به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز) به نقل از  مهر؛ حسن فروزان فرد در خصوص سیاست ارز ترجیحی اظهار کرد: همواره این تذکر داده می‌شد که سیاست ارز ترجیحی روش غلطی است و باید حذف شود. به طوری که همواره گفته می‌شد اعطای یارانه در ابتدای زنجیره توزیع زمینه‌های فراوانی برای رانت ایجاد و فرصت‌های مختلفی برای فساد فراهم می‌شود.

 

رئیس کمیسیون حمایت قضائی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: همچنین در سیاست ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی به اندازه‌ای که دولت ارز اختصاص می‌دهد، کالا با قیمت مناسب در اختیار مصرف کننده نهایی قرار نمی‌گیرد.

 

فروزان فرد خاطرنشان کرد: در سال ۹۷ که قرار بود سیاست ارز ترجیحی به اجرا گذاشته شود، تذکرات مکتوبی در اختیار دولت قرار داده شد، اما توجه جدی به این موضوع نشد. نزدیکی به انتخابات مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری شرایطی ایجاد کرد که دولت و مجلس مایل نبودند ارز ترجیحی کنار گذاشته شود. به هر حال، اعطای ارز ترجیحی تاکنون طول کشید و زمینه فراهم شد که یک شکاف قیمتی بین ارز ترجیحی و ارز واقعی در بازار به وجود بیاید.

 

وی گفت: به نظر می‌رسد در حال حاضر دولت چاره‌ای جز حذف ارز ترجیحی نداشته است زیرا ارز ترجیحی بر اقتصاد و تولید نیز ضربات جبران‌ناپذیری وارد و با سرکوب واردات ارزان به تولید آسیب زد.

 

تأمین کسری بودجه دولت به هر روشی که انجام شود، آثار تورمی دارد

 

وی افزود: مشکل امروز کشور، تورم مزمن است و اگر این تورم درمان نشود، کشور با مشکلات عدیده ای روبرو خواهد بود و تفاوت بین ارز آزاد و ارزی که دولت می‌پسندد با آن کالاها وارد شود، وجود خواهد داشت.

 

به گفته فروزان فرد؛ جراحی واقعی اقتصاد ایران جراحی ای است که معطوف به مدیریت واقعی تورم باشد. حذف ارز ترجیحی می‌تواند زمینه را برای این جراحی اقتصادی فراهم کند.

 

رئیس کمیسیون حمایت قضائی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: دولت باید از طریق منابعی که در اختیار خود قرار می‌گیرد به فکر اصلاح نظام بودجه ریزی و کنترل نقدینگی کشور که ناشی از کسری بودجه دولت است، باشد. از این منابع نباید برای جبران بخشی از کسری بودجه دولت استفاده شود و باز هم همان مسیری را برویم که در طول ۵۰ سال گذشته رفته‌ایم.

 

فروزان فرد گفت: در واقع تأمین کسری بودجه دولت به هر روشی که انجام شود، آثار تورمی دارد. بعضی روش‌ها آثار تورمی اش بیشتر و بعضی کمتر است. در بعضی روش‌ها ممکن است این تورم همراه با رونق باشد و در بعضی روش‌ها نیز تورم همراه با رکود است.

 

وی ادامه داد: واقعیت این است که حذف ارز ترجیحی اقدام شایسته ای بود که دولت سیزدهم به اجرا گذاشت. اما نباید حذف ارز ترجیحی و انتقال یارانه از ابتدای زنجیره توزیع به انتهای آن را به مثابه جراحی اقتصادی ببینیم، زیرا جراحی اقتصادی یک روند چندوجهی و چندمرحله ای است که دولت باید در ادامه آن را به اجرا بگذارد.

 

رئیس کمیسیون حمایت قضائی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران خاطرنشان کرد: به طور قطع، اعطای مبالغ در انتهای زنجیره و به مردم در قالب یارانه نسبت به دادن ارز ترجیحی جذاب‌تر است و رفاه بیشتری را برای مصرف کننده به وجود می‌آورد، اما اگر می‌خواهیم مردم از سطح رفاه نسبتاً خوبی برخوردار شوند، باید به سمت کنترل تورم پایه‌ای که در کشور وجود دارد، پیش رفت.