به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،درحالی که گزارش اخیر مرکز آمار ایران نشان داد که تورم کشور بعد از ماه های به زیر 40 درصد رسیده است اما بخشی از کارشناسان می گویند این روند باتوجه به شواهد اقتصادی کنونی نمی تواند ادامه داشته باشد و از اردیبهشت (بعد از ماه رمضان) یا خرداد باید دوباره منتظر اوج گیری تورم بود اگر چه که همین حالا هم تمام شواهد آن وجود دارد. تعداد کالاهایی که در چند ماه اخیر جهش‌های ناگهانی و چند ده درصدی داشته‌اند، بسیار زیاد هستند و هر روز خبرهای جدیدی از گرانی کالاها یا حذف کالایی از سفره مردم به دلیل افزایش قیمت ها منتشر می شود. از سوی دیگر از ابتدای اردیبهشت هزینه حمل و نقل عمومی هم 25 درصد رشد داشته است و افرادی که اجاره نشین هستند می گویند صاحب خانه ها و مغازه داران هم حداقل 25 تا 30 درصد روی اجاره های خانه و مغازه و... گذاشته اند. از سوی دیگر باید به افزایش حقوق کارگران، کارمندان، بازنشسته ها و سربازان هم اشاره کرد که تاثیر مستقیمی روی تورم خواهد داشت و از اردیبهشت ماه و معمولا اجرایی می شود. علاوه بر این ها در سال جاری انتظار می‌رود 400 هزار میلیارد تومان کسری بودجه پیش روی دولت باشد. افزایش قیمت‌ها تقریبا در تمام بازارها وجود دارد، میوه، غلات، حبوبات و... حتی بازار کالاهای سرمایه ‌ای مانند خودرو. در این بین با تدوام روند فعلی و به نتیجه نرسیدن مذاکرات پیرامون احیای برجام انتظار می‌رود سال جاری، سال سخت اقتصادی باشد.

 

در مرداد 1400 و زمانی که رییسی در ساختمان پاستور مستقر شده بود، نرخ تورم حدود 45.2درصد بود؛ در آن ماه یک بسته ماکارونی 500 گرمی بین 6 تا 7 هزا ر و 600 تومان بود. این درحالی است که در فروردین 1401 که نرخ تورم به 39.2درصد رسیده، بیشینه قیمت هر بسته ماکارونی تا 23 هزار تومان نیز افزایش داشته و حداقل قیمت نیز در بازه 10 تا 11 هزار تومان قرار گرفته است.

 

میزان نقدینگی در بهمن ماه سال جاری بیشتر از 4600 هزار میلیارد تومان اعلام شده که با توجه به وضعیت متغیرهای پولی و نرخ رشدی که دارند، به نظر می‌رسد در اسفند ماه به 5 هزار هزار میلیارد تومان رسیده باشد. این رقم می‌تواند برای اقتصاد کشور مخاطرات بیشتری به همراه داشته باشد و حتی به اهرمی برای افزایش نرخ تورم منجر شود. مخاطرات متغیرهای پولی زمانی شکل نگران‌ کننده‌تری به خود می‌گیرد که به تصمیمات  چند هفته اخیر دولت توجه کرده؛ این تصمیمات در تضاد با بهبود رفاه و معشیت مردم است. در آخرین گزارش پایگاه رفاه ایرانیان از کل جمعیت 77.4 میلیون نفر یارانه‌بگیر در کشور، بیش از نیمی از یارانه‌بگیران فعلی در «طبقه متوسط» قرار گرفته‌اند؛ به گونه‌ای که 38درصد از یارانه‌بگیران واقعا نیاز به یارانه نقدی برای گذران امور زندگی دارند. به بیان دیگر بیش از 14 میلیون نفری از یارانه‌بگیران اگر این میزان پول نقد را از دولت دریافت نکنند، نمی‌توانند زندگی خود را بگذرانند. حال اگر حذف ارز ترجیحی به افزایش قیمت نان در آینده‌ای نه چندان دور منجر شود، افراد بیشتری  به  زیر خط فقر  مطلق  رانده  می‌شوند.