به گفته حامد پاک‌طینت، موضوعی که تحت عنوان ۱۰ درصد مالیات از سود سپرده بانکی منتشر شد و سپس توسط رییس روابط‌‌عمومی وزارت اقتصاد تکذیب شد مربوط به پیشنهاد وزیر اقتصاد است که طی نامه‌ای با عنوان لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مورخ ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ به محمد مخبر معاون اول رییس‌جمهور و با امضای وزیر اقتصاد ارسال شده است.

 

وزیر اقتصاد با ارسال این پیشنهاد تاکید کرده که این مهم پس از ماه‌ها جلسات فشرده متن مورد قبول این وزارتخانه است و متعاقبا برای تصویب به هیات دولت فرستاده شده است.این اقتصاددان تاکید کرد: لذا رییس روابط عمومی وزارت اقتصاد یا اساسا در جریان این روند نیستند یا تکذیبیه ایشان فقط به این معناست که لایحه در انتظار تصویب هیات دولت است.

 

این تکذیبیه به هیچ‌وجه از میزان تمایل و پیگیری وزارت اقتصاد و احتمالا رایزنی با هیات دولت برای تصویب نهایی آن نمی‌کاهد. این‌گونه اتفاقات در ابتدا با تکذیب شروع و با تصویب اجرا می‌شوند. لذا برعهده همه کنش‌گران اقتصادی است که با توصیف تبعات تاریک چنین تصمیمی از وقوع آن جلوگیری کنند.

 

وی خاطرنشان کرد: در روزگاری که تورم بالای ۵۰ درصد است و به هر قیمتی دولت باید نرخ بهره بانکی را بالا ببرد و برای نگهداری ریال در بانک مشوق بگذارد چنین پیشنهادی یک فاجعه به تمام معنا است. در این شرایط سیل خروج پول از بانک‌ها فقط بانک‌ها را ورشکسته نمی‌کند، بلکه سیل‌بندی برای ورود ریال به دیگر بازارها نیز نمی‌توان پیدا کرد.

 

در مجموع می‌توان گفت با توجه به نگرانی‌هایی که در خصوص این تصمیم مالیاتی وجود دارد، کارشناسان می‌گویند که دریافت مالیات از سود سپرده بانکی اشخاص حقیقی و یا مالیات از خانه و خودروی لوکس و موارد اینچنینی باید تحت عنوان دیگری از قبیل مالیات بر درآمد انجام گیرد. روندی که در کشورهای دیگر هم وجود دارد و افراد در مجموع باید مالیات بر درآمد خود را پرداخت کنند، خواه این درآمد از محل سود بانکی باشد و یا هر فعالیت دیگری.