به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،26 میلیون نفر زیر خط فقر زندگی می‌کنند. به گواه معاونت رفاه اجتماعی وزارت کار، خط فقر متوسط کشوری به‌طور سرانه در سال 1399 به یک‌میلیون و 254 هزار تومان رسیده که نسبت به خط فقر سال ۱۳۹۸ رشد ۳۸درصدی داشته است. بر اساس نتایج مطالعات موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی، در حالی که جمعیت زیر خط فقر مطلق از سال ۹۲ تا ۹۶ به ۱۵ درصد رسیده بود اما از سال ۹۶ تا ۹۸ به ۳۰ درصد افزایش پیدا کرده است. دو برابر شدن جمعیت زیر خط فقر در سه سال خود می‌تواند هشدار بزرگی به سیاست‌گذاران اقتصادی باشد. مطالعات نشان می‌دهد که گسترش فقر در جامعه قدرت خرید، تقاضا، امنیت و توسعه انسانی را کاهش می‌دهد و موجب رشد خشونت و بزهکاری می‌شود. همچنین اگر قرار باشد از بعد اقتصاد سیاسی به خطر شیوع این پدیده نگاه شود، می‌توان گفت، گسترش فقر و کوچک شدن طبقه متوسط افراد را در شرایطی قرار می‌دهد که احتمال ظهور پوپولیسم را تقویت می‌کند و عطش جامعه به دریافت مُسکن‌های موقت را بالا می‌برد. فقر، بیش از هر چیز معلول وضعیت اقتصاد کلان است. مهم‌ترین عامل اثرگذار بر افزایش فقر، رشد تورم و پس از آن بیکاری و رشد اقتصادی پایین است و همه این‌ها یعنی در یک اقتصاد تورمی، موتور فقرزایی، همیشه روشن است. به‌ویژه اقتصادی که تورم‌های بالا با رشدهای اقتصادی پایین را در دورهای طولانی و پیاپی تجربه می‌کند.

 

تعریف خط فقر مطلق

 

رابرت جی شیلر، در تعریف خط فقر مطلق گفته است: برای سنجش فقر مطلق، همه نیازهای اساسی اولیه علاوه بر نیاز به غذا که در فقر شدید، ملاک بود، در نظر گرفته می‌شود. بر اساس تعریف این اقتصاددان، خط فقر مطلق، شامل حداقل درآمد لازم برای تامین نیازهایی چون خوراک، پوشاک، آموزش، بهداشت و درمان و مسکن است. در واقع خط فقر مطلق، تعریفی از ادامه بقا یا حداقل زندگی است. یا به عبارتی، مجموعه کالاها و خدماتی که برای حیات یک خانواده ضروری است، مرز بین فقیر و غیر فقیر گرفته می‌شود.

 

سعید مدنی در کتاب «فقر و نابرابری در ایران»، در تکمیل این تعریف نوشته است: برای محاسبه خط فقر مطلق چهار روش قابل تعریف است. اما یکی از معمول‌ترین راه‌های محاسبه، محاسبه جمعیت فقرا، بر حسب نسبت هزینه‌های مواد غذایی از کل هزینه‏هاست. بر این اساس، اگر خط برش نسبت هزینه مواد غذایی به کل هزینه‌ها با در نظر گرفتن حداقل نیاز محاسبه شود، خانوارهای زیر این نسبت، زیر خط فقر مطلق محسوب خواهند شد.

 

30 درصد ایران، زیر خط فقر

 

