نفت در برابر جنگ
استفاده از سوخت‌های فسیلی طی چند دهه اخیر به‌عنوان عمده‌ترین منبع تأمین‌کننده انرژی جهان، تبدیل به سمبل صنعتی شدن دنیای مدرن و رشد اقتصادی جهان شده است. علاوه بر این، وجود انرژی فسیلی عامل اساسی نیل به توسعه اقتصادی بوده و بنابراین در کشورهای درحال‌توسعه همانند ایران شدیداً انرژی مورد نیاز است؛ با توجه به این واقعیت که ایران کشوری رو به رشد و برخوردار از منابع غنی و گسترده انرژی بوده و یکی از مصادیق الگوی رشد با فشار بر منابع طبیعی محسوب می‌شود، ازاین‌رو و با بررسی مصرف انرژی، توسعه مالی، رشد اقتصادی، شاخص‌های صنعتی شدن و نیز کاربرد آن‌ها در مدل‌های توسعه‌ای یک فرصت بزرگ و طلایی خود را نمایان می‌سازد.
 
نتایج حاصل از برآورد مدل‌های آماری نشانگر این واقعیت است که توسعه انرژی به‌ویژه در شرایط بحرانی در کشور و یا منطقه و با استفاده از شاخص‌های توسعه مالی، شاخص‌های صنعتی شدن و شهرنشینی بر مصرف انرژی در بلندمدت موجب رشد سرمایه‌گذاری برای افزایش توسعه مالی خواهد شد که این سرمایه‌گذاری در جهت به‌کارگیری از تکنولوژی جدید استفاده از انرژی صورت پذیرفته تا از این طریق هم کشور بتواند پاسخ‏گوی نیاز روزافزون به انرژی باشد و هم نظام فرآیند توسعه را پایدار کند.
 
تاریخ و سوابق فعالیتی در زمینه‌های رشد و توسعه بزرگ‌ترین گواهی برای ایجاد میدان بزرگ تفکر و اندیشه انسانی برای عبور از بحران‌هاست که می‌تواند نگاه‌ها را به جریان توسعه معطوف و هدایت کند. حال با خود مروری کنیم بر حوادث روز پنج‏شنبه پنجم اسفند 1400. با حمله روسیه از سه محور شمال، شرق و جنوب به اوکراین تاریخ ورق خورد و ضرورت‌های نوینی برای نفت و سازمان کهنسال آن یعنی اوپک پیش آمد. جنگی درگرفت که یک ‌سوی آن آتش و سوی دیگرش نفت است. اکنون نفت در برابر جنگ است. شعله‌های جنگ و در پی آن تحریم‌های روسیه از سوی کشورها و شرکت‌های خریدار نفتی، آتشی در جان قیمت‌ها افکند که آن را تا مرز 140 دلار در هر بشکه بالا برد.
 
جی پی مورگان پیش‌بینی کرد که تا پایان سال 2022 قیمت نفت به 185 دلار در هر بشکه می‌رسد. الکساندر نواک، معاون نخست‌وزیر و نماینده انرژی روسیه پا را از این هم فراتر گذاشت و بهای 300 دلاری را برای هر بشکه نفت در نظر گرفت. در چنین شرایطی ماهیت اوپک آن است که برای حفظ حیات و بقای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان نفت در جهان پا به میدان بگذارد و تا آنجا که می‌تواند به آرامش بازار و اقتصاد کمک کند.
 
وضعیت کنونی بازار از این قرار است که روسیه با 7 میلیون بشکه نفت خام و فرآورده‌های نفتی، دومین صادرکننده بزرگ نفت در جهان است اما بر پایه گزارش منابع اکنون دوسوم این مقدار بدون خریدار مانده و در بنادر سرگردان است. از سوی دیگر، هراس ژئوپلیتیکی، اصول اقتصاد و تجارت را کنار زده و منطق را از بازار سلب کرده است. در چنین شرایطی اصل نااطمینانی بر بازار حکم‌فرما می‌شود و خریدهای نفتی بیش از آنکه به بازار مصرف برسد در انبارها و ذخیره‌گاه‌های احتیاط و اطمینان در خشکی و دریا پنهان می‌گردد.
 
