به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،مسیر پرداخت تسهیلات بانکی به بنگاه‌های کوچک و متوسط با هدف افزایش اشتغال و تولید به بانک‌ها ابلاغ شد. هدف؛ هدایت بهینه منابع مالی موجود و حمایت از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط است. در این ابلاغیه از بانک‌های عامل خواسته شده بیش از گذشته و با احساس مسئولیت افزون ‌تر، موضوع تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط را مورد توجه جدی قراردهند و به‌رغم محدودیت منابع و مشکلات و تنگناهای اعتباری موجود، نسبت به اولویت‌بندی تسهیلات به‌ گونه‌ای اقدام کنند که امکان دستیابی به اهداف تعیین شده در سال‌جاری میسر شود.

 

واحد‌های اقتصادی که تعداد کارکنان آنها طی سال گذشته کمتر از 50نفر بوده، به‌عنوان بنگاه اقتصادی کوچک شناخته می‌شود و بنگاه‌های اقتصادی متوسط شامل واحدهایی می‌شود که تعداد کارکنان آنها بین 50تا 100نفر باشد. بانک مرکزی با تعیین 6اولویت می‌گوید؛ یکی از این اولویت‌ها معرفی بنگاه‌های اقتصادی از کارگروه‌های استانی، به شرط احراز توجیه فنی، مالی و اقتصادی مناسب فعالیت خواهد بود. افزون بر این بنگاه‌های اقتصادی که محصولات آنها از بازار فروش قابل‌قبولی برخوردار باشد و فعالیتشان به انباشته شدن محصولات در انبار منجر نشود هم در اولویت دریافت وام قرار می‌گیرند. اولویت سوم هم شامل حال بنگاه‌های اقتصادی متوقف یا در حال فعالیت کمتر از ظرفیت اسمی می‌شود مشروط بر اینکه علت تعطیلی بنگاه‌ صرفاً ناشی از کمبود سرمایه در گردش بوده و تزریق منابع مالی به اینگونه بنگاه‌ها دارای توجیهات لازم در بانک باشد. چهارمین اولویت به آن دسته از بنگاه‌های اقتصادی مربوط می‌شود که در سال‌های گذشته فعالیتی نداشته و فاقد فروش بوده‌اند و اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به تشخیص بانک موجب فعالیت مجدد بنگاه شود البته درصورتی که متقاضیان دارای طرح توجیهی مناسبی باشند و فعالیت مجدد آنها بتواند به فروش و سودآوری منتهی شود. بنگاه‌های اقتصادی که به‌دلیل وصول نشدن مطالبات خود از دستگاه‌های اجرایی دولتی، شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت، نتوانسته‌اند تعهدات خود را در قبال شبکه بانکی و سایر اشخاص ایفا کنند هم در اولویت بعدی قرار دارند و در نهایت اینکه بنگاه‌های اقتصادی که از میزان اشتغال پایدار و توجیه پذیری بیشتری برخوردار باشند، هم می‌توانند از راهنمای جدید پرداخت تسهیلات بانکی بهره‌مند شوند.

 

براساس بخشنامه جدید بانک مرکزی، شرکت‌ها و واحدهای کوچک و متوسط تولیدی صنعتی، کشاورزی و خدماتی در دریافت تسهیلات بانکی از شرایط نداشتن بدهی غیرجاری، چک برگشتی، رعایت نسبت مالکانه و مفاد آیین‌نامه رعایت شاخص‌های مالی در اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به اشخاص حقیقی و حقوقی توسط بانک‌های دولتی مستثنی شده‌اند به شرط اینکه مبلغ تسهیلات درخواستی نباید بیش از بدهی‌های غیرجاری بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط باشد. همچنین درخصوص مبالغ تسهیلات درخواستی بیش از بدهی‌های غیرجاری حداکثر تا سقف 150درصد، تصمیم‌گیری در اختیار ستاد مرکزی بانک‌ها در استان تهران خواهد بود.

 

البته طبق این بخش نامه آن دسته از بنگاه‌های اقتصادی که در سال‌های قبل وام گرفته‌اند اما براساس وعده خود به تسویه بدهی غیرجاری یا رفع سوء اثر از چک برگشتی اقدام نکرده باشند، دیگر حق گرفتن تسهیلات جدید را ندارند. بانک‌ها مکلف شده‌اند نسبت به بررسی موضوع از طریق استعلام از سامانه‌های اطلاعاتی مرتبط اقدام کرده و از پرداخت تسهیلات یا ایجاد تعهدات جدید برای بنگاه اقتصادی تا تعیین تکلیف بدهی غیرجاری و یا چک برگشتی، خودداری کنند.

 

طبق ابلاغیه بانک مرکزی:« بانک‌ها موظفند به ‌منظور حفظ منافع سپرده‌ گذاران و تخصیص بهینه منابع، نسبت به بررسی توجیه فنی، مالی و اقتصادی درخواست بنگاه اقدام و درصورت کسب اطمینان از توجیه ‌پذیری طرح و پس از احراز اعتبارسنجی بنگاه و اخذ برنامه زمانبندی یادشده، نسبت به اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات تصمیم‌ بگیرند. همچنین بانک‌ها باید با تسهیلات مصوب در کارگروه تسهیل، حداکثر ظرف مدت یک ماه موافقت یا دلایل مخالفت خود را همراه با مستندات مربوط به هیأت ویژه‌ای اعلام کنند. البته درصورت بازپرداخت تمام یا بخشی از تسهیلات سرمایه در گردش اعطایی به بنگاه اقتصادی در سررسیدهای مقرر، بانک می‌تواند نسبت به اعطای مجدد تسهیلات سرمایه در گردش مورد نیاز مطابق آخرین ضوابط و مقررات اقدام کند. افزون بر این بانک‌ها باید درصورت درخواست بنگاه اقتصادی، متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهیلات پرداختی به بنگاه‌های کوچک و متوسط تولیدی، نسبت به آزادسازی وثایق مازاد و یا تبدیل وثایق، متناسب با میزان باقی‌مانده تسهیلات اقدام کند و در انتخاب وثیقه باقیمانده، نظر بانک ملاک عمل است. این بخشنامه تأکید دارد: نرخ سود مورد عمل در تسهیلات پرداختی به بنگاه‌های کوچک و متوسط هم برای بنگاه‌های اقتصادی معرفی شده از ستاد تسهیل و کارگروه‌های استانی و هم برای بنگاه‌های اقتصادی که مستقیم به بانک مراجعه کنند، همان، نرخ مصوب شورای پول و اعتبار است.»