خط فقر در ایران با اعداد مختلفی روایت می‌شود؛ اعدادی که از داده‌های مختلف، براساس پایه‌های مختلف و در نهایت با نتایج ناهمگون استخراج می‌شود. هیچ نهادی در ایران ملزم به ارائه آمار منظم و مدون در این حوزه نیست و همین موضوع، پرداختن به فقر و پژوهش در این حوزه را سخت می‌کند. هیئت‌ وزیران در سال ۱۳۸۴ سندی با عنوان «سند کاهش فقر و هدفمندی یارانه‌ها» تصویب کرد ولی این سند به‌دلیل مشخص نبودن ابعاد دقیق مسئله متروک ماند و به مرحله اجرا نرسید. همین پیچیدگی‌ها منجر به این شد که مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی پیشنهاد دهد که وزارت رفاه مکلف به محاسبه و انتشار متغیرهای مرتبط با فقر شود. به شکلی که سالانه گزارشی شامل عدد خط فقر، نرخ فقر، تعداد خانوارهای زیر خط فقر، مشخصات خانوارهای زیر خط فقر، درصد ورود و خروج خانوارها به زیر خط فقر، مشخصات خانوارهای خارج شده از خط فقر و تأثیر سند کاهش فقر بر خانوارهای زیر خط فقر را به هیئت ‌وزیران و مجلس شورای ‌اسلامی ارائه دهد. محصول این مصوبه در نهایت گزارشی شد که در مردادماه سال جاری توسط موسسه عالی پژوهش اجتماعی، منتشر شد و  برای نخستین بار به شکل رسمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گزارشی با عنوان «پایش فقر»، خط فقر رسمی کشور را منتشر کرد. گزارش پایش فقر در سال 99 نشان می‌دهد که خط فقر سرانه به‌طور متوسط با 38 درصد رشد نسبت به سال قبل از آن، به یک میلیون و 254 هزار تومان رسیده است. به‌این‌ترتیب درآمد خانوار برای یک خانواده سه‌نفره 2 میلیون و 758 هزار تومان و برای خانواده چهارنفره، 3 میلیون و 385 هزار تومان برآورد شده است و این اعداد روایتگر آن است که خط فقر از در طی سه سال، ناگهان دوبرابر شده است.

 

از سوی دیگر، بر اساس گزارش‌های منتشر شده از انجمن علمی اقتصاد سلامت ایران، کمتر از ۲ درصد جامعه ایران زیر این خط فقر شدید قرار دارند. خط فقر شدید یا کمرشکن، درباره کسانی صدق می‌کند که درآمد روزانه‌شان کمتر از یک دلار به نرخ محاسبات برابری قدرت خرید است. و این در حالی است که در برنامه چهارم، پنجم و ششم توسعه هدف‏گذاری شده بود که تعداد افرادی که زیر خط فقر شدید هستند به صفر برسد و سیاست‌های حمایتی بتواند آن‌ها را به طور کامل پوشش دهد.

 

در یک سمت دیگر این محاسبات اما سخنگویان در اتحادیه کارگری یا نهادهایی مثل کمیته امداد امام خمینی، اعداد دیگری را به عنوان خط فقر قبول دارند. برای مثال، مرتضی بختیاری، رئیس کمیته امداد امام خمینی چند ماه پیش گفته است که  خط فقر در ایران در فاصله سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ از ۹۵۰ هزار تومان به ۱۰ میلیون تومان رسیده است.

 

همچنین، بنا بر آمار رسمی دفتر پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۳۹۸ هر ایرانی به طور متوسط ۳۶ درصد فقیرتر شده است.

 

تاریخ‌نگاری فقر

 

در این روزها، به عقب برگشته‌ایم. آمارهای منتشر شده توسط کمیته امداد امام خمینی نشان می‌دهد که از سال ۸۰ تا ۹۸ متوسط سالیانه خط فقر مطلق در کل کشور، بیش از ۲۷ برابر شده است. همچنین برآوردها نشان‏دهنده آن است که به طور متوسط در دوره زمانی ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۸ بیش از ۳۳ درصد از جمعیت کشور زیر خط فقر چندبعدی قرار گرفته‌اند.

 

بعد از انقلاب اسلامی، با وجود همه مشکلات اقتصادی موجود در آن روزگار، بر اساس گزارش‌های بانک جهانی، روند کاهش فقر در ایران رقم خورده است. در پژوهشی که دانشگاه ویرجینیای آمریکا و برپایه آمارهای نهادهای بین‌المللی (بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول) انجام داده است، روند تغییرات فقر در ایران طی سال‌های 1356 تا 1383 مورد بررسی قرار گرفته است. بر پایه این مطالعه (با فرض حداقل درآمد 1.9 دلار در روز) در سال 1356، بیش از 28 درصد خانوارها و 25 درصد افراد شهری در ایران زیر خط فقر قرار داشتند. تعداد خانوارها و افراد روستایی که در این سال زیر خط فقر قرار داشته‌اند نیز به ترتیب 66 درصد و 60 درصد بوده است.

 

بررسی وضعیت فقر در ایران طی سال‌های ابتدایی انقلاب امکان‌پذیر نیست، زیرا آمار و ارقام مشخصی در آن سال‌ها منتشر نشده است اما آمار موجود از سال 1361 نشان می‌دهد در این سال تعداد افراد روستایی که زیر خط فقر زندگی می‌کردند به 40 درصد کاهش پیدا کرد که 20 درصد کاهش در مدت مورد بحث را نشان می‌دهد و می‌توان گفت این میزان کاهش، قابل توجه بوده است.