به‌بیان‌دیگر و در یک نگاه اصولی می‌توان گفت که در این شرایط و در برآورد تابع میزان مصرف انرژی کشورها با توجه به متغیرهای موردنظر در این بررسی می‌توان ارتباط این متغیرها را از کانال رشد اقتصادی بیان کرد. بشر از ابتدای تاریخ به اهمیت انرژی برای بقا پی برده و همواره بخش زیادی از توان خود را صرف تهیه و تأمین انرژی مورد نیاز خود کرده است. ادبیات اقتصادی حاکی از وجود ارتباط قوی بین سطح فعالیت‌های اقتصادی (رشد اقتصادی) و مصرف انرژی است. زیرا انرژی نیرو محرکه اکثر فعالیت‌های تولیدی و خدماتی بوده و جایگاه خاصی در رشد و توسعه اقتصادی دارد. اما دو دیدگاه برای وجود رابطه میان رشد و مصرف انرژی حاکم است: اول اقتصاددانان بوم‌شناسی (Ecological) بیان می‌کنند که در مدل بیوفیزیکی رشد، انرژی تنها و مهم‌ترین عامل رشد است. به‌طوری‌که از نظر آن‌ها نیروی کار و سرمایه عوامل واسطه‌ای هستند که برای استفاده به انرژی نیاز دارند. دیدگاه دوم مربوط به اقتصاددانان نئوکلاسیک است که مخالف اقتصاددانان اکولوژیک هست. آن‌ها معتقدند که انرژی از طریق تأثیری که بر نیروی کار و سرمایه می‌گذارد، به‌طور غیرمستقیم بر رشد اقتصادی مؤثر است و مستقیماً اثری بر رشد اقتصادی ندارد.
 
 اما اغلب اقتصاددانان نئوکلاسیک به یک اصل معتقدند و آن این است که انرژی نقش کوچکی در تولید اقتصادی داشته و یک نهاده واسطه‌ای است و عوامل اساسی تولید تنها نیروی کار، سرمایه و زمین هستند. در نظریه‌های جدید رشد هرچند که عامل انرژی وارد مدل شده است اما اهمیت آن در مدل‌های مختلف و به‌ویژه در شرایط بحرانی امروزی که شاهد آن هستیم یکسان نبوده و به طریقی متفاوت است. اما آنچه در فرآیند اقتصادی و کاملاً متفاوت امروزی در اکثر کشورهای جهان می‌گذرد، ناشی از ورود یک بحران بزرگ در حوزه‌های اقتصادی و در رأس آن بحران انرژی است که در هرلحظه از زمان خود هم فرصت‌سازی می‌کند و هم فرصت‌سوزی... . در این شرایط اکثر کارشناسان و نخبگان اقتصادی معتقدند که راه عبور از بحران‌های ایجادی در اکثر کشورهای جهان و به‌ویژه کشورهای اروپایی، آسیای، خاورمیانه و نظایر آن، تبدیل این بحران‌ها به فرصت‌های بزرگ است.
 
رابطه میان توسعه بخش مالی و رشد اقتصادی، محور مباحث بسیاری از اقتصاددانان توسعه بوده است. لیکن هیچ‌گاه اجماع در میان اندیشمندان اقتصادی راجع به رابطه آن‌ها وجود نداشته است. هرچند که امروزه با تعمق با توسعه فرآیندی حوزه انرژی حداقل در سه یا چهار دهه پیش رو همراه با توسعه سیستم‌های مالی و اقتصادی می‌توان یکی از پیش‌شرط‌های رشد و توسعه اقتصادی را در کشور فراهم آورد. از طرفی بررسی‌های تطبیقی نشانگر آن است که کشورهایی که بخش‌های اقتصادی و مالی آن‌ها از عمق کمتری برخوردار است، منابع مالی در آن‌ها به‌صورت کارا بین نیازهای توسعه‌ای تخصیص نیافته و عمدتاً این کشورها با مشکل در دسترس نبودن ابزارهای تأمین مالی مناسب مواجه می‌شوند.
 
