به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،جنگ در اوکراین و تحریم های مرتبط با آن باعث افزایش شدید قیمت کالاها شده که به چالش های پیش روی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا به ویژه واردکنندگان نفت منطقه می افزاید. براساس آخرین چشم انداز اقتصاد جهانی صندوق بین المللی پول، پس از اوج قیمتی 130 دلار در هر بشکه نفت پس از حمله روسیه، انتظار می رود قیمت نفت در سال 2022 به طور میانگین سالانه حدود 107 دلار باشد که 38 دلار نسبت به سال 2021 بیشتر است.

 

به طور مشابه انتظار می رود قیمت موادغذایی پس از رسیدن به بالاترین حد تاریخی در سال 2021، 14 درصد در سال 2022 افزایش یابد.

 

به طور مشابه، انتظار می رود قیمت موادغذایی پس از اوج تاریخی سال 2021، در سال 2022، 14 درصد افزایش یابد. این افزایش قیمت ها در یک زمان ناپایدار برای بهبود وضعیت این منطقه رخ داده است.

 

در چشم انداز اقتصاد منطقه ای صندوق بین المللی پول، پیش بینی رشد قیمت در کل خاورمیانه و شمال آفریقا با 0.9 درصد افزایش به 5 درصد رسیده است. اما این چشم انداز تاحدودی به کمک افزایش قیمت نفت و گاز برای کشورهای صادرکننده نفت بهبود یافته است. 

 

برای کشورهای واردکننده نفت، پیش بینی ها کاهش یافته است، چرا که قیمت های بالاتر به چالش های ناشی از افزایش تورم و بدهی، تشدید شرایط مالی جهانی، پیشرفت نابرابری واکسیناسیون و شکنندگی و درگیری های اساسی در برخی کشورها می انجامد.

 

*تاثیر قیمت های بالای کالاها

 

تورم بالاتر یکی از مستقیم ترین تاثیرات افزایش قیمت کالاهاست. قیمت موادغذایی حدود 60 درصد از افزایش تورم کل سال گذشته در خاورمیانه و شمال آفریقا، به استثنای کشورهای عضو شورای همکاری های خلیج فارس را به خود اختصاص داده است.

 

از این رو، پیش بینی می کنیم که تورم در سال 2022 در سطح 13.9 درصد در این منطقه، بالا باقی بماند که یک تجدیدنظر صعودی قابل توجه نسبت به پیش بینی های قبلی صندوق بین المللی پول در ماه اکتبر است.

 

با توجه به وابستگی زیاد بسیاری از اقتصادهای منطقه به محموله های موادغذایی خارجی (حدود یک پنجم کل واردات) و وزن سنگین موادغذایی در سبد مصرف (به طور متوسط بیش از یک سوم) و حتی بیشتر در مورد کشورهای کم درآمد، این وضعیت تعجبی ندارد.

 

این جنگ همچنین با توجه به وابستگی منطقه به واردات گندم از روسیه و اوکراین و افزایش قیمت ها که تامین مالی موادغذایی را برای مردم دشوارتر می کند، نگرانی ها را در مورد ناامنی افزایش داده است.

 

این وضعیت به ویژه برای کشورهای شکننده و متاثر از درگیری نگران کننده است، زیرا ذخایر استراتژیک کمتر از 2.5 ماه مصرف خالص داخلی را پوشش می دهد. به طور کلی، افزایش قیمت موادغذایی و کمبود احتمالی گندم بر فقرا تاثیر بیشتری می گذارد، زیرا آنها سهم بیشتری از هزینه های خود را به غذا اختصاص می دهند. این به فقر و نابرابری می افزاید و خطر ناآرامی های اجتماعی را افزایش می دهد.

 

افزایش قیمت کالاها هم تاثیر منفی قابل توجهی بر حساب های خارجی واردکنندگان نفت خواهد داشت. طبق پیش بینی صندوق بین المللی پول، تراز حساب جاری این کشورها به طور متوسط یک درصد از تولید ناخالص داخلی بدتر خواهد شد. برای کشورهای کم درآمد، افزایش قیمت گندم به تنهایی ضربه مهمی خواهد بود که به طور متوسط حدود 1.2 درصد از تولید ناخالص داخلی را بدتر می کند.

 

*کشورها چگونه واکنش نشان می دهند؟

 

برخی کشورها از اقدامات هدفمند برای کاهش بار مردم خود استفاده می کنند، در حالی که برخی دیگر به یارانه های بیشتر و کنترل قیمت ها متوسل شده اند تا اثرات تورمی قیمت های بین المللی بالاتر را محدود کنند، اما این امر در غیاب اقدامات جبرانی، ترازهای مالی را بدتر می کند.

 

یارانه انرژی به تنهایی می تواند تا 22 میلیارد دلار برای کشورهای واردکننده نفت در سال 2022 افزایش یابد. این نشان دهنده پولی است که در غیر این صورت می توانست برای حمایت هدفمندتر یا سایر اقدامات اولویت دار هزینه شود.