 

اگرچه چند سال قبل یعنی در سال 1359 نرخ فقر در ایران دوباره رو به افزایش می‌گذارد (که علت آن جنگ ایران و عراق و افت شدید قیمت نفت بوده است) اما اجرای نظام سهمیه‏بندی کالاهای اساسی توان مقاومت افراد فقیر را در برابر رشد قیمت‌ها و کمبودها اندکی بالا برد و مانع از افزایش نرخ فقر شد. در جریان جنگ طیف گسترده‌ای از کالاها از یخچال گرفته تا مصالح ساختمانی به‌صورت سهمیه‏بندی در اختیار مردم قرار می‌گرفت. البته یکی از علل مهم رشد فقر در اواسط دهه 1360 تورم شدید بود که از 7 درصد در سال 1364 به 24 درصد در 1365 رسید.

 

با پایان پیدا کردن جنگ، افزایش قیمت نفت کم‏کم دوباره باعث کاهش فقر شد و این روند ادامه پیدا کرد تا سال 1372 که به میزان یک‏چهارم کاهش را تجربه کرد. در اواسط دهه 1370 به دلیل تغییر شرایط کلان و فشار واردات که بحران بدهی خارجی را به دنبال داشت روند کاهش فقر متوقف شد.

 

اما در نهایت با سیاست‌های قابل اعتنای دولت هفتم، روند نزولی فقر در ایران از سر گرفته شد و در سال 1383 به سطح بسیار پایینی رسید. براساس شاخص درآمد روزانه 1.9 دلار در روز براساس قدرت خرید، در سال 1383 تنها یک درصد افراد شهری و 7 درصد افراد روستایی فقیر مطلق محسوب می‌شدند. با روی کار آمدن دولت نهم، ورق دوباره برگشت و کم‏کم جمعیت بیشتری از ایران زیر خط فقر کشیده شدند. در سال 86 اعلام شد که  حداقل ۱۲ درصد از مردم ایران، زیر خط فقر زندگی می‌کنند و ۷۰ درصد نقدینگی در ایران در دست ۴۰ درصد جامعه است.

 

مدتی بعد در سال 96، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی ضمن هشدار به سیاست‌گذاران اعلام کرد که در حال حاضر 16 درصد جامعه، زیر خط فقر قرار دارند اما این رقم هم چندان در کارنامه فقرزدایی ایران دوام نیاورد و کمتر از چند سال بعد، گزارش پایش فقر وزارت کار حکایت از آن کرد که حداقل 30 درصد افراد جامعه، زیر خط فقر قرار دارند.

 

در نهایت اما ذکر این نکته ضروری به نظر می‌رسد که نمی‌توان با آمارهای منتشر شده از بانک جهانی تصویر درستی از فقر در ایران داشت. در کشوری مانند ایران شاخص 1.9 دلار حتی با در نظر گرفتن برابری قدرت خرید ملاک خوبی برای تعیین فقر نیست. ساختار خاص اجتماعی و سبک زندگی میان الگوی مرسوم در کشورهای پردرآمد و کم‌درآمد معلق است. به عنوان مثال هزینه‌های غیر خوراکی (مسکن، انرژی و...) در ایران سهم زیادی از هزینه‌های خانوار را تشکیل می‏د‌هند، در حالی که در بسیاری از کشورهای فقیر عمده هزینه خانوار برای تهیه غذا مصرف می‌شود. شاهد مثال این ادعا هم آمارهای تازه‌ای است که از مرکز آمار ایران منتشر شده و حکایت از آن دارد که 60 درصد درآمد ایرانی‌ها را «مسکن» می‌بلعد.

 

از سوی دیگر، نوسان‌های شدید تورمی و تغییرات ناگهانی قیمت ارز در ایران، احتمال خطای محاسباتی ضریب برابری قدرت خرید را بیشتر می‌کند، برای مثال در حالی که در دوره خاصی (۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶) قدرت خرید مردم ایران به نسبت درآمد ملی و تورم کاهش پیدا کرده، محاسباتی که در مورد پایه ضریب برابری قدرت خرید انجام شده مدعی افزایش قدرت خرید مردم در ایران و کاهش فقر بوده‌اند.

 

سیاست‌های کم‏اثر فقرزدایی

 

تولید ناخالص داخلی ایران در کل دهه 90 تنها حدود 20 هزار میلیارد تومان افزایش داشته است. به بیان دیگر از اول دهه 90 تا پایان سال 99 تنها 3 درصد به حجم حقیقی اقتصاد ایران افزوده شده است. بررسی آمارهای مربوط به هزینه-درآمد خانوار که توسط مرکز آمار ایران منتشر می‌شوند، تصویر ترسناک و نگران‏کننده‌ای از آینده کوتاه‏مدت ایران برای ما می‌سازند. بر این اساس، در فاصله سال‌های ۱۳۹۵ تا 1399، تولید ناخالص داخلی سرانه بیش از 6 درصد کاهش پیدا کرده؛ ایرانی‌ها طی این چهار سال، حداقل 6 درصد فقیرتر شده‌اند.