در ایران عزیزمان و با توجه به زمینه‌های بسیار فزاینده رشد علمی و تجربی در مدل‌های کارآمد اقتصادی می‌توان گفت که پس از حدود دو دهه مجادله علمی، تجربی و نیز رفتاری-مدیریتی، رابطه بین توسعه اقتصادی-مالی و رشد اقتصادی به‌نوعی به بلوغ نسبی دست‌یافته است. در سطح کلان جامعه هم مشخص‌شده است که توسعه مالی به‌طور مستقیم اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی و تبدیل بحران‌ها به فرصت‌های پیش‌رو دارد. در این صورت و به‌منظور پاسخ‏گویی به نیازهای رو به رشد مردم، ما نیاز به تولید بیشتر داریم، تئوری‌هایی اقتصادی نشان می‌دهند، سیاست‌هایی که در جهت تبدیل بحران‌ها به فرصت‌های بزرگ از طریق تقویت بخش مالی به کار گرفته شود موجب کاهش هزینه‌های اطلاعات، مبادلات و نظارت می‌شود و درنتیجه با بهبود بهره‌وری موجب افزایش تولید و جریان توسعه اقتصادی می‌گردد که درنهایت آن مصرف انرژی بیشتر می‌شود. به‌منظور تشریح روابط بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی از چندین متغیر کنترلی استفاده می‌شود. ازجمله عوامل مهمی که مصرف انرژی را افزایش می‌دهند می‌توان به رشد جمعیت و افزایش شهرنشینی و صنعتی شدن کشور اشاره کرد. رشد سریع جمعیت که منجر به شهرنشینی می‌شود باعث استفاده بیشتر از انرژی می‌گردد. از سوی دیگر صنعتی‌سازی، مصرف انرژی را به‌طور مستقیم و غیرمستقیم تحت تأثیر قرار می‌دهد. صنعتی‌سازی، گسترش تولیدات را به همراه خواهد داشت که نتیجه آن افزایش تعداد کارخانه‌ها و افزایش مصرف انرژی است. رشد صنعتی منجر به رشد اقتصادی از طریق رشد بین بخشی می‌شود که نتیجه آن تقاضای بیشتر برای انرژی است. از سوی دیگر، رشد صنعتی، تقاضا برای نیروی کار را افزایش می‌دهد و موجب بهبود درآمدها می‌شود. افزایش درآمدها موجب افزایش تقاضا برای کالاهای مصرفی و درنتیجه افزایش مصرف انرژی و توسعه همه‌جانبه کشور است. لذا در شرایط بحرانی اقتصادی ناشی از انرژی در جهان، ایران با تعبیه نظام توسعه مالی باعث رشد اقتصادی در کشور و نیز افزایش سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی باید باشد. ازاین‌رو بررسی نقش توسعه طرح‌ها و پروژه‌های کشور که منجر به افزایش مصرف انرژی در کشورمان به‌عنوان یکی از کشورهای مهم عرضه‌کننده انرژی در جهان است از اهمیت بسزایی برخوردار خواهد بود. بنابراین و در یک بیان ساده می‌توان گفت که ارتباط میان توسعه و مصرف انرژی، توسعه مالی، رشد اقتصادی، صنعتی شدن و توسعه شهرنشینی بیانگر تأثیر مثبت رشد و توسعه اقتصادی همه‌جانبه در فرصت بزرگ پیش روی کشورمان است.
 
بنابراین و در کلام خلاصه سرمایه‌گذاری برای افزایش توسعه انرژی و نیز بهره‌گیری از فرصت‌های پیش‌آمده در ایران توصیه می‌شود تا این سرمایه‌گذاری‌ها در جهت به‌کارگیری تکنولوژی‌های جدید استفاده از انرژی صورت پذیرفته تا هم کشور بتواند پاسخ‏گوی نیاز روزافزون به انرژی باشد و هم آلودگی محیط‌زیست را به نحو شایسته‌ای کنترل کنیم. و نکته پایانی اینکه در سال‌های اخیر شاهد واکنش شدید اقتصادها به تغییرات دستورات بازارهای مالی هستیم که این امر نقش برجسته بازارهای مالی را گوشزد می‌کند. تنوع راه‌های تأمین مالی، دروازه‌های حرکت به سمت رشد اقتصادی را وسیع‌تر کرده است. اما دوگانگی در این امر وجود دارد، این متغیر اقتصادی در کشورهای مختلف با توجه به درآمد ملی کشور و یا راه‌های تأمین مالی هزینه‌ها و بودجه دولت می‌تواند اثرات مختلف بر میزان رشد اقتصادی کشور بگذارد. به هر صورت توسعه مالی می‌تواند بیانگر توان جذب سرمایه خارجی به داخل کشور باشد که این خود سبب بهبود وضعیت تحقیق و توسعه می‌شود. این امر به‌نوبه خود می‌تواند رشد اقتصادی را افزایش دهد و ازاین‌رو بر مصرف انرژی نیز اثر بگذارد.