدوار هستیم که هرچه زودتر مذاکرات و برجام به نتیجه برسد. البته در این بین امیدوار هستیم دولت سیاست تک نرخی کردن ارز و هدفمند کردن یارانه ها را همچنان ادامه دهد و انشالله اثرات آن را در سال های آینده در اقصاد کشور ببینیم؛ همان گونه که می دانید در دهه 1390 رشد اقتصادی کشور مطلوب نبوده و منفی بوده است و براساس اعلام رئیس سازمان برنامه و بودجه اگر کشور در 6 سال آینده بتواند یک رشد 8 درصدی را تجربه کند تازه شرایط به وضعیت اقتصاد سال 1390 خواهد رسید.»

 

رئیس اتاق تهران در ادامه صحبت هایش به گزارش سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) اشاره کرد و گفت:« این گزارش نشان می دهد که در سال 2011 تا 2015 ایران به طور متوسط 22 درصد از مصرف گندم، 52 درصد برنج و 71 درصد ذرت خود را از کشورهای دیگر وارد کرده است و در مجموع 36.6 درصد از غلات مورد نیاز ایران در سال 2016 از طریق واردات تامین شده است در حالی که این میزان در سال 2005 فقط 18.1 درصد بوده است. در این گزارش عنوان شده است که کشاورزان ایران در هر هکتار ذرت، برنج و گندم دو تا سه برابر بیشتر از میانگین جهانی آب مصرف می کنند و در این شرایط با تشدید بحران افزایش قیمت مواد غذایی و تنش های آبی کشور، ایران احتمالا 70 درصد از زمین های کشاورزی خود را از دست خواهد داد. بحث آب موضوعی واقعا جدی است که متاسفانه کمتر در سال های گذشته به آن پرداخته ایم و باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.»

 

او در بخش دیگری از صحبت هایش به گزارشی که وزارت اقتصاد و دارائی برای اولین بار از صورت های مالی بانک های دولتی منتشر کرده، اشاره کرد و گفت:« وزارت اقتصاد و دارائی صورت های مالی سال های 1398 و 1399 بانک های دولتی را در معرض دید عموم قرار داد و طبق این گزارش زیان انباشته برای این بانک ها 816 هزار میلیارد ریال یعنی 81 هزار میلیارد تومان برآورد شده که نشان می دهد بخشی از این بانک ها مشمول ماده 141 قانون تجارت هستند و باید نسبت به برگزاری مجموع عمومی و تعیین تکلیف آن ها اقدام شود. همچنین در این گزارش به دلایل اصلی ایجاد این زیان انباشته هم پرداخته شده که شامل مطالبات از دولت،غیر مولد بودن دارایی ها، وجود پرشمار املاک مازاد، بازده بسیار پایین شرکت های وابسته، سوء مدیریت و اداره سیاسی و منطقه ای شرکت ها، وجود مطالبات غیرجاری و فساد در اداره بانک ها است. از آن جایی که می دانیم قسمت بزرگی از سرمایه گذاری های جدید از طریق بانک ها انجام می شود بنابراین سالم سازی فعالیت های بانکی از وظایف مهمی است که دولت محترم باید نسبت به آن اقدام کند.»

 

رئیس اتاق تهران به وضعیت صادرات در ایران و جهان هم اشاره کرد و گفت:« گزارش های جهانی نشان می دهد سهم صادرات مجموع کشورهای در حال توسعه در صادرات جهانی از 16 درصد در سال 1990 به 39 درصد در سال 2021 رسیده است. همچنین بررسی روند تغییرات رشد تولید ناخالص داخلی از منظر هزینه نهایی در اقتصادهای در حال توسعه نشان می دهد که یکی از عوامل محرک و تامین کننده رشد اقتصاد رشد صادرات کالا و خدمات است به عنوان نمونه بررسی داده های اقتصاد ترکیه برای بازه زمانی 2015 تا 2021 مبین نقش مهم صادرات کالا و خدمات در تامین رشد اقتصادی کشور است. متوسط رشد اقتصادی سالانه ترکیه طی بازه زمانی ذکر شده حدود 4.5 درصد و متوسط رشد صادرات سالانه کالا و خدمات نیز در همین دوره 4.96 درصد بوده است. نزدیک به 30 درصد رشد اقتصادی ترکیه در این دوره به دلیل افزایش صادرات کالا و خدمات حاصل شده است. اما از سوی دیگر داده های تجارت ایران در حساب های ملی گویای تکرار اتفاقی مشابه ترکیه و یا برخی از اقتصادهای در حال توسعه نیست؛ بررسی و تحلیل داده ها در ایران نشان می دهد برخلاف ترکیه در اقتصاد ایران صادرات کالا و خدمات نه تنها ایفاگر نقش محرک در تامین رشد اقتصادی نبوده بلکه در برخی از دوره ها به عنوان عامل کاهنده در رشد ذکر شده تاثیر گذاشته است. براساس حساب های ملی صادرات کالا و خدمات در سال 1390 و به قیمت های ثابت سال 1395 حدود 253 هزار میلیارد تومان بوده که در سال 1400 به 222 هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده که رقمی کمتر از سال 1390 است. میانگین رشد واقعی سالانه صادرات کالا و خدمات تهران طی سال های 1390 تا 1400 منفی 1.29 درصد بوده است. بحث صادرات یک موضوع اساسی است و اگر قرار است کشور توسعه پیدا کند ما قطعا باید به این موضوع اهمیت بیشتری بدهیم.»