 

در تمامی این سال‌ها، پرداخت یارانه‌های نقدی و غیر نقدی، تنها سیاست فقرزدایی در ایران بوده است. دولت‌های مختلف، به فراخور شرایطی که در آن قرار داشتند -‏مثل شدت تحریم‌ها، قیمت نفت و درآمد ارزی کشور و...‏- ساز و کاری برای پرداخت یارانه در نظر گرفته‌اند بدون آنکه اثرگذاری واقعی این سیاست‌ها و نتایج حاصل از آن‌ها برایشان محلی از اعراب داشته باشد.

 

مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران در گزارشی آورده است: ایده درست برای فقرزدایی آن است که کمک‌های دولت در جهت فقرزدایی مبتنی بر هدف‌گیری فقرا باشد و از نشت این کمک‌ها به آن‌ها که فقیر نیستند خودداری شود. به همین دلیل یارانه قیمتی از روش‌های قابل‌توصیه کنار گذاشته می‌شود. تنها استثنا موارد نادری خواهند بود که می‌توان اطمینان داشت یارانه روی اقلامی داده می‌شود که جز فقرا، کسی مصرف‌کننده آن نخواهد بود. با این توصیف مشخص می‌شود که یارانه درآمدی بر یارانه قیمتی ترجیح دارد.

 

نکته دوم این است که آیا یارانه درآمدی به شکل نقد پرداخت شود یا به شکل غیرنقد (که معمولاً در قالب کوپن کاغذی یا الکترونیک مطرح می‌شود). یارانه نقدی این حسن را دارد که می‌توان مطمئن بود فرد فقیر دقیقاً برای مهم‌ترین نیاز فعلی خود از آن استفاده می‌کند. در عین حال دارای این اشکال است که شاید برای استفاده در امور نامطلوب مانند سیگار و مواد مخدر استفاده شود. مرکز پژوهش‌های اتاق ایران بر این باور است که تجربه نشان داده اگر یارانه نقدی در اختیار زنان خانواده قرار گیرد انحراف در جهت مصارف نامطلوب مثل موارد یادشده کمتر خواهد بود.

 

در مسیر سقوط دهک‌های بیشتر

 

بر اساس برآوردهای معاونت رفاه، با توجه به افزایش قیمت‌ها، افزایش پیدا نکردن متناسب دستمزدها و بیکاری حدود ۲ میلیون نفر بر اثر پاندمی کرونا برآورد می‌شود جمعیت زیر خط مطلق فقر تا پایان سال جاری به ۳۰ میلیون نفر افزایش پیدا کند که این موضوع می‌تواند بر شدت تبعات اجتماعی-‏اقتصادی کشور بیفزاید. در واقع این شدت سقوط 4 میلیون نفر به زیر خط فقر در یک سال و پیش‌بینی چنین رقمی برای کشور، در سال‌های بعد از انقلاب بی‌سابقه است و حکایت از رکوردهای ترسناکی برای اقتصاد ایران دارد.

 

حالا، هنگامی که در آستانه این فصل سرد ایستاده‌ایم، تغییر نگرش نسبت به موضوع فقر و درک ابعاد اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی این پدیده، ضروری‌تر از هر زمان دیگری به نظر می‌رسد. ادامه تورم‌های نه‏تنها دورقمی که بیش از 40 درصدی می‌تواند دهک‌های مختلف درآمدی را به کام فقر بکشد.

 

سیاست‌گذاران باید به این درک برسند که  فقرا بخشی از سیستم اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور هستند زیرا فقر در این چارچوب و سیستم اقتصادی به‌وجود آمده است. به‌عبارت دیگر فقرا، برون‌داد نظام و سیستم اقتصادی نیستند بلکه باید به‌عنوان ورودی در نظر گرفته شوند. همچنین وقت آن رسیده که این دیدگاه به وجود بیاید که برنامه‌های حمایتی در جهت فقرزدایی به‌تنهایی کافی نیستند و باید به برنامه‌های توسعه‏دهنده در این زمینه هم توجه کرد. بدان معنی که زیرساخت‌های حقوقی لازم برای این برنامه‌ها تدوین و توسعه داده شود./ منبع آینده